اگر بازگشت باند آقای رفسنجانی به قُدرت، برآمد بُحران سیاسی – اقتصادی رژیم ولایت فقیه و تلاش بخشی از دسته بندیهای آن برای چاره جویی و درآمدن از دریچه “ناجی نظام” برآورد شود، اکنون و پس از چینش دولت برآمده از این تدبیر می توان نمای روشن تری از راهکاری که شُرکای پیشین و تازه ی قُدرت برای حل بُحران در سر می پرورانند را مُشاهده کرد.
اُردک چُلاق
در دولت برآمده از توازُن جدید قُوا، اصلی ترین وزارتخانه های مالی و اقتصادی همچون، نفت، صنعت، معدن و تجارت و دارایی را باند “کارگُزاران” و کُهنه بوروکراتهای آن در دست دارند و ائتلاف راست سُنتی و باند آقای خامنه ای، وزارتخانه های سیاسی مانند کشور، دادگُستری و ارشاد را کُنترُل می کند. چنین می نماید که سرنوشت وزارتخانه های – به لحاظ دایره تاثیر اجتماعی – حساس دیگر (عُلوم، آموزش و پرورش و ورزش) را همین خط توافُق و تقسیم تعیین کند. در این رابطه، مُدل سپُردن وزارت کار به آقای ربیعی، یک مقام امنیتی که برحسب شُغل به بیشتر اردوگاههای سیاسی سرک کشیده، می تواند اُلگو باشد.
بنابراین، نقش مطلوب دولت جدید در پهنه سیاسی، عمل به مثابه پلاتفُرم سازش بین دسته بندیهای اصلی راست زیر “خیمه نظام” است. این هدف با پندار باند آقای رفسنجانی که بُحران سیاسی را چیزی فراتر از کنار گذاشته شدن باند خود از شراکت در قدرت نمی بیند، سازگاری کاملی دارد.
نگاه این بخش از حُکومت به فاکتور اصلی بُحران، یعنی نارضایتی جامعه و آثار آن در شکل خیزشهای 88 و 89، از سطح یک شر سودمند فراتر نمی رود. آنها هنگامی که امکان تاثیر گذاری در “بالا” را از دست می دهند، به ابزار فشار از “پایین” برای بهبود موقعیت “چانه زنی” خود روی می آورند، اما این به معنای همسو شدن خواستها و مُطالبات شان با موکلان فرضی در اصلی ترین خُطوط نیست. حل تضادهایی که از مُناسبات سیستم حاکم با جامعه و برخورد سرکوبگرانه به جایگاه و حُقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی آن سرچشمه می گیرد، در کادر چاره جوییهای نیرویی که موجودیت آن در گرو پابرجایی همین روابط است و از آن بهره می برد، نمی تواند قرار داشته باشد.
از سوی دیگر، رویکرد مزبور به سیاست و راهکارهای حاملان آن ماهیتی مُحافظه کارانه و دوگانه می بخشد که اگر چه می تواند امکان مانور در دو سطح “بالا” و “پایین” را حفظ کند، همزمان به سبب آنکه آنان را از هر تصمیم بُنیادی تر – حتی زمانی که مساله به سرنوشت آنها برمی گردد – باز می دارد، قادر است علیه منافع خودشان به کار افتد. وحشت دایمی از کاتالیزاتور جُنبش اجتماعی شدن و راه باز کردن برای آن، آنها را به دامن نظمی می راند که به ظاهر در چالش با آن هستند.
تجربه “دولت اصلاحات” در طول تمام دوره هشت ساله خود که گاه حتی با در اختیار داشتن همزمان دو قوه مُجریه و مُقننه همراه بود، شاهد بی مثالی از تنگناهای این رویکرد در عمل است. اصطلاح “اُردک چُلاق” نزدیک ترین تعریف از دولتی است که “اصلاح طلبان” حُکومتی از کانال آن می بایست برنامه ها و منافع خویش را مادی و به وزنه ای در موازنه قُدرت تبدیل می کردند اما به تله ای برای در دام افتادن و جراحی شدن تغییر کارکرد داد.
فرار از دستور کار روز
این می تواند سرنوشتی باشد که در انتظار آقای روحانی و دولت او نشسته، هرگاه به اصرار خود مبنی بر اینکه وظیفه اصلی آنها حل مسایل اقتصادی و سیاست خارجی است ادامه دهند. تعریف دلبخواهی مزبور از “بُحران” که نه فقط با وضعیت واقعی صحنه سیاسی در ایران بیگانه است، بلکه از برنامه و شُعارهای آقایان رفسنجانی، روحانی و خاتمی در جریان نمایش انتخابات نیز فاصله دارد، در حقیقت پنجره فرار از دستور کاری است که تغییر و جابه جایی در “بالا” در برابر آنها نهاده است.
آنچه که حُضور آنان در مرکز قُدرت را مُمکن ساخت، ناتوانی آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی اش در سرکوب بازگشت ناپذیر جُنبش اجتماعی و در پیامد آن، شکست استراتژیک “ولی مُطلقه” در یکدست سازی قُدرت و سر آخر، بُن بست خطرناک و ویرانگر باند حاکم در چالش هسته ای است. مجموع این فاکتورها و تاثیر مُتقابل آنها بر یکدیگر، عقب نشینی را به باند ولایت تحمیل کرد و به شکل گیری شرایط جدیدی راه برد که در آن طاسها از نو ریخته می شوند و وزن هر نیرو در “بالا” دوباره مُحاسبه می شود.
زاویه حمله جناح میانه حکومت به باند ولایت در رقابتهای انتخاباتی که بر مبنای “تبدیل فضای امنیتی و تهدید به فضای سیاسی” یا “عمل به اُصول قانون اساسی به ویژه فصل حُقوق مردُم” تنظیم شده بود، به روشنی از دل شرایط یاد شده برمی خاست و باند حاکم را در ضعیف ترین نُقطه خود زیر ضرب می گرفت. این خط و برنامه را حُجت الاسلام روحانی در همایش انتخاباتی اش در ورزشگاه امجدیه (شیرودی) مُشخص تر کرد و وعده داد: “کاری می کنم همه زندانیها آزاد شوند و دُختران در خیابان احساس امنیت کنند … در حُقوق شهروندی زن و مرد برابرند. تُرک و لُر و بلوچ و فارس باهم برابرند.”
اما اولویتهایی که طیف کارگُزار و اصلاح طلب حُکومتی اکنون بدانها اشاره می کنند، نشان نمی دهد که برندگان بازی انتخابات مایل به نتیجه گیری سیاسی از بُرد خود باشند. آنها بازسازی خود در ساختار قُدرت از طریق تلاش برای نترساندن و جلب رضایت باند ولایت و نه عقب راندن هرچه بیشتر آن را در راس دستور کار خویش دارند. قافیه سازی پیرامون لُزوم نداشتن “توقُعات زیاد و بیجا از روحانی”، هُشدار در باره “بالا نبردن توقُعات مردُم” و جُز آن که زمان کوتاهی پس از پیروزی وی در نمایش انتخابات آغاز گردید را می توان یک نشانه روشن از این سیاست دانست.
در این میان آنها در پروای “افزایش سطح توقُعات”، حتی از طرح آزادی زندانیان “اصلاح طلب” نیز زبان به دندان می گزند. یکی از پایوران همین طیف به نام آقای مُصطفی تاج زاده به تازگی عُذر خواسته است: “رهبری مایل به آزادی زندانیان سیاسی نیست و در این زمینه از آقای روحانی و کابینه اش کاری برنمی آید. خانواده ها باید صبوری کنند تا زمان حُکمها به سر آید و عزیزان شان رها گردند.”
فرد مزبور نگفته است که اگر “میل رهبری” همچون دوره گُماشته اش، آقای احمدی نژاد، کماکان تعیین کننده دایره عمل و اختیار رییس قُوه مُجریه است، پس فلسفه پُشتیبانی همه جانبه رُقبای آیت الله خامنه ای از جابه جایی در این نهاد و انتخاب آقای روحانی چه بود و چگونه می تواند توجیه شود؟
ناگُفته پیداست که چگونه طیف مزبور بسیار زودتر و نزدیک تر از آنکه می پندارد، با مرزهای آقای خامنه ای برخورد خواهد کرد. این همان نُقطه ای است که آنها باید برای بقا به ستیز برخیزند و نه برای پیشروی!
عرض حال با آدرس اشتباه
روشن ترین نمود تلاش باند کارگزاران و اصلاح طلبان حُکومتی برای جاخالی دادن از وظایف سیاسی روز، در نامه ای با امضای 55 زندانی سیاسی به آقای اوباما با درخواست پایان دادن به تحریمها به نمایش درآمده است. در نامه مزبور که به ظاهر برای مصرف خارجی نگاشته شده و بی درنگ روزنامه انگلیسی “گاردین” نیز آن را انتشار داد، شُماری از رهبران اصلاح طلبان حُکومتی و مقامهای دولتی پیشین که در زندان بسر می برند، به همراه تعدادی از زندانیان دیگر، پس از آنکه رییس جمهور ایالات مُتحده را به “تورُم افسار گسیخته و کمبود دارو و مایحتاج اساسی زندگی” توجه می دهند، از او می خواهند که “راه حلی مُرضی الطرفین را جایگُزین تحریمها کند“.
بی تردید این امر که مقامهای زندانی در نخُستین واکُنش گروهی به انتخاب آقای روحانی، به جای مُخاطب قرار دادن رییس دولت جدید و طرح خواستهایی همچون آزادی زندانیان سیاسی، پایان دادن به سرکوب و ممنوعیت تشکُلهای سیاسی و مدنی، خارج کردن قُوه قضاییه از کُنترُل دستگاه های امنیتی و جُز آن، خواهان پایان یافتن تحریمها می شوند و شکایت اوضاع وخیم اقتصادی کشور را به رییس یک دولت خارجی می برند، به سختی می تواند یک اشتباه یا تصادُف باشد.
بیشتر چنین می نماید که نامه مزبور در چارچوب بخشی از یک پروژه فراگیرتر قرار دارد که درپی گُفتمان سازی زیر تیتر “کمپین مدنی علیه تحریم” می باشد. این نام برای اولین بار در نشست جانبی یک تشکُل صوری به نام “حزب اعتدال و توسعه” شنیده شد و سپس به گونه مُعجزه آسایی به گونه هماهنگ به محفل کارشناسان اقتصادی حُکومت و لابیهای “نظام” در خارج از کشور راه پیدا کرد. گردانندگان ناشناس “کمپین” از زبان این افراد روشن کرده اند که تلاش خود را روی کشاندن “گُروههای صاحب نفوذ و خوشنامی مانند “اساتید دانشگاه”، “اقتصاددانان”، “تشکُلهای اقتصادی بخش خُصوصی”، “روزنامه نگاران”، “هُنرمندان”، “حُقوق دانان”، “مُهندسین”، “مُدیران و کارآفرینان بخش خُصوصی”” به پُشت حمایت از مُطالبه حُکومت مبنی بر “شکستن تحریمهای ناروا علیه جمهوری اسلامی”، مُتمرکز کرده اند.
در موفقیت “نظام” در تبدیل “گروههای خوشنام اجتماعی” به بازیچه و سیاهی لشکر خود جای تردید بسیار وجود دارد، کما اینکه تا کنون جُز چهره های آنتنی حُکومتی و نیز پایوران مغضوب و زندانی آن، فرد یا گروه مُستقلی همبازی نشده است. در مُقابل، واکُنش منفی و گُسترده کوشندگان سیاسی و مدنی به نامه یاد شده، چشم انداز این ترفند را روشن ساخته است.
نُکته اصلی در “کمپین” مزبور اما اهداف اعلام شده آن نیست، بلکه مقصد پنهانی است که مُبتکران آن به عُنوان هدف نهایی نشانه گذاری کرده اند و این چیزی کمتر از مُدیریت نیروی اعتراضی و مُطالبات و نیازهای جامعه مدنی نیست. مراکز گُفتمان ساز رژیم ولایت فقیه با دادن آدرسهای اشتباه، جعل هدفهای مُبرم و القای اولویتهای دروغین، با تمام توان در جهت جلوگیری از تشکیل جُنبشها و گرایشهای اعتراضی و مدنی با خواستهای دموکراتیک، مُنحرف کردن انرژی و پتانسیلی که می تواند در خدمت تشکیل چنین نیروهایی قرار بگیرد و دور کردن آنها از خط قرمزهای “نظام” و شاهرگهای حیاتی اش برآمده اند.
برآمد
ماهیت بُحران سیاسی رژیم ولایت فقیه را خواست یا تعریف ارادی این یا آن رهبر “کارگُزار” یا “اصلاح طلب” تغییر نمی دهد. همان فاکتورهایی که آقای خامنه ای و مُتحدان نظامی و امنیتی اش را به عقب نشینی از سنگر تحت تصرُف قوه مُجریه ناچار ساخت، تعیین کننده اصلی ترین ویژگیهای دوره کنونی نیز هست. این ویژگیها در قلمرو نوع و کارکرد قُدرت سیاسی حاکم، رابطه دولت با ملت، آزادی و جامعه مدنی به سُخن درآمده است.
