محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی خبر می‌دهد که در ارتباط با قرارداد کرسنت، دادگاه لاهه ایران را محکوم به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه کرده‌است.
این جریمه در پی شکایت امارات متحده عربی از ایران به‌خاطر لغو قرارداد کرسنت یعنی قرارداد فروش گاز توسط دولت محمود احمدی‌نژاد به امارات، تعیین شده‌است.
خبرگزاری حکومتی مهر در روز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه از قول محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارش داده‌است که «علی‌رغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد.»
وی افزود: «برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه هم شد.»
رادیو فردا طی گزارشی گفت: قرارداد کرسنت سال ۱۳۸۱، زمانی که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران بود، منعقد شد و بر مبنای آن قرار بود که گاز فرآوری‌نشده میدان سلمان، برای ۲۵ سال، به امارات متحده عربی صادر شود، اما با اوج گرفتن مخالفت‌ها در داخل ایران، این قرارداد لغو شد.
با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، اصولگرایان از قرارداد کرسنت به عنوان «قراردادی ننگین» یاد کرده و مدعی شدند که بیژن زنگنه «گاز ایران را بدون طی مراحل قانونی و از طریق واسطه‌های رشوه‌دهنده با ۱۴ برابر زیر قیمت روز به طرف خارجی واگذار کرده‌است».
از آن زمان تا اواسط سال ۸۹ روزانه ۱۲۰ میلیون فوت مکعب گاز میدان سلمان بدون اینکه جمع‌آوری شود، در مشعل‌ها سوزانده و هدر داده شد. دولت احمدی‌نژاد آن زمان اعلام کرد که هم‌اکنون گاز این میدان جمع‌آوری و به میادین کهنه نفتی تزریق می‌شود.
۷۰ درصد میدان مشترک سلمان در آب‌های تحت مالکیت ایران و ۳۰ درصد آن در آب‌های امارات است. قرار بود از سال ۱۳۸۴ روزانه ۱۹۷ میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر شود و این رقم بعد از هفت سال به ۷۰۰ میلیون فوت مکعب برسد.
محمود زیرکچیان‌زاده مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران مردادماه سال ۹۲ اعلام کرد که، در مدت هشت سال گذشته تاکنون حدود ۲۹۰ میلیارد فوت مکعب گاز میدان مشترک سلمان در مشعل سوزانده شده‌است، در حالی که امارات روزانه ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از این میدان مشترک برداشت می‌کند.
خبرگزاری حکومتی مهر می‌نویسد که پیش از این مسعود میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، ابراز امیدواری کرده بود که گزارش ارسالی ایران به دادگاه لاهه برخلاف منافع نظام نباشد، ضمن اینکه رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس نسبت به از دست دادن فرصت و عدم پیگیری گزارش فساد در دادگاه لاهه هشدارهایی داده بود.
این گزارش در ادامه از قول علیرضا زاکانی نماینده تهران و رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس می‌نویسد که وی اخیرا درباره وضعیت شکایت امارات از ایران گفته بود که «در حال حاضر این پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسیدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم و در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.»
