شورای ملی مقاومت ایران (NCRI) و گروهی از ایرانیان تبعیدی از ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور رژیم ایران در نیویورک به اتهام جنایت علیه بشریت و نسل کشی شکایت کردند. شورای ملی مقاومت ایران NCRI طی یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن دی سی در روز پنجشنبه این شکایت را اعلام کرد.
شاکیان که از زندانیان سیاسی سابق بازمانده از قتل عام ۱۳۶۷ در ایران و خانواده های انان، همگی از هواداران سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران NCRI هستند.
در این شکایت به دست داشتن مستقیم رئیسی در قتل عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ اشاره می کنند و خواهان این است که رئیسی نباید از مصونیت دیپلماتیک برخوردار باشد زیرا او نه رئیس دولت ایران است و نه نماینده رژیم ایران در سازمان ملل است.
مایکل موکیزی، دادستان کل سابق ایالات متحده و استیون اشنیبام، مشاور حقوقی شاکیان نیز در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه شرکت کردند.
جنبش مقاومت ایران و ایرانیان تبعیدی در سال گذشته نیز همزمان با اجلاس جهانی اب و هوای سازمان ملل در بریتانیا و اسکاتلند، ورود رئیسی را به دلیل شرکت در نسل کشی در ایران با هدف جلب و دستگیری وی به پلیس گزارش کردند.
دادگاه منطقه استکهلم در ۱۴یولی ۲۰۲۲ حمید نوری را به دلیل دست داشتن در اعدام های دسته جمعی در ایران در سال ۱۳۶۷ طی حکمی به حبس ابد محکوم کرد. در این حکم آمده است که «موج اول اعدام ها هواداران مجاهدین خلق ایران بود. این اقدامات با نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه انجام و ارزیابی شده است.»
سازمان ملل و ایالات متحده باید رئیسی را که مسئول جنایات مستقیم علیه نقض حقوق بشر است، متوقف کنند
رئیسی قصد دارد برای شرکت و سخنرانی در مجمع عمومی سالانه مجمع عمومی در سپتامبر به نیویورک سفر کند.
ما و بسیاری دیگر بر این اعتقادیم که سازمان ملل باید به جای استقبال از رئیسی که مسئول مستقیم جنایت علیه بشریت و نسل کشی است باید وی را دستگیر کند.
در این کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن، سونا صمصامی، نماینده شورای ملی مقاومت در ایالات متحده گفت: هر چیز دیگری بجز متوقف کردن وی نقض اصول و ارزش‌هایی است که اساس سازمان ملل و منشور سازمان ملل را تشکیل می‌دهند.
رئیسی در جریان کشتار ۱۳۶۷ عضو کمیسیون مرگ تهران بود. او شخصاً مسئول اعدام هزاران زندانی سیاسی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در تهران و کرج است.»
صونا صمصامی همچنین تاکید کرد که نقض حقوق بشر و نسل کشی توسط رئیسی فقط مربوط به گذشته نیست بلکه وی به عنوان رئیس قوه قضائیه رژیم، شخصاً بر کشتار حداقل ۱۵۰۰ معترض در جریان قیام نوامبر ۲۰۱۹ نظارت داشت.
سوابق او از سال گذشته نیز یک بار دیگر ثابت می کند که او یک مجرم حقوق بشر است. از زمان روی کار آمدن رئیسی در آگوست ۲۰۲۱تعداد اعدامها نسبت به سال گذشته دو برابر و افزایش چشمگیری داشته و تا کنون ۵۸۲ اعدام، از جمله ۲۲ زن و ۸ مجرم نوجوان، صورت گرفته است.
مایکل موکیزی، دادستان کل سابق آمریکا، گفت: رئیسی از قبل نیز به دلیل دست داشتن در کشتار سال ۱۳۶۷ در ایران در لیست تحریم های آمریکا قرار دارد.
وزارت امور خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۱ محدودیت‌های سفر را برای او اعمال می‌کند زیرا او یک مقامات بلندپایه رژیم ایرانی است که در نقض جدی حقوق بشر دست داشته است.
رئیسی هرگز دخالت خود را رد نکرده است. در سال ۲۰۱۸ نیز میگوید که قتل‌هایی که تحت کمیسیون‌های مرگ انجام شده است «یکی از افتخارآمیزترین دستاوردهای نظام» بوده است.
رئیسی نمی تواند از مصونیت خود دفاع کند
هدف بازماندگان قتل عام و اعضای خانواده برخی از اعدام شدگان . که امروز از شهروندان ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، آلمان و سوئیس هستند. برداشتن مصونیت سیاسی از رئیسی است. انها تاکید میکنند که این دادگاه و محاکمه رئیسی به آنها این فرصت را می دهد که گوشه ای از جنایتهای وی را را در دادگاه بازگو کنند.»
رئیسی زمانی که برای شرکت در هفتاد و هفتمین نشست عمومی سالانه مجمع عمومی به نیویورک می‌آید، شخصاً با این امر مواجه خواهد شد. قاضی پرونده روز ۲۴ آبان را برای جلسه مقدماتی این دادگاه تعیین کرده است.او سپس 21 روز تقویمی فرصت دارد تا به مدعیان پاسخ دهد. اگر این کار را نکند، شاکیان به دنبال صدور حکم غیرقابل اجرا علیه رئیسی یا دارایی های او خواهند بود.
البته این احتمال وجود دارد که رئیسی یا فردی که از طرف او عمل می کند، مدعی شوند که بدلیل مصونیت دیپلماتیک و شخصی به عنوان رئیس جمهور در حال کار در ایران ، نمیشود در ایالات متحده از وی شکایت کرد”
“البته که ه این ادعاها درست نیست. رئیسی دیپلمات نیست و در نتیجه از امتیازاتی که کنوانسیون وین اعطا کرده است، برخوردار نیست. در واقع او رئیس دولت هم نیست. همان طور که قانون اساسی خود کشور تصریح می کند، ولی فقیه رئیس دولت جمهوری اسلامی است نه رئیس جمهور.»
