به گزارش عفو بین‌الملل که روز چهارشنبه (۲ اوت/ ۱۱ مرداد) نقص حقوق بشر در ایران در زمان ریاست جمهوری روحانی شدت یافته و او و دولت‌اش اقدام مؤثری برای توقف سرکوب فعالان مدنی توسط دستگاه‌های قضایی و امنیتی انجام نداده‌اند.
عفو بین‌الملل در گزارشی زیر عنوان “گرفتار در شبکه سرکوب” دستگاه قضایی ایران از چهار سال پیش تاکنون بسیاری از کنشگران و مدافعان حقوق بشر را با اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” مواجه و آنها را راهی زندان کرده است. دادگاه‌های انقلاب همچنین بر اساس اتهام‌هایی به‌غایت مبهم و کلی، فعالیت‌های حقوق بشری را اقداماتی “جنایی” قلمداد کرده‌اند.
دیتر کارگ مقام عفو ببین‌الملل میگید که به خصوص آن دسته از فعالانی که برای روشنگری اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۱۳۶۷ تلاش کرده‌اند، آماج حملات و سرکوب‌های دستگاه‌های قضایی و امنیتی بوده‌اند.
این سازمان حقوق بشری در گزارش خود میافزاید، امید به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران پس از انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری به واقعیت نپیوسته است.
عفو بین‌الملل در گزارشی زیر عنوان “گرفتار در شبکه سرکوب” خود می‌نویسد، اتهام شماری از محکوم‌شدگان سال‌های اخیر در ایران، ارتباط با نهادهای اتحادیه اروپا یا سازمان ملل و نیز سازمان‌های فرادولتی حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل بوده است.
دیتر کارگ، کارشناس مسائل ایران سازمان عفو بین‌الملل در آلمانمی گوید که قربانیان اصلی این سرکوب وکلای مدافع حقوق بشر، نمایندگان سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و کنشگرانی بوده‌اند که برای حقوق زنان، لغو حکم اعدام و نیز دفاع از حقوق اقلیت‌ها از جمله اقلیت‌های مذهبی فعالیت می‌کرده‌اند.
