بنا بر گزارش رسانه ها پلیس استانبول طی عملیاتی جنجالبرانگیز که از دولت ترکیه مخفی نگه داشته شده بود، سهشنبه ۲۶ آذرماه ۵۲ تن را به اتهام پولشویی و فساد مالی بازداشت کرد.
در این عملیات ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد ترکیه که پسرش روز سهشنبه به اتهام دریافت رشوه از یک تاجری ایرانی بازداشت شده بود، خود نیز متهم به دریافت رشوه از این تاجر شد.
تاکنون ۲۹ مامور بلندپایه اداره پلیس ترکیه، از جمله حسین چاپکین رئیس پلیس استانبول از کار خود برکنار شدند.
در میان بازداشتشدگان پسران سه وزیر ترک، همچنین مصطفی دمیر، شهردار منطقه فاتح استانبول و عضو حزب حاکم عدالت و توسعه به همراه سلیمان ارسلان، رئیس بانک دولتی هالک بانک نیز به چشم میخورد.
بازداشتها به اتهام نقل و انتقالات غیرقانونی به ارزش ۸۷ میلیارد یورو و قاچاق طلا برای دور زدن تحریمهای ایران توسط رضا ضراب تاجر ایرانیتبار شهروند ترکیه بوده که در این راستا دهها میلیون دلار به مقامات و تجار ترک رشوه داده است.
روزنامه «تودیز زمان» پنجشنبه ۲۸ آذرماه گزارش داد که اسنادی وجود دارد که نشان میدهد چاغلایان ۱۰۵ میلیون لیره (بیش از ۵۰ میلیون دلار) از ضراب رشوه دریافت کرده تا در پولشوییها و قاچاق طلا به این تاجر ایرانی کمک کند.
روزنامههای معتبر «طرف» به همراه چندین رسانه دیگر ترکیه از جمله «ساندیز زمان» و «خبردار» جزئیات تاریخ و ارقام رشوههای دریافتی ادعا شده توسط چاغلایان را منتشر کردهاند.
طی دو روز گذشته چاغلایان در انظار عمومی دیده نشده بود، اما روزنامه «خبردار» ترکیه نوشته است که وی روز پنجشنبه در حالی که منتظر رسیدن نخست وزیر مجارستان برای استقبال رسمی از وی بود، دستان خود را بلند کرده و دعا کرده است که «خدایا از شر ظالم حفظم بدار».
به دنبال برکناری ۲۹ مامور ارشد پلیس، اتحادیه اروپا و آمریکا از ترکیه خواستهاند که با جدیت و رویکردی فراجناحی با پرونده فساد مالی برخورد کند.
روز پنجشنبه پرونده ضراب به همراه هشت نفر دیگر به دادگاه ارسال شد.