در زمان شاهرودی جنایتکار، برای از بین بردن استقلال کانون وکلا تلاشهای زیادی صورت گرفت اما وکلا در مقابل ان ایستادند و تودهنی محکمی به وی زدند، اینک نیز رئیسی جلاد مجدد میخواهد همان طرح جنایتکارانه را به اجرا دربیاورد.
حجتی، وکیل دادگستری: “قوه قضائیه خلاف ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری عمل کرده است اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلا، اقدامی که هاشمی شاهرودی در زمان ریاست خود بر قوه قضائیه قصد داشت آن را اجرا کند، گویا حالا به دست قوه قضائیه ابراهیم رئیسی سپرده شده است. اصلاحیه ای که کانون وکلا انرا از دست رفتن استقلال این کانون میداند.”
در نامه ای از طرف قوه جنایتکار قضاییه به رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری و همچنین رؤسای کانون‌ها آمده است: «در اجرای ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب پنجم اسفند سال 1333 نظر به اینکه طبق نشریه شماره 421 مورخ اول آذر سال 59 شورای نگهبان، اختیارات وزیر دادگستری به شورای عالی قضایی تفویض و …….. اختیارات و وظایف شورای عالی قضایی به رئیس قوه قضائیه منتقل شده است و با توجه اینکه برخی مواد آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال و در برخی مواد آن با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و صدور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تغییراتی ایجاد شده است، ضرورت اصلاح آیین‌نامه محرز است و بر همین اساس ریاست قوه قضائیه تصمیم بر اصلاح آیین‌نامه دارند.»
اسکودا( کانون وکلا) پس از برگزاری یک نشست فوق‌العاده، نامه‌ای حاوی امضای دسته‌جمعی اعضا نوشت و تدوین چنین اصلاحیه‌ای از سوی قوه قضائیه را اساساً زیر سوال برد.
قوه قضائیه تنها چند روز مانده به پایان سال، پیش‌نویس اصلاحیه را به طور محرمانه برای اسکودا ارسال کرد.
این اصلاحیه تفاوت چندانی با همان اصلاحیه دوران شاهرودی ندارد. حال آنکه بهمن کشاورز، رئیس فقید اسکودا، در همان روزها با قدرت جلوی اصلاحیه و زیر سوال بردن استقلال کانون وکلا ایستاد.
مهدی حجتی، وکیل پایه‌یک دادگستری، در گفت‌و‌گو با اعتمادآنلاین، گفت: “مرجع پیشنهاد آیین‌نامه خودِ کانون وکلا و مرجع تصویب کننده، قوه قضائیه است؛ یعنی اگر قرار بر اصلاح باشد، این ما وکلا هستیم که باید در جلساتی دور هم بنشینیم و درباره نیاز به تغییر آیین‌نامه گفت‌و‌گو کنیم. سپس متن پیشنهادی را برای قوه قضائیه بفرستیم و راجع به چند و چون آن صحبت کنیم. سپس این قوه است که مسئولیت تصویب را بر عهده دارد. اما اینجا به طور کلی موضوع تغییر کرده است. معاونت حقوقی قوه قضائیه دست به تدوین پیش‌نویس زده است، در حالی که این کار بر عهده وکلا بود.»
وی گفت: ” مخاطبی که متن پیش‌نویس را می‌خواند تصور می‌کند دوستانی که آن را نوشته‌اند گویی مرز بین آیین‌نامه را از قانون قابل تفکیک ندانسته‌اند. حال آنکه همان‌طور که پیشتر عرض کردم، افراد حاضر در معاونت حقوقی قوه قضائیه به این موارد به خوبی آگاه هستند»
این وکیل دادگستری در پایان هشدار می‌دهد که تصویب چنین آیین‌نامه‌ای کانون وکلا را به سال 1315 برمی‌گرداند: «لازم است هشدار دهم که تصویب چنین آیین‌نامه‌ای ما را به سال 1315 برمی‌گرداند. در صورتی که هدف از اصلاح باید نوآوری و توسعه پایدار باشد، این آیین‌نامه جز نقض استقلال کانون وکلا و زیر سوال بردن منافع ملی در میادین بین‌المللی، هیچ رهاورد دیگری نخواهد داشت.»
وجود یک بند در این آیین‌نامه یکی از اصلی‌ترین دلایل مقابله وکلا با آن است، بندی که میگوید: «از این پس شورای عالی هماهنگی در قوه قضائیه راه‌اندازی می‌شود که بر تمامی فعالیت‌های اسکودا و کانون وکلا نظارت خواهد کرد.»
ابراهیم ثابت‌قدم، وکیل دادگستری، معتقد است راه‌اندازی چنین شورای عالی‌ای اصلاً در صلاحیت قوه قضائیه نیست. «این تنها قانون‌گذار است که می‌تواند تصمیم‌گیری کند آیا لازم است یک شورای عالی بر هیات مدیره کانون وکلا نظارت داشته باشد یا خیر. وقتی متن پیش‌نویس را بخوانید به روشنی می‌بینید که در نگارش این بند، شورای نام‌برده یک نوع نظارت بالادستی و حتی دخالت در کار کانون وکلا دارد. “
این وکیل دادگستری میگوید: “آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری از اساس نیازی به اصلاحیه ندارد. این آیین‌نامه 65 سال پیش نوشته و توسط دادگستری وقت هم تصویب شده است. حالا اختیارات دادگستری به قوه قضائیه محول شده است و ما هم آن را می‌پذیریم، اما نمی‌توان آیین‌نامه را بدون پیشنهاد کانون وکلا به مرحله تصویب رساند. اگر هم فرض را بر آن بگذاریم که این آیین‌نامه خلل و ضعفی دارد، مسئولیت کانون وکلاست که به آن رسیدگی کرده و متن پیشنهادی جدید را بنویسد، نه مرجع دیگری.»
دیوان عدالت اداری در مهرماه سال گذشته هم از برگزاری مستقل آزمون وکالت توسط قوه قضائیه خبر داده و گفته بود که از این پس، پروانه وکالت از سوی قوه قضائیه ارائه می‌شود. این خبر البته از طرف کانون وکلا تکذیب شد، اما ادامه این موضوع به اختلافات بر سر آیین‌نامه کشیده شده است.
استقلال کانون وکلا بی‌شک یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیستم حقوقی هر کشوری برای حاکمیت قانون است.
