شورای ملی مقاومت امروز 25 اردیبهشت طی صدور اطلاعیه ای از توطئه جدید دولت عراق با همدستی مارتین کوبلر نماینده دبیرکل سازمان ملل در عراق، علیه اعضای اسن سازمان در عراق خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه شورای ملی مقاومت ايران به اسنادي از داخل رژيم ملايان دست يافته است كه بر طبق آنها فالح فياض، مشاور امنيتي حكومت عراق، براي راضي كردن وزير اطلاعات آخوندها با توافق مارتين كوبلر به يك قاضي در شهر خالص دستور داده است بدون هيچگونه پروسه قضايي و حتي استماع پناهجويان مقيم اشرف، حكم تخليه اشرف و دستگيري 82 نفر را به جرم اقامت غيرقانوني در عراق صادر كند. قاضي مزبور در روز 16ارديبهشت (6مه) حكم «انتقال ساكنان اشرف به ليبرتي در سريعترين زمان ممكن» را صادر كرد.
در اين حكم غيرقانوني كه در تعارض آشكار با قوانين بين المللي و حقوق شناخته شده پناهجويان و افراد مورد نگراني است، تأكيد شده است «ساكنان اشرف مجالي براي قبول يا مخالفت ندارند.
متن کامل اطلاعیه:
توطئه حكومت عراق با همدستي كوبلر به خواست رژيم ايران
براي سوزاندن راه حل بازگشت به اشرف تنها جواب پراتيك امنيت ساكنان ليبرتي
- · مشاور امنيتي دولت عراق با توافق كوبلر به يك قاضي در شهر خالص دستور داد بدون هيچگونه پروسه قضايي و حتي استماع پناهجويان مقيم اشرف، حكم تخليه اشرف و دستگيري 82 نفر را صادر كند.
- · در اين حكم غير قانوني كه در تعارض آشكار با قوانين بين المللي و حقوق شناخته شده پناهجويان و افراد مورد نگراني است، تأكيد شده است: ساكنان اشرف مجالي براي قبول يا مخالفت ندارند
- · مقاومت ايران توجه وزير خارجه آمريكا و دبيركل ملل متحد را به ضرورت اجراي تعهدات سه جانبه ايالات متحده، سازمان ملل و دولت عراق در مورد حافظان اموال در اشرف و امنيت و سلامت ساكنان اشرف و ليبرتي جلب مي‌كند و خواهان متوقف كردن اقدامهاي غير قانوني كوبلر و دولت عراق است
مقاومت ايران به اسنادي از داخل رژيم ملايان دست يافته است كه بر طبق آنها فالح فياض، مشاور امنيتي حكومت عراق، براي راضي كردن وزير اطلاعات آخوندها با توافق مارتين كوبلر به يك قاضي در شهر خالص دستور داده است بدون هيچگونه پروسه قضايي و حتي استماع پناهجويان مقيم اشرف، حكم تخليه اشرف و دستگيري 82 نفر را به جرم اقامت غيرقانوني در عراق صادر كند. قاضي مزبور در روز 16ارديبهشت (6مه) حكم «انتقال ساكنان اشرف به ليبرتي در سريعترين زمان ممكن» را صادر كرد.
در اين حكم غيرقانوني كه در تعارض آشكار با قوانين بين المللي و حقوق شناخته شده پناهجويان و افراد مورد نگراني است، تأكيد شده است «ساكنان اشرف مجالي براي قبول يا مخالفت ندارند» .
مقاومت ايران در روز 8مه، سفر قريب الوقوع ابوالفضل زهره وند، مشاور دبير شوراي امنيت ملايان، را به عراق براي ضربه زدن به مجاهدين خلق در آستانه انتخابات رياست جمهوري رژيم اعلام و آن را به اطلاع مقامات آمريكايي و ملل متحد رساند.
زهره وند سفير سابق ملايان در ايتاليا و سفير فعلي رژيم در افغانستان، يك كارشناس و طراح تروريسم اين رژيم است كه در آوريل گذشته آخوند حيدر مصلحي، وزير اطلاعات ملايان، را در سفر به عراق همراهي مي‌كرد. مصلحي در همين سفر اعلام كرد «پيگيري جدي اخراج مجاهدين از عراق از موضوعات ويژه سفر به عراق است… و در واقع بايد تكليفشون هر چه سريعتر روشن بشه» (اطلاعيه شوراي ملي مقاومت ايران -13فروردين92-2 آوريل 2013 : هشدار به ملل متحد و دولت آمريكا درباره كشتار مجدد ساكنان اشرف و ليبرتي).
همه شواهد و مدارك حاكي از آن است كه اين سناريوي خونين قضايي از قبل با مارتين كوبلر هماهنگ شده است. كوبلر در سريال نامه هاي خود بارها ساكنان اشرف و ليبرتي را به يك حكم قضايي تهديد كرده بود كه در اطلاعيه‌هاي مقاومت ايران به طور مستمر افشا شده است.
كوبلر در نامه 27 آوريل نوشت: «زمان دارد به پايان مي رسد و دستور تخليه از جانب دادگاه انتظار مي‌رود كه به‌زودي صادر شود. دولت عراق از ما خواست به اطلاع شما برسانيم كه آنها انتظار دارند شما بلادرنگ به كمپ ليبرتي جابه جا شويد». كوبلر همچنين در 11 مي نوشت: « دولت هم اكنون يك حكم دادگاه براي تخليه در دست دارد. كميته اشرف روز يكشنبه 12 مه نشست خواهد گذاشت تا اقدامهاي بعدي را مورد بحث قرار دهد». او در اين نامه با زير پا گذاشتن حقوق پناهجويان و افراد مورد نگراني در اشرف طبق بيانيه هاي متعدد UNHCR، با فراموش كردن عمدي توافقات قبلي با وزارتخارجه آمريكا در مورد باقي ماندن 100تن از ساكنان براي حفاظت اموال ساكنان در اشرف تا زمان فروش داراييهاي آنان، و حتي با فراموش كردن يادداشت تفاهمي كه بدون اطلاع ساكنان و وكلا و نمايندگان قانوني آنها با مشاور امنيتي دولت عراق در 25 دسامبر 2011 درباره جابه جايي داوطلبانه امضا كرده بود، پيشاپيش مسئوليت حمام خون را هم بر عهده قرباني گذاشت و درنامه 11 مي 2013 خود وقيحانه افزود: « ما مرتباً به شما اطلاع داديم كه دولت مي‌خواهد حكم اخراج از دادگاه بگيرد…. مسئوليت اين با خود شما است».
اين چيزي جز يك اقدام مجرمانه مشترك و فروختن عامدانه جانهاي پناهندگان و اعضاي اپوزيسيون ايران به رژيم ملايان در تنگناي انتخابات رياست جمهوريش نيست.
مقاومت ايران توجه وزير خارجه آمريكا و دبيركل ملل متحد را به ضرورت اجراي تعهدات سه جانبه ايالات متحده، سازمان ملل و دولت عراق در مورد حافظان اموال در اشرف و امنيت و سلامت ساكنان اشرف و ليبرتي جلب مي‌كند و خواهان متوقف كردن اقدامات غيرقانوني مارتين كوبلر و دولت عراق است.
سوابق امر :
1-“keeping an agreed number [finally 100 persons] of residents at Ashraf to oversee the sale of the residents’ possessions” was a part of agreement dated 16 August 2012 with the US state department for relocating of about 1300 persons from Ashraf to Liberty.
2- در توافق 16 اوت 2012 با وزارت خارجه آمريكا بر تعهد ايالات متحده « به حمايت از سلامت و امنيت ساكنان تا وقتي آخرين نفر آنها عراق را ترك كند» تأكيد شده است .
“to support safety and security of the residents until the last of the residents leaves Iraq”.
3-كوبلر درنامه 6 سپتامبر خود درمورد «گروه باقيمانده » Residual Group در اشرف نوشت:
-“If the issue of property is not solved till end of September then a group of only 100 residents would remain in CNI[Ashraf] as guardians of the property….The GOI should provide protection for the property and remaining residents in CNI and their until the issue of property is resettled completely”.
4-سفير دن فريد در 6 سپتامبر 2012 به سناتور توريسلي نماينده قانوني ساكنان نوشت:
100 residual group without time limit remains as guardian of the property. GOI also must provide protection for property.
5- سفير دن فريد مشاور ويژه وزيرخارجه آمريكا در مورد اشرف در اكتبر گذشته در بروكسل:
“Asked whether there was a deadline for the last group of 100 to leave, he said there was “no time limit” (eubusiness-3 October 2012)
6-ساكنان با يك كمپاني عراقي در آوريل 2012 و سپس با يك كمپاني انگليسي در سپتامبر 2012 براي خريد همه اموال منقول و غير منقول ساكنان قرار داد بستند، اما دولت عراق اجازه اجراي هيچيك از اين دو قرار داد را نداد. متعاقباً ساكنان با پيشنهاد يونامي در 24 نوامبر 2012 كه مسئوليت حل مسأله اموال به يكي از شخصيتهاي آمريكايي واگذار شود موافقت كردند و سناتور توريسلي را به‌عنوان نماينده قانوني خود معرفي كردند.
7-بعد از تلاشهاي گستره و اتلاف وقت زياد، سناتور توريسلي به همراه پروفسور اشنيبام روز اول ژانويه 2013 دريك سفر پر هزينه به عراق رفتند. سناتور توريسلي در گزارش خود از اين سفر نوشت:
“The trip turned out rather differently from what had been expected. No Iraqi Government agent would meet with us, and we were denied permission to visit Camp Ashraf or Camp Liberty”.
سناتور توريسلي در جريان اين سفر ، مانع تراشي هاي دولت عراق در حل مساله اموال و همراهي يونامي با دولت را به شرح زير فرموله كرده است:
“UNAMI has concluded that the future development of Iraq is dependent upon the survival of the current government of Nouri Al-Maliki. Shoring up Maliki, and protecting him from any potentially avoidable disruption, seem to UNAMI to be the only alternative to watching Iraq descend into civil war along ethnic (Arab/Kurd) and sectarian (Sunni/Shiite) lines. Sadly, this pessimistic prediction of the future of the country may well be accurate. Contrary to UNAMI’s analysis, many observers consider Maliki to be the problem, not the solution…. In our view, much of the attitude of UNAMI toward the MEK file can be explained in light of this premise. We were explicitly told, for example, that the Maliki Government would literally not survive a decision to pay the MEK for its immovable property”.
8-دولت عراق متقابلا خواستار واگذاري مساله اموال به وكلاي عراقي شد، تا بتواند آنها را تحت فشار قرار داده و به‌‌‌دستور رژيم آخوندي از ساكنان سلب مالكيت كند. چيزي كه از حمايت كوبلر برخوردار بود. سناتور توريسلي در سفر به بغداد به يونامي گفت و بعدا نيز در نامه هاي 7 و 13 ژانويه به كوبلر و معاونش نوشت به سه شرط وكلاي عراقي را كه توسط خود او استخدام شده بودند را معرفي مي‌كند. سه شرط به طور خلاصه عبارت بود از تضمين امنيت وكلاي عراقي، اينكه همه توافقات توسط سناتور توريسلي با دولت عراق مورد مذاكره قرار گيرد و تصميمگيري شود و بالاخره اينكه گفتگوها شامل همه اموال اعم از منقول و غير منقول بشود.
دولت عراق و كوبلر هرگز با اين سه شرط موافقت نكردند. سناتور بارها از كوبلر خواست اين سه شرط را به صورت مكتوب مورد تاييد قرار دهد اما او امتناع كرد در حالي كه به سادگي مي‌توانست پيشنويس پيشنهادي سناتور را با امضاي خودش و كانفرم مقامات عراقي براي او بفرستد و اعتماد او و ساكنان را جلب كند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران-پاريس
25ارديبهشت1392 (15 مه 2013)
