مقاومت ایران بر ضرورت تشکیل یک دادگاه بین المللی از سوی شورای امنیت ملل متحد برای محاکمه سران رژیم ایران به خاطر شرکت در تروریسم و جنایت علیه بشریت تأکید می‌کند.
دادستان آرژانتین، آلبرتو نیسمان، در یک کیفرخواست تکمیلی و ۵۰۰ صفحه یی اسناد و شواهد بیشتری را در مورد مسئولیت رژیم آخوندی و سران و کارگزاران آن در انفجار آمیا در بوئنوس آیرس در تیر ۱۳۷۳ (ژوییه۱۹۹۴) منتشر کرد. وی بار دیگر بر حکم بازداشت ۷ تن از سران رژیم به عنوان مسئولان این انفجار تروریستی تاکید کرده است. این افراد عبارتند از علی اکبر رفسنجانی رییس جمهور وقت و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی، علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت و مشاور خامنه ای، محسن رضایی سرکرده وقت سپاه پاسداران و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، احمد وحیدی سرکرده وقت نیروی تروریستی قدس ( وزیر دفاع احمدی نژاد)، علی فلاحیان وزیر اطلاعات رفسنجانی، محسن ربانی رایزن فرهنگی وقت و احمد رضا اصغری دبیر سوم وقت سفارت رژیم آخوندی در آرژانیتن.
چه در کیفرخواست تکمیلی و چه در کیفر خواست اولیه که در سال ۱۳۸۵ به دادگاه ارائه شد، دادستان به کنفرانسهای مطبوعاتی و مصاحبه ها و اطلاعیه های شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین شهادتهای آقایان ابراهیم ذاکری مسئول وقت کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا و هادی روشن روانی عضو این کمیسیون که جزییات دقیقی از نقش رژیم آخوندی در این جنایت را بر ملا نمودند. استناد کرده است.
مقاومت ایران حدود سه هفته پس از انفجار آمیا در روز ۱۹مرداد۱۳۷۳، در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشینگتن با حضور دهها خبرنگار، تأکید کرد که انفجار آمیا در شورای عالی امنیت رژیم طراحی و سازماندهی شده است. مقاومت ایران در روز ۲۰ مرداد در نامه یی به دبیرکل با اشاره به نقش رژیم ایران در این جنایت خواستار تحریم نفتی و تسلیحاتی و اخراج نمایندگان این رژیم نامشروع از مجامع بین‌المللی شد و تأکید کرد قطع هرگونه کمک سیاسی، اقتصادی و نظامی به این رژیم و تحریم دیپلوماتیک آن، تنها راه مهار کردن تروریسم و وحشیگری این رژیم و تسریع در استقرار دموکراسی در ایران و خاتمه دادن به منحوس‌ترین تراژدی پایان قرن بیستم است.
کیفر خواست جدید که وحشت رژیم آخوندی و سردمداران آن را بر انگیخته است، در خرداد ماه امسال در حالی به دادگاه ارائه شد، که این رژیم در ماههای گذشته تلاش زیادی کرده بود تا با زد و بند و ارائه پاره یی امتیازهای اقتصادی، از ادامه پیگیری این پرونده جلوگیری کند. ازجمله به منظور سرپوش گذاشتن بر این پرونده ۱۸ساله، در روز ۸ بهمن ۱۳۹۱ با دولت آرژانتین توافق کرده بود که یک هیأت مورد توافق دو دولت، برای تحقیق در مورد این پرونده تشکیل شود.
کیفرخواست تکمیلی دادستان آرژانتین، شبکه تروریستی رژیم در کشورهای مختلف آمریکای لاتین را که در پوشش انجمنهای فرهنگی و مذهبی کار می‌کنند، با جزییات فاش کرده و نشان داده است که این شبکه تروریستی که دست‌اندرکار انفجار آمیا بوده است، در بسیاری از اقدامات تروریستی دیگر در این منطقه دست داشته است.
به دنبال کشف طرح تروریستی انفجار فرودگاه جان اف کندی نیویورک و دستگیری یکی از عوامل آن به نام عبدالقدیر و فاش شدن ارتباطات مستمر او با محسن ربانی، عامل کلیدی انفجار سال ۱۳۷۳ بوئنوس آیرس، دادستان آرژانتین تحقیقات جدید خود را شروع کرد و همچنانکه در کیفرخواست تکمیلی آمده است یکبار دیگر به این نتیجه گیری رسید که نتیجه گیریهای قبلی اش در مورد دست داشتن رژیم ایران در جنایت آمیا دقیق بوده است. عبدالقدیر مسافرتهای زیادی به ایران داشته و به هنگام دستگیری نیز در حال سفر به ایران از طریق ترینیدا و ونزوئلا بود. دستگیری او کارکردها و ابعاد شبکه تروریستی رژیم آخوندی در آمریکای لاتین و حوزه دریای کاراییب را برملا کرد.
محسن ربانی پس از جنایت آمیا به تهران بازگشت و هم اکنون مدیر مؤسسه به اصطلاح فرهنگی «اندیشه شرق» و مشاور ریاست «جامعه المصطفی» در قم است که مرکز تربیت تروریستهای خارجی از کشورهای مختلف در پوشش مبلغین مذهبی و فرهنگی است.
سردمداران و کارگزاران رژیم آخوندی تنها توسط قضاییه آرژانیتن، تحت تعقیب نیستند. پیش از این دستگاه قضاییه آلمان آنها را به عنوان تصمیم گیرندگان ترور رهبران کرد ایرانی در رستوران میکونوس برلین در سال ۱۳۷۱مقصر شناخت و برای برخی از آنان دستور جلب صادر کرد. برخی از افرادی که در آرژانتین تحت تعقیب هستند، از سوی قاضی تحقیق سوئیسی در ترور پروفسور کاظم رجوی، شهید بزرگ حقوق بشر، در سال ۱۳۶۹مسئول شناخته شده اند، و قاضی ژان آنتنن در سال ۱۳۸۵ برای علی فلاحیان دستور جلب بین المللی صادر کرد . قضات ایتالیایی، رژیم ایران و رهبرانش را تصمیم گیرنده در ترور محمد حسین نقدی، نماینده شورای ملی مقاومت در این کشور شناخته اند. نقش سرکردگان رژیم از جمله منوچهر متکی، سفیر وقت رژیم در ترکیه و وزیر خارجه احمدی نژاد، در ترور و آدم‌ربایی اعضای سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت و مخالفان ایرانی و روشنفکران ضد بنیادگرا در این کشور به اثبات رسیده است.
علاوه براین دادگاه ویژه رسیدگی به تروریسم در واشینگتن با صدور دهها حکم در نقش مستقیم خامنه ای، رفسنجانی، فلاحیان، سپاه پاسداران و دولت جمهوری اسلامی، ایران را مسئول جنایتهای تروریستی در کشورهای مختلف شناخته واین رژیم را به خسارتهای کلان محکوم کرده است.
اما رژیم ضد بشری آخوندی هیچگاه به درخواستهای این کشورها برای تحویل جنایتکاران به دستگاههای قضاییه برای انجام تحقیقات و قرار گرفتن در مقابل عدالت پاسخ نداده است.
مقاومت ایران، با تأکید بر اینکه رهبران هیچ دولتی در دهه های اخیر تا این اندازه در ترورهای جنایتکارانه در سطح بین‌المللی شرکت نداشته اند و با توجه به اینکه بسیاری از این اقدامهای تروریستی بدون شک مصداق جنایت علیه بشریت است و با در نظر گرفتن اینکه بی پاسخ گذاشتن این جنایتها تشویق این رژیم به ادامه و گسترش سیاست صدور تروریسم خواهد بود، از شورای امنیت ملل متحد می‌خواهد با تشکیل یک دادگاه بین المللی و محاکمه سران این رژیم به خاطر مداخله فعال در صدور تروریسم و جنایت علیه بشریت، اجازه ندهد در قرن بیست و یکم بزرگترین نمونه های جنایت علیه بشریت بی پاسخ باقی بماند. بی پاسخ گذاشتن جنایت علیه بشریت بدون تردید این رژیم را نه تنها در ادامه این جنایات بلکه در ادامه قانون شکنی بین‌المللی و پروژه تسلیحات اتمی تشویق و تشجیع می‌کند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۱مرداد۱۳۹۲ (۱۲ اوت۲۰۱۳)
