کومرتس بانک آلمان قصد دارد با پرداخت ۶۵۰ میلیون دلار تحقیقات آمریکا درباره اقدامات این بانک که ناقض تحریم‌ها علیه ایران بوده را متوقف کند.
رادیو دویچه وله آلمان در گزارشی به نقل از خبرگزاری رویترز خبرداد که کومرتس بانک آلمان که متهم به کمک به ایران در دور زدن تحریم‌هاست قصد دارد با پرداخت جریمه‌ای سنگین ادامه تحقیقات در این باره را متوقف کند. اتهام این بانک کمک به مبادلات “ایرانی و سودانی” از طریق دفاتر خود در آمریکاست.
در مذاکره درباره پرداخت جریمه و توقف تحقیقات وزارت دادگستری، خزانه‌داری و بانک مرکزی آمریکا و دادستان منهتن نیویورک نیز شرکت دارند. کومرتس بانک می‌خواهد ۶۵۰ میلیون دلار، معادل ۴۹۴ میلیون یورو، پرداخت کند. سخنگوی کومرتس بانک حاضر نشده در این خصوص توضیحی بدهد. اما گفته شده که این جریمه به زودی پرداخت خواهد شد.
آمریکا کومرتس بانک را متهم به انجام معاملاتی برای خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران کرده است. آمریکا در سال ۲۰۰۸ میلادی این شرکت کشتیرانی را بخاطر ارتباط آن با پرونده هسته‌ای ایران در فهرست تحریمهای خود قرار داد. حالا آمریکا می‌گوید که کومرتس بانک از این که خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی شامل تحریم‌هاست خبر داشته است.
مبادلات مالی در این رابطه مربوط به سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ است. بازرسان اداره‌های مختلف نظارتی آمریکا در سال ۲۰۱۰ از این بانک خواسته‌اند اسناد معاملات دلاری خود با کشورهای تحریم شده را برای بررسی در اختیارشان بگذارد. کومرتس بانک بارها تاکید کرده است که از سال ۲۰۰۷ میلادی هیچ قرارداد و معامله جدیدی با ایران به امضا نرسانده و نداشته است.
در پنج سال گذشته بانک‌های زیادی به خاطر کمک به ایران در دور زدن تحریم‌ها مجبور به پرداخت جریمه‌های سنگین شدند. آخرین مورد بانک فرانسوی BNP (پاریبا) بود که با هشت میلیارد و نهصد میلیون دلار رکورددار این جریمه است. این بانک متهم به نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران، سودان و کوبا در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ شده بود.
در سال۲۰۱۲ اداره‌های ناظر بر فعالیت‌های مالی و بانکی ایالات متحده آمریکا، دویچه بانک آلمان و دو بانک بریتانیایی اچ.اس.بی.سی و استاندارد چارترد، و بانک سلطنتی اسکاتلند را به نقض تحریمهای بین‌اللملی علیه کشورهایی چون ایران، سوریه، سودان، کوبا و میانمار متهم کرده بودند. بانک بریتانیایی “استاندارد چارترد” برای جلوگیری از دادگاهی شدن به خاطر فعالیت‌های غیرمجاز مالی، حاضر به پرداخت یک جریمه‌ی ۳۴۰ میلیون دلاری شد.
