سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه ای روز پنج‌شنبه، ۲۷ آبان، عملکرد وحشیانه رژیم حاکم در مورد تحقیر اعدام شدگان اعلام داشت که «مقامات ایران شیوه‌های تبلیغاتی ناشیانه‌ای به کار می‌برند تا محکومان به اعدام را در چشم مردم این کشور تحقیر کنند و توجه افکار عمومی را از نواقص محاکمه‌هایی که به اعدام آنها منجر می‌شود، منحرف سازند».
این بیانیه در ارتباط با تبلیغات حکومت ایران پیرامون اعدام اعضای گروه «توحید و جهاد» در روز ۱۲ مرداد اشاره دارد.می‌گوید که رسانه‌های تحت کنترل حکومت اقدام به پخش ویدیوهای زیادی از «اعترافات» اعدام‌شدگان کرده‌اند تا افکار عمومی را مجاب کنند که آنها «گناهکار» بوده‌اند، اما این واقعیت را نمی‌توان پنهان کرد که اعدام‌شدگان در دادگاه‌های به شدت «ناعادلانه» محاکمه شده و حکم اعدام دریافت کرده‌اند.
عفو بین‌الملل تعداد اعدام‌شدگان را ۲۵ نفر عنوان کرده، در حالی که مقامات قضایی ایران گفته‌اند که در این روز ۲۰ نفر از اعضای گروه «توحید و جهاد» اعدام شده‌اند.
گروهی که در مناطق غربی ایران فعالیت می‌کند و مقامات کشور آن را «تروریستی» و «تکفیری» می‌خوانند.
عفو بین‌الملل در ادامه می‌افزاید: «مقامات ایران وظیفه دارند کسانی را که دست به حملات مسلحانه و کشتار غیرنظامیان می‌زنند به دست عدالت بسپارند. اما هیچ توجیهی برای اخذ اعترافات اجباری از طریق شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی و سپس انتشار آنها به این شکل منزجرکننده وجود ندارد.»
رسانه‌های وابسته به حکومت ایران تابستان گذشته به دنبال اعدام شماری از اعضای گروه «توحید و جهاد» ویدیوهای متعددی را از اعترافات آنان منتشر کردند، از جمله ویدیویی مربوط به لقمان امینی که وی اعتراف می‌کند چند تن از روحانیون سنی‌مذهب کردستان را ترور کرده است.
برخی از اعدام‌شدگان اعترافات خود را تکذیب کرده و گفته بودند که آنها «تحت شکنجه» و در «سلول انفرادی» مجبور به این اعترافات شده‌اند.
همچنین شهرام احمدی، یکی از این اعدام‌شدگان عنوان کرده بود که در یک دادگاه «پنج دقیقه‌ای» به اعدام محکوم شده و اجازه دفاع و دسترسی به وکیل را «نداشته» است.
اعدام این افراد در همان زمان نیز اعتراض گروه‌های مدافع حقوق بشر و نیز مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، را به دنبال داشت که چنین اقدامی را «به دور از سعه‌صدر و فاقد دوراندیشی» توصیف کرد.
