پیوست ۳-۶ راهنمای آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی حاوی فرم تعهدنامه‌ای برای زنان متاهل است: رضایت‌نامه‌ای که مرد باید برای همسرش پر کند تا زن اجازه ادامه تحصیل و اشتغال داشته باشد.
به نوشته اعتمادانلاین:” صفحه ۳۳ راهنمای آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی حکایت از تعهدی جدید و الزامی شدن رضایت شوهر برای گذراندن طرح پس از قبولی دارد. پیوست ۳-۶ این راهنما حاوی فرم تعهدنامه‌ای برای زنان متاهل قبول‌شده در آزمون است. بر اساس این تعهدنامه، رضایت شوهر در یک مورد خاص الزامی می‌شود و مرد رضایت می‌دهد که همسرش پس از پایان دوره آموزشی، در هر محلی که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین شد خدماتش را بگذراند؛ این تعهد و الزامی شدن رضایت شوهر موضوعی که ضمن ایجاد خلل برای برخی از زنان متقاضی این رشته، یادآور نابرابری حقوق زن و مرد در قوانین کشور است.”
نمی‌توانم از شوهرم رضایت‌نامه بگیرم و شاید مجبور به ترک تحصیل شوم
«من از همسرم جدا نشده‌ام، اما عملاً زندگی مشترکی با هم نداریم. هر کسی زندگی خودش را می‌کند. حالا چطور باید از او بخواهم که این تعهدنامه را برایم امضا کند؟ ما هیچ وقت هیچ درخواستی از یکدیگر نمی‌کنیم، اگر نپذیرد چه؟ اگر بخواهد با همین فرصتی که به دستش آمده مرا آزار دهد، تکلیف من، عمرم، این همه سال درس خواندن و تلاش کردنم چه می‌شود؟»
«ن» ۳۱ سال دارد و به گفته خودش از ۱۴ سالگی حتی از پدرش هم پول توجیبی نمی‌گرفته است. عادت داشته که مستقل زندگی کند و پس از اینکه در زندگی مشترکش به بن‌بست خورد، باز هم راه خودش را رفت. حالا اما نمی‌داند با چاله بزرگی که سر راهش قرار گرفته است باید چه کند: «وقتی دفترچه پذیرش دستیار در رشته تخصصی دندانپزشکی را خواندم دنیا روی سرم آوار شد. تا به حال چنین چیزی سابقه نداشت که زنان متاهل مجبور باشند از همسران‌شان رضایت‌نامه بگیرند. مسئولانی که این تصمیم را گرفتند یک لحظه فکر نکردند شاید زنی با همین یک برگه مجبور شود با تمام امید و آرزوهای آینده‌اش خداحافظی کند؟»
«زهرا» «خوشبختانه من مشکلی ندارم، اما باز هم از این اتفاق ناراحت هستم. برایم قابل درک نیست که چرا باید به عنوان یک زن مستقل که نیمی از زندگی مشترک‌مان را به دوش می‌کشم، برای تحصیل و کار مجبور شوم از شوهرم رضایت‌نامه بگیرم؟ تا به حال چنین چیزی سابقه نداشته و اولین بار است که در فرم سنجش با چنین برگه تعهدنامه‌ای روبه‌رو می‌شویم. .»
زهرا «یکی از دوستان خود من به فکر ترک تحصیل و کارش افتاده است. آن هم بعد از این همه سال زحمتی که کشید. او ارتباطی با شوهرش ندارد و حتی در ۲ طبقه مجزای یک خانه زندگی می‌کنند و می‌داند که اگر سراغ مرد برود، بیشتر تحقیر می‌شود. تصور هم نکنید که تعداد چنین افرادی کم است. زنان زیادی هستند که در این مسیر دچار مشکل می‌شوند یا حتی در صورت گرفتن امضا از همسرشان هم بعدها باید عواقبش را تحمل کنند و تا سال‌ها زیر بار منت بروند.»
حسین قنبری، مدیر روابط عمومی معاونت آموزشی این وزارتخانه،: «من با دکتر بهزاد هوشمند که دبیر شورای آموزش دندانپزشکی وزارتخانه هستند صحبت کردم و مشخص شد که اصلاً این مساله اتفاق جدیدی نیست و از ۱۵ سال پیش جزو قوانین بوده است.»
اما نکته عجیب اینکه پرس‌وجو از چند دانشجوی دیگر رشته‌های متفاوت پزشکی نشان داد که اگرچه از آنها هم تعهد گرفته شده، اما خود زنان متقاضی بوده‌اند که پای تعهد را امضا کرده‌اند و نه پدر یا شوهرشان.
زهرا که این روزها مشغول آماده شدن برای حضور در آزمون است اما حرف دیگری دارد: «من از دانشجویان قدیمی پرسیدم. همه می‌گویند تا به حال چنین چیزی در دفترچه سابقه نداشته است. همیشه بعد از اینکه در آزمون قبول می‌شدیم از ما چنین تعهدی را می‌گرفتند. ضمن اینکه مشکل من اصلاً این نیست که این تعهد چه زمانی گرفته می‌شود. مساله اینجاست که اصلاً چرا باید چنین تعهدی بگیرند؟ مگر من خودم به عنوان یک انسان عاقل و بالغ که مسئولیت زندگی را بر عهده دارم نمی‌توانم تعهد بدهم که حالا شوهرم رضایت‌نامه پر کند؟»
مینا جعفری، وکیل پایه‌یک دادگستری، معتقد است برای بررسی و مطالبه‌گری در چنین اموری باید یک قدم به عقب رفت و به تمام قوانین کشور با زاویه دیدی وسیع نگریست: «وقتی چنین مواردی را می‌شنوم بیشتر به این فکر می‌کنم که قوانین کشور را باید به طور یکپارچه نگاه و بررسی کرد. در قانون ایران مرد به عنوان دارنده حقوق شناخته می‌شود. زن به مجرد عقد نکاح از بسیاری از حقوق ابتدایی خود محروم می‌شود و وقتی شما از رضایت‌نامه شوهر برای گذراندن دوره طرح پزشکی یک زن صحبت می‌کنید، در واقع بخشی از قانون مدنی کل کشور را به بحث می‌گذارید؛ قانونی که مرد را رئیس خانواده معرفی می‌کند، چون از گذشته او عهده‌دار بار مالی خانه بود. حالا هم که زندگی‌ها اشتراکی شده و اتفاقاً در بسیاری از خانواده‌ها بخش اعظم بار فشار اقتصادی بر دوش زن است، باز هم مرد از جایگاه ریاست خود در متن قانون تغییر موضعی نداده است.»
او میگوید نمی‌توان از حق تحصیل زن گفت ولی حق خروج از کشور را که سال‌هاست مطالبه‌گری آن به درهای بسته خورده فراموش کرد: «تمام این حقوق به هم وابسته هستند. نمی‌توانیم از حق حضانت فرزند بگوییم و از حق تحصیل غافل شویم. این قوانین مدنی هستند که تحت تاثیر حاکمیتی تماماً مردسالار با رویکرد تبعیض علیه زنان عمل می‌کنند.”
شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، معتقد است، در جامعه‌ای که حیات شخصی و حرفه‌ای زن با اجازه و رضایت شوهر استمرار دارد، باید هم منتظر چنین اتفاقاتی بود: «وقتی زن موظف به تمکین عام و خاص از شوهر است و همه زندگی‌اش تحت نظر و رضایت و اجازه اوست، باید در انتظار چنین مسائلی باشیم. دولت برای یک دانشجو، چه آنکه در دانشگاه دولتی درس می‌خواند و چه آنکه دانشجوی دانشگاه آزاد است، هزینه‌هایی می‌کند و نمی‌خواهد به وقت استفاده از آن هزینه‌ها، نیروی انسانی‌اش را از دست بدهد. پس به چنین تعهدنامه‌ای روی می‌آورد. به همین دلیل هم هست که مطالبات در حوزه زنان تمام حرفش مبنی بر برابری حقوق است. زمانی که حقوق برابر باشد، دیگر جای هیچ گونه سوءاستفاده‌ای باقی نمی‌ماند.»
وی میگوید: «وقتی قانون حقوق را به طور نامساوی بین افراد تقسیم می‌کند یک شمشیر دولبه ساخته می‌شود. مثل اتفاقی که در همین زمینه رخ داده است؛ یعنی وزارت بهداشت با پیش‌فرض جلوگیری از ممنوعیت ادامه تحصیل برای زن از شوهرش رضایت‌نامه می‌خواهد، اما در عمل به استمرار رویکرد قیم‌مآبانه مرد به زن قوت می‌بخشد. از سوی دیگر، می‌خواهد هزینه و سرمایه‌ای را که برای دانشجو صرف کرده در زمان خدمتش ببیند، اما همان مرد و قانونی که تمام حقوق را به او داده، در میانه راه مانعش می‌شود.»
