در پی دستگیری شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان شبکه اجتماعی “تلگرام” در روزها‌ی پایانی سال گذشته، کشمکش بین قوه قضاییه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی آغاز شد و اکنون وارد فاز جدیدی شده است.
ماجرا از ابتدا از انتقاد حسن روحانی به این دستگیریها شروع شد که گفت «فضای مجازی باید امن باشد نه امنیتی». پس از آن آخوند محمود علوی، وزیر اطلاعات رژیم، اعلام کرد که «از نظر وزارت اطلاعات بازداشت‌شدگان باید آزاد شوند.»
پس از آن سخنگوی قوه قضاییه گفت، در پرونده‌ای که “ضدامنیتی و خلاف عفت عمومی” است، “مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است”. سخنگوی دولت پاسخ داد که این اتهام “برآمده از خستگی و فشار تعهدات و اقدامات” محسنی اژه‌ای است.
با وجود اینکه گفته می‌شد، دستگیریها توسط سازمان اطلاعات سپاه صورت گرفته است، سخنگوی قوه قضاییه ؤزیم به این اظهارات مقامات دولتی پاسخ داد. وی در جمع خبرنگاران صدا و سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت: « برخی از این افراد به اتهام مسائل ضدامنیتی و بعضی هم علاوه بر مسائل ضدامنیتی به دلیل ارتکاب به جرائم خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن دستگیر شده‌اند و براساس گزارشات رسمی این مطالب در پرونده‌های ایشان مطرح شده است».
ساعاتی پس از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، وزیر اطلاعات واکنش نشان داد. او گفت: «برای ادمین‌ها جرمی نمی‌شناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند.»
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود علوی در ادامه سخنانش تاکید کرد: «دفاع از دولت جرم کوچکی نیست.»
در رابطه با اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، سخنگوی دولت نیز واکنش نشان داده است. در بیانیه‌ای که دفتر محمدباقر نوبخت منتشر کرده، به طور تلویحی از قوه قضاییه خواسته شده، فرافکنی نکند و به وظیفه خود که «قضاوت و فصل خصومات و رفع ابهامات است» عمل کند.
در این بیانیه همچنین آمده است: «به نظر می‌رسد، بیان این‌گونه مطالب، برآمده از خستگی و فشار تعهدات و اقدامات سخنگوی محترم قوه قضایی بوده و قطعاً خود ایشان نیز به‌ضرورت رعایت شئونات قوای کشور توجه خواهند داشت.»
