در پی تمدید 4 ماهه مذاکرات هسته ای با جمهوری اسلامی از سوی هیئت حاکمه آمریکا و بدون مشورت با قانون گذاران آمریکایی، موجی از نارضایتی و اعتراض در سنا و کنگره آمریکا ایجاد شده است.
این موضوع موجب گشت تا روز گذشته 5 سناتور برجسته آمریکایی لایحه ای را در راستای محدود کردن قدرت اوباما در مذاکرات هسته ای با جمهوری اسلامی، ارائه دهند.
سناتورها کورکر و سناتور روبیو، سناتورها جان مک‌کین، جیمز ریش و لیندسی گراهام، پنج تن از قانون‌گذاران جمهوری‌خواه آمریکا در کنگره آن کشور، در روز گذشته (اول مرداد 1393) قانونی را ارائه کردند که می‌تواند رئیس‌جمهوری آن کشور را موظف کند، بیش از دستیابی به هر گونه توافقی با تهران در مذاکرات اتمی، فورا کنگره را مطلع کرده و به اعضای آن اجازه دهد در مورد پذیرش آن تصمیم بگیرند.
به گزارش خبرگزاری رویترز خبر تمدید مهلت گفت‌وگوها با خشم بسیاری از قانون‌گذاران ایالات متحده، به ویژه نمایندگان جمهوری‌خواه آن که اکثریت مجلس نمایندگان را بر عهده دارند، روبه‌رو شده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، سناتور باب کورکر، از نمایندگان ارشد این مجلس، همراه با چهار نماینده دیگر قانون جدید را پیشنهاد داده‌اند و خواستار ارائه هرگونه توافقی با ایران طی سه روز به کنگره هستند.
چنانچه رئیس‌جمهوری نتواند به توافقی با ایران دست یابد، تحریم‌ها برقرار می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مارکو روبیو، از دیگر نمایندگان ارائه‌کننده این قانون، در مورد آن گفته است «هر توافق نهایی باید توسط نمایندگان بازبینی شده، باید به کنگره ارائه شود، و کنگره باید امکان نظارت بر آن را داشته باشد».
رویترز نیز از قول سناتور کورکر، عضور ارشد کمیته روابط خارجی سنا، از مهم‌ترین نمایندگان حامی تحریم‌ها علیه تهران، آورده است که قانون پیشنهاد شده «در حالی‌که تحریم‌هایی جدید علیه ایران را در بر نمی‌گیرد، به کنگره اجازه می‌دهد چنانچه توافق قابل قبولی حاصل نشود، تحریم‌هایی جدید را وضع کند».
رویترز نیز می‌گوید احتمال آن که این پیشنهاد در سنا تصویب شود کم است. با این همه در ماه نوامبر (چهار ماه دیگر: پایان مهلت مذاکرات) انتخاباتی برگزار می‌شود که ممکن است اکثریت سنا را نیز به جمهوری‌خواهان واگذار کند. در آن صورت چنین پیشنهادی ممکن است سرنوشتی دیگر پیدا کند.
به گزارش این خبرگزاری قانون پیشنهاد شده به رئیس‌جمهوری سه روز وقت می‌دهد تا نتیجه‌گیری برای توافق احتمالی با ایران را به نمایندگان ارائه کند. پس از آن نمایندگان ۱۵ روز فرصت دارند تا آن را بررسی کنند. سپس ۱۵ روز دیگر فرصت خواهند داشت تا «قطع‌نامه در مخالفت» ارائه کنند که اگر تصویب شود تحریم‌های برداشته شده را بار دیگر اجرایی می‌کند.
قانون پیشنهاد شده در عین حال از مدیر «اطلاعات ملی» آمریکا می‌خواهد تا طی ۱۰ روز از زمانی که متوجه می‌شود ایران به تعهدات خود عمل نکرده یا موفق به همکاری با بازرسان بین‌المللی هسته‌ای نشده است، آن را به کنگره اطلاع دهد.
این قانون در عین حال تمدید مجدد توافق موقت را ممنوع کرده و در برابر آن بازگشت تحریم‌های پیش از سوم آذر را، چهار روز پس از پایان توافق فعلی و در صورت دست نیافتن به توافقی جامع، خواستار می‌شود.
