با گسترش فقر و ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه ایران، تبلیغات درخصوص اجاره رحم شبیه به خرید و فروش کلیه شده است.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، علیرضا باقری چیمه (عضو هیا ت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران) در گفت‌و‌گو با این خبرگزاری حکومتی، درخصوص انتشار آگهی‌های تبلیغاتی درمورد فروش تخمک و تقاضا برای رحم جایگزین به زنان نابارور گفت: این آگهی‌ها کاملا برخلاف موازین علمی هست یعنی به همین راحتی که نوشته شده؛ نیست. به عنوان مثال اهدای تخمک یک پروسه خیلی پیچیده و رنج‌آوری برای خانم‌هاست.
وی با بیان اینکه در کشور ما فتواهایی مبنی بر عدم اشکال استفاده از رحم اجاره‌ای وجود دارد. بنابراین استفاده از این روش برای بچه‌دار شدن از نظر شرعی از نظر فقها بلامانع است؛ گفت: اگر این روشِ کمک باروری را درکنار دیگر روش‌های کمک باروری بگذاریم؛ به‌نظر می‌رسد مباحث اجتماعی آن پیچیده‌تر خواهد بود و مسائل عدیده فقهی، اخلاقی و حقوقی را به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال درمورد نسب بچه این مسئله مطرح می‌شود که بچه نه صرفا از نظر بایولوژیک بلکه از نظر اجتماعی و فقهی متعلق به چه کسی خواهد بود؟
این متخصص اخلاق پزشکی ادامه داد: بعضی از علما درمورد رحم اجاره‌ای نظر می‌دهند که نوزاد متولد شده از طریق رحم جایگزین متعلق به کسی است که نوزاد را متولد کرده و برخی دیگر معتقدند بچه متعلق به مادر اول و کسی است که تخمک او در رحم نفر دوم گذاشته شده است.
باقری چیمه درخصوص تبعات ادامه وضعیت کنونی در نصب آگهی برای رحم جایگزین؛ با بیان اینکه این موضوع کاملا مشابه وضعیتی است که در خصوص فروش اعضای بدن هست؛ اظهار کرد: باید بررسی شود که چرا یک فرد باید مجبور باشد این کار را انجام دهد. البته کسی به رفتار انسان‌دوستانه این کار ایرادی نمی‌گیرد و باتوجه به اینکه فتاوای شرعی نیز وجود دارد؛ علی‌القاعده ایرادی وجود ندارد که خانمی بخواهد به زوجی کمک بکند و رحمش را در اختیار قرار بدهد.
دکتر باقری تاکید کرد: مساله مهم این است که این شیوه به‌صورت یک پدیده اجتماعی دنبال شود تا فردی کلیه‌اش را بفروشد برای اینکه بدهی‌اش را بدهد یا رحمش را اجاره دهد برای اینکه مشکلات مالی دارد یا مخارج درمان بچه‌اش را بدهد. اگر این موضوع در جامعه باب شود، محدود به کلیه و رحم نخواهد بود و همین‌طور ادامه پیدا خواهد کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم پیشگیری کنیم مهمترین چیز این است که شرایط افراد به نحوی شود که از جبر نداری مجبور به این کار شوند پس باید مسائل قانونی و اخلاقی درخصوص این مساله تدوین شود.
