مجتبی ذوالنوری، نماینده رژیم از قم در نشست ستاد عالی امر به معروف و نهی از منکر استان قم اعلام کرد: «تصویب قانون برای جرم انگاری ناهنجاری‌هایی مانند دوچرخه سواری زنان در سطح شهر، بدحجابی و موارد دیگری که هنجارهای جامعه را مورد هجوم قرار می دهد نیازمند درخواست دستگاه‌های مربوطه است و خوشبختانه این مجلس برای حل این مسائل مستعد است»
طبق قوانین قرون وسطایی رژیم، اگر نمایندگان مجلس اخوندی به این ممنوعیت رای بدهند و شورای نگهبان هم آن را تایید کند؛ این ممنوعیت به لحاظ حقوقی تصویب می‌شود.
