در حالی که حدود ۵ ماه تا انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ ایران باقی مانده، جنگ باندهای درونی رژیم بر سر کسب قدرت افزایش یافته و تلاش های اصولگرایان برای به اجماع رسیدن بر سر رویکردی واحد در مقابل جریان موسوم به اصلاح طلبان، شدت گرفته است.
رسانه های رژیم از آغاز فعالیت یک تشکل جدید “اصولگرا” به نام “جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی” خبر داده اند.
بنا بر گزارش خبرگزاری مهر ریاست هیات مؤسس “جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی” به عهده آخوند محمدحسین رحیمیان، نماینده سابق خامنه‌ای در بنیادشهید، گذاشته شده است.
سایر اعضای هیات موسس عبارتند از مهدی چمران، حمیدرضا حاجی‌بابایی، یحیی آل‌اسحاق، مرضیه وحید دستجردی، رضا روستاآزاد، محمود خسروی وفا، مهدی محمدی، علیرضا مرندی و نادر طالب‌زاده.
همزمان، برخی خبرگزاری ها از حمایت ۲۱۰ چهره اصولگرا، از جمله غلامعلی حداد عادل، مهرداد بذرپاش، الیاس نادران، مسعود زریبافان، محمود بهمنی و محمدباقر ذوالقدر از این تشکل جدیدالتاسیس خبر داده اند.
اکثر اعضای هیات موسس و حامیان جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی از متحدان سابق محمود احمدی نژاد و تقریبا تمام آنها از منتقدان دولت حسن روحانی هستند.
این در حالی است که علی خامنه‌ای در مهر ماه گذشته در یک موضوع گیری رسمی با کاندیداتوری محمود احمدی‌نژاد٬ در نمایش انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مخالفت کرده بود.
هفته گذشته آخوند حسن روحانی، رئیس جمهور کنونی رژیم ایران، در یک اقدام تبلیغاتی اراجیفی را با عنوان “منشور حقوق شهروندی” اعلام کرده بود.
علیرضا زاکانی عضو سابق مجلس ارتجاع در مورد منشور روحانی گفته بود که : «دولت به کارنامه و عملکرد نیاز دارد پس از سه سال و اندی نشستند فکر کردند و بخش‌هایی از قانون اساسی را برداشته و نکاتی به آن اضافه کردند. … دولتها علاقه‌یی به اجرای قانون ندارند بنابراین منشور حقوق شهروندی را تدوین کردند در حالی که الزامی برای اجرا ندارد و کسی بر آن پایبند نمی‌شود.
در همین رابطه، در بیانیه تاسیس “جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی” نیز تاکید شده که “فساد اداری و فساد اقتصادی با ارقام نجومی و دریافت‌های نامتعارف و ناعادلانه میدران و صاحب‌منصبان از آستانه تحمل مردم فراتر رفته است” و “وجود این مشکلات، شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست”.
امضاکنندگان این بیانیه همچنین گفته اند: “هرگاه به جای اعتماد به نیروی ملت و توانایی‌های داخلی به بیگانه چشم دوختیم، ناکام مانده و زیان کرده ایم.” موضوعی که میتواند در برخورد با سیاست نزدیکی به غرب و معاهده برجام منتسب به روحانی اعلام شده باشد.
همزمان، در پی اختلافات در میان اعضای حزب اعتماد ملی و کناره گیری رسول‌منتجب‌نیا از قائم مقام این حزب، مهدی کروبی، دبیرکل در حصر این حزب نیز در نامه‌ای به شورای مرکزی از سمت خود استعفا داده و از شورای مرکزی خواسته به خاطر مصالح حزب با استعفای او موافقت و دبیرکل جدیدی انتخاب کنند.
وی در نامه خود اورده است: «…از این رو بدون ورود ماهوی به موارد اختلافی، از تمامی دوستان مصرانه می‌خواهم از هرگونه تشتت و اختلاف که موجب حذف یا درگیری عزیزان حزب می‌گردد به شدت اجتناب کنید.»
این تشتتها در میان باندهای تشکیل دهنده رژیم، بدون تردید چشم انداز حکومت خونخواران را تیره تر میکند، و مطمئنا فضای بیشتری را برای مانور و عملکرد نیروهای مردمی و خواهان تغییر فراهم خواهد ساخت.
