رادیو دویچه وله آلمان در گزارش مشروحی در ارتباط با شرایط وخیم اقتصادی در ایران به دوران آخوند روحانی حیله گر و شیاد پرداخت.
این رادیو به نقل از اقتصاددانان ایرانی گزارشی داده است که به بخشی از آن می پردازیم:
محسن رنانی، اقتصاددان می‌گوید طبقه متوسط با هدفمندی به فقرا پیوسته و فاز دوم این قانون موج تورمی دیگری با تشدید شکاف اجتماعی ایجاد می‌کند. به اعتقاد او، دولت روحانی به‌تنهائی قادر به توجیه مردم در این‌مورد نیست.
او پیش‌بینی کرده که به زودی مردم وارد فاز کنش می‌شوند: «این‌که کنش مردم مثبت باشد یا منفی، بستگی به تحولاتی دارد که رخ خواهد داد. اگر از اصلاح اوضاع ناامید شوند، انتظار و ثبات کنونی را رها می‌کنند و ما وارد فاز بی‌ثباتی اقتصادی همراه با تورم شتابان خواهیم شد.»
واکنش‌های احتمالی مردم
رنانی تاکید کرده که تحولات بعدی و واکنش مردم، بستگی به رفتار دولت و رفتار سایر بخش‌های نظام با دولت دارد. به اعتقاد او رونق و رکود در اقتصاد ایران اقتصادی نیست؛ بلکه عامل رکود، سیاسی و اجتماعی است.
استاد دانشگاه اصفهان یادآوری کرده امکان تحرک اقتصادی ایران با سیاست‌های مرسوم اقتصادی وجود ندارد. او می‌گوید، سیاست‌های مرسوم، درشرایط سیاسی و اجتماعی طبیعی جواب می‌دهند و مال زمانی هستند که رفتارهای اجتماعی عقلانی هستند نه احساسی و عصبی و اعتماد هم در حد عادی وجود دارد: «نمی‌دانم چرا همچنان مشاوران اقتصادی دولت روحانی تلاش دارند که از طریق ابزارهای مرسوم وضعیت رکود کنونی را مدیریت کنند.»
به تاکید رنانی، در شرایط عادی می‌توان با جمع کردن نقدینگی، تورم را کنترل کرد اما وقتی نقدینگی هفت برابر شده و از ۷۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و تولید هم هفت برابر نشده بلکه رشدش منفی بوده، باید تورمی به همین میزان ایجاد شود: «اما تورم ۷۰۰ – ۶۰۰ درصدی ایجاد نشده، یعنی انرژی آن هیمه نقدینگی که زیر دیگ اقتصاد ایران گذاشته شده هنوز آزاد نشده و باید مراقب بود که موتور این تورم روشن نشود.»
چهل سال تورم دو رقمی در ایران
رنانی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید می‌کند که ایران با عمیق‌ترین دوران تورم رکودی تاریخ خود روبروست: «جز یک سال در دولت مهندس موسوی، چهل سال است در ایران تورم دو رقمی داریم. در زمان خاتمی هم یک سال حدود ۵/ ۹ بود که ۱۰ محسوب می‌شد. ایران تنها کشور دنیاست که چهل سال است تورم دو رقمی دارد.»
او می‌گوید دولت روحانی به نوعی در حوزه اقتصاد آچمز است. با کسری بودجه روبروست، نقدینگی قابل جمع کردن نیست؛ اگر بخواهد پول قرض کند یا منتشر کند، تورم را شعله‌ور می‌کند. نظام بانکی، موجودی ندارد که کمکش کند و خودش ورشکسته است. وام خارجی نمی‌تواند بگیرد، سرمایه خارجی نمی‌آید: « در عین حال، انتظارات اجتماعی بالاست. از آن طرف، اگر فاز دوم هدفمندسازی اجرا شود آن هیمۀ نقدینگی که زیر اقتصاد ایران است و فعلا انرژی آن خارج نشده، موتورش روشن می شود.»
هدفمندی یک پروژه حاکمیتی است نه دولتی
شاه بیت سخنان رنانی آنجاست که می‌گوید اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با اجماع کلیه قوا شروع شده و حالا هم در نقطه ناتوانی، باید کل قوا همت کنند تا یارانه‌ها پرداخت شوند: «دولت باید برای تامین کسری یارانه‌ها وارد تعامل با حکومت بشود. بالاخره نهادهایی که توانایی آن را دارند، رانت هایی برده‌اند، یارانه‌ها را یکی دوسال برعهده بگیرند تا ارزش اسمی یارانه‌ها با تورم کم شود. با تورم موجود ارزش یارانه‌ها دو سال دیگر نصف خواهد شد.»
به تاکید او، دولت روحانی باید از پروژه یارانه‌ها که یک سیاست توزیعی است عبور کند. او می‌گوید، مسئله افزایش قیمت حامل‌ها، یک سیاست مستقل تخصیصی است. گره زدن یک سیاست توزیعی به یک سیاست تخصیصی که زمان‌بندی و شیوه‌های اجرایی متفاوتی لازم دارد یک خطای نابخشودنی است: «به نظر می‌رسد بخش‌هایی از قوا آماده هستند تا روحانی فاز دوم را شروع کند و به محض مشخص شدن پیامدهای منفی آن، حمله‌های تخریبی خود را آغاز کنند. طلیعه‌هایش از همین بحث سبد کالا شروع شده است که نشان می‌دهد اجماعی وجود ندارد. در حالی که در زمان احمدی‌نژاد تمام قوا همت کردند تا اجرا شود و کسی مخالفت نکند و پیامدهای منفی آن را مخفی کردند.»
خطرات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
محسن رنانی می‌گوید تا زمانی که سه ابهام جامعه ایران در سطح سیاسی و اجتماعی حل نشود، ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خطایی استراتژیک خواهد بود. او ابهام اول را دولت روحانی می‌خواند که تکلیفش با سایر قوا و با جامعه روشن نیست: «دولت روحانی خیلی درسایه حرکت می‌کند. استراتژی روشنی نه در تعامل با جامعه و نه با نهادهای مدنی دارد.»
رنانی عنوان می‌کند که رای دولت روحانی، رای ایدئولوژیک نیست، رای حزبی هم نیست، بلکه رای سلبی است و دوام این رای کوتاه است: «رای دهندگان حزبی و ایدئولوژیک معمولا صبورند و تلاش می‌کنند ناتوانی‌ها و شکست‌های حزب‌شان را نبینند یا لاپوشانی کنند، اما رای دهندگان سلبی تا یکی دو خطا دیدند، تعلق خاطر به منتخب‌شان را از دست می‌دهند.»
به اعتقاد رنانی، معلوم نیست موتور هدایت و مدیریت اجتماعی دولت روحانی به چه قدرتی تکیه دارد: «در حالی‌که دولت هاشمی بر بوروکراسی و تکنوکرات‌ها و دولت خاتمی بر نخبگان اجتماعی و نهادهای مدنی و دولت احمدی‌نژاد به توده‌های محروم متکی بود.»
او می‌گوید ابهام دیگر در سطح مردم است که از فاز ناامیدی پیش از انتخابات به نشاط بعد از آن و پس از نشاط به فاز نظاره و ارزیابی منتقل شده‌اند: «اگر این دو ابهام رفع نشود، به زودی هم در سطح حکومت و هم در سطح دولت مردم به فاز کنش منفی می‌روند.»
نتیجه‌گیری این کارشناس اقتصادی آن است که اقتصاد ایران در مرحله “عدم اطمینان” است و دولت روحانی به تنهایی نمی‌تواند کاری برای این عارضه بکند، بلکه کل نظام سیاسی باید دست به‌کار شود. او بی‌ثباتی قانونی را از عوامل اصلی “عدم اطمینان” خوانده و می‌گوید درشرایط عدم اطمینان سیستماتیک، مردم دیگر نمی‌توانند عقلانی تصمیم بگیرند: «همه چیز هر روز در تغییر است و پی در پی شوک‌های اجتماعی و سیاسی به آن‌ها وارد می‌شود. بنابراین تا زمانی که این شرایط بهبود نیابد، هیچ برنامه و سیاست اقتصادی به موفقیت نخواهد رسید.»
نگرانی‌های معاون روحانی
سخنان رنانی در حالی بیان شده‌اند که اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی در روز دوم فروردین در کرمان گفته بود، اقتصاد ایران تحمل یک شوک جدید و افزایش پنج تا شش برابری قیمت برخی کالاها را ندارد. او از مردم خواسته از دریافت یارانه انصراف دهند تا پول آن به مصرف ساختارهای درمانی برسد.
جهانگیری گفته از اسفند ۱۳۸۹ تاکنون، ۱۳۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده که بیش از سه برابر میزان پیش‌بینی شده بوده است.
قرار است در فاصله ۲۰ تا ۲۹ فروردین، فرم‌های «خوداظهاری یارانه نقدی» توزیع شوند. دولت یازدهم می‌گوید امیدوار است در این مرحله، شمار قابل توجهی از یارانه بگیران از فهرست خارج شوند. به این منظور، کمپین “نه به یارانه” به راه افتاده است، اما به نظر می‌رسد بخش بزرگی از یارانه‌بگیران به دلایلی که محسن رنانی به آن اشاره کرده، اعتمادی به دولت ندارند و نگران آن هستند که همین ماهانه ۴۵ هزار تومان نقد را از کف بدهند و وعده‌های دولت در مهار تورم یا توزیع عادلانه ثروت نسیه از کار درآید.
