كميسيون آموزش و پرورش
مصطفي ناصري، از معاونان وزارت آموزش و پرورش رژيم به وجود هزار معلم در زندانهاي حكومت آخوندي اذعان كرد. (خبرگزاري فارس متعلق به سپاه پاسداران-21مرداد94). وي كه اين آمار تكاندهنده را به نقل از سازمان زندانها اعلام كرد به تعداد زندانيان سياسي از ميان معلمان آزاده كشورمان كه در زندانها و سياه چالهاي رژيم آخوندي هستند اشاره يي نكرد.
ترديدي نيست رقم واقعي معلمان زنداني بيش از اينهاست اما كارگزاران رژيم با توجه به گسترش اعتراضات فرهنگيان كشور سعي در كوچك جلوه دادن ابعاد وحشتناك بازداشت فرهنگيان زحمتكش و شريف دارند.
معاون وزارت آموزش و پرورش رژيم به نحو مضحكي تلاش كرد علت زنداني بودن اين 1000 معلم را بدهكاري، ورشكستگي، مالباختگي و… جلوه دهد. كه اين خود به اندازه كافي براي سران غارتگر اين رژيم مايه رسوايي است. چرا كه نشان مي دهد فرهنگيان كه خود پرورش دهندگان نسل جوان هستند و مسئوليتي جز ارتقاي فرهنگ و دانش و به تبع آن كاهش جرم و بزهكاري در جامعه ندارند، در زندگي محنت بار خود در زير خط فقر تا كجا محرومند و چگونه تلاش آنها براي تأمين ابتدايي ترين نيازهاي زندگي خود و خانواده هايشان به شكست انجاميده و آنها را راهي زندانهاي اين رژيم فاسد و تبهكار كرده است.
اما واقعيت اين است كه، آنچه كارگزاران رژيم آخوندي را به اذعان زنداني بودن 1000معلم وادار ساخته اعتراضهاي فزاينده فرهنگيان است. علت تجمع معلمان مقدم بر هر خواسته يي اين است كه معلمان زنداني آزاد گردند. زيرا هرگونه اعتراض معلمان به سركوب و خفقان، همچنان كه اعتراضهاي آنان به وضعيت مشقت بار زندگي در زير خط فقر، به بازداشت و اتهامهايي چون «تبليغ عليه نظام» و «فعاليت عليه امنيت ملي» و تحمل سالها حبس و شكنجه در زندانهاي اين رژيم ضدبشري منجر مي شود. و اين آن واقعيتي است كه وزارت آموزش و پرورش رژيم در همدستي با سازمان زندانها كه وظيفه يي جز حبس، شكنجه و خفه كردن هر گونه صداي مخالف ندارد، سعي در پوشاندن آن دارد.
به دنبال اعتراضهاي گسترده و سراسري معلمان در ارديبهشت94، اسماعيل عبدي، دبيركل كانون صنفي معلمين ايران، از سوي وزارت اطلاعات رژيم مورد تهديد قرار گرفت كه چنانچه اين اعتراضات ادامه پيدا كند وي دستگير خواهد شد. از آنجا كه اعتراضات معلمان توقفي نداشت، عوامل اطلاعاتي رژيم وي را در روز 6 تير 94 هنگامي كه به منظور شركت در كنگره جهاني بين الملل آموزش در كانادا قصد خروج از كشور را داشت، دستگير و به زندان افكندند و به وكيل او نيز اجازه ملاقات با موكلش را ندادند.
رسول بداقي كه از سال 88 دستگير و محكوم به 6 سال حبس گرديد به رغم پايان دوران محكوميتش در روز 15 مرداد 94 به خاطر پرونده سازيهاي مجدد وزارت اطلاعات رژيم همچنان در بند است.. علي اكبر باغاني، محمود باقري، عليرضا هاشمي، عبدالرضا قنبري و بسياري ديگر از معلمان در بند هيچ جرمي جز تلاش براي احقاق حقوق فرهنگيان و اعتراض عليه سركوب و بيعدالتي ندارند، فرهنگيان معترض تاكنون به مجازاتهايي از قبيل زندان، تبعيد، محروميت از حق تدريس، كاهش حقوق و …محكوم شده اند.
در شرايطي كه دزديهاي نجومي سران و مقامات رژيم موضوع مستمر جنگ و جدالهاي باندهاي درون رژيم است، و خط فقر معادل 3.7ميليون تومان است، حقوق معلمان تنها يك ميليون تومان است. آنها در گردهماييها و تجمعهاي اعتراضي خود از جمله در روز چهارشنبه 31تير در مقابل مجلس رژيم، پلاكاردهايي با خود حمل مي كردند كه بر آنها نوشته بود: «نه زندان، نه تهديد، نه اخراج، معلم زنداني آزاد بايد گردد»، «جاي معلم در زندان نيست»، «امنيت معلم تأمين بايد گردد»، «منزلت، معيشت حق مسلم ماست»، «نان، مسكن، منزلت». «آينده معلم تامين بايدگردد»، « زنداني سياسي آزاد بايد گردد»، «بيمه تکميلي کارآمد حق مسلم ماست»، «ما خواهان حقوق بالاتر از خط فقر هستيم»، «آقاي روحاني در عدالتت شک کن»، «گرسنگي تا كي؟»، «تحقير اجتماعي و اقتصادي معلم تا کي»، «حقوق ما هيچ تناسبي با تورم کمرشکن ندارد»، «ما خواهان رفع تبعيض از سطوح مختلف آموزش و پرورش هستيم»، «معلم بيدار است از تبعيض بيزار است» و «معلم مي ميرد تبعيض نمي پذيرد».
خانم سهيلا صادق مسئول كميسيون آموزش و پرورش شوراي ملي مقاومت ايران ارگانهاي بين المللي در دفاع از حقوق معلمان و فرهنگيان را فراخواند تا خواستار آزادي بلادرنگ تمامي معلمان مظلوم و دلسوزي گردند كه به واسطه ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران از حضور در كلاس درس محرومند و در اسارت به سر مي برند و براي آزادي آنان دست به عمل بزنند.
كميسيون آموزش و پرورش شوراي ملي مقاومت ايران
23مرداد 1394 (14 اوت 2015)
