رژيم آخوندي كه ركوردار اعدام كودكان در جهان است، چهار زنداني جوان در زندان سنندج را كه در هنگام ارتكاب جرم زير 18سال داشتند، به مجازات اعدام محكوم كرد. مقاومت ايران از عموم مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر به ويژه دبيركل، كميسر عالي حقوق بشر و گزارشگران ذيربط ملل متحد و همچنين از اتحاديه اروپا و دولت آمريكا خواستار اقدام فوري براي جلوگيري از اين اعدامهاي وحشيانه است كه نقض بسياري از قوانين و كنوانسيونهاي بين المللي است.
يوسف محمدي 20ساله، هيمن اورامي نژاد 18ساله، دو تن از محكومان به اعدام به هنگام ارتكاب جرم 14ساله بودند. سياوش محمودي و آمانج حسيني (اويسي) كه در سن 17 سالگي بازداشت شده اند، نيز در خطر اجراي حكم اعدام هستند. يك زنداني جوان ديگر به نام كيومرث نصيري از زندانيان سنندج كه در نوجواني دستگير شده. در خطر صدور حكم اعدام است.
عفو بين الملل اعدام دو زنداني كه در هنگام ارتكاب جرم زير 18سال داشتند «فاطمه سالبهي و صمد زهابي) را به سخره گرفتن سيستم عدالت براي نوجوانان در ايران خواند . اين گزارش مي افزايد: استفاده از مجازات اعدام در هر شرايطي تحقير آميز است وليكن زماني كه بعنوان مجازات براي جرايمي كه در مورد اشخاص زير 18سال اجرا مي گردد، كاملأ مشمئزكننده است». بان کی‌مون دبیرکل ملل متحد نيز در روز 27مهر94 (19اكتبر2015) از اعدام اين دو زنداني به شدت ابراز تأثر كرد. بيانيه دبيركل ملل متحد با ذكر رقم 700 اعدام در سال جاري شمار اعدامها در 12 سال گذشته را بيسابقه خواند. وي خواستار لغو مجازات اعدام در ايران شد.
اما رژيم آخوندي كه به منظور مقابله با اعتراضات و انزجار فزاينده مردم و به منظور تشديد فضاي ارعاب به ويژه جوانان، به طور مستمر بر ابعاد فاجعه بار سركوب مي افزايد، توان توقف يا حتي كاستن از امواج سركوب به طور خاص مجازات اعدام را ندارد . آخوند صادق لاریجانی در واکنش به محکومیت جهانی نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران اعلام کرد «ما از احکام شرع هیچ‌گاه عقب نخواهیم نشست . مسأله ارزشهای اسلامی مربوط به کیفیت اداره خود کشورهاست و دیگران حق ورود در این جهات ندارند». اين در حاليست كه رژيم آخوندي کنوانسیونهای بین‌المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده است و این کنوانسیونها، اجرای حکم اعدام برای افراد کمتر از 18سال را منع می‌کنند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
3 آبان 1394 ( 25 اكتبر 2015)
