قطعنامه اخیر پارلمان اروپا علیه جنایت ددمنشانه رژیم مالکی با همدستی خامنه ای در کمپ اشرف، در کمترین حالت نشان از شکست یک پروژه مزورانه و جنایتکارانه رژیم دارد. جمهوری اسلامی که اکنون وامانده مشغول “نرمش ذلیلانه” در برابر غرب است، نیاز به تشدید فشار در داخل و نمایش قدرت داشت. از این رو به اعدام، قتل و فشار بر مخالفان خود افزود و در نهایت با قتل عام در کمپ اشرف به این سیاست جنایتکارانه تداوم بخشید.
بیش از یک ماه پیش، در دهم شهریور، ساکنان اشرف با روشی تروریستی مورد هجوم نیروهای مزدور مالکی با همدستی و سناریو نویسی خامنه ای قرار گرفتند. 52 نفر به شکل وحشیانه ای به قتل رسیدند و 7 نفر مبارز مجاهد به گروگان گرفته شدند.
روز پنجشنبه (18 مهر)، پارلمان اروپا در اجلاس رسمی خود در استراسبورگ – فرانسه حمله به کمپ اشرف توسط نیروهای عراقی را به شدت محکوم کرد. پارلمان اروپا قطعنامه ای را تحت عنوان “خشونت اخیر در عراق” به تصویب رساند که از سوی تمامی گروه های سیاسی در پارلمان اروپا امضا و ارایه شده بود. در این قطعنامه همچنین آمده است، 7 نفر که گمان برده می شود در پایتخت عراق زندانی هستند، فورا و بدون قید وشرط باید آزاد شوند.
به گفته نماینده عالی اتحادیه اروپا، خانم اشتون، پارلمان اروپا از تلاش هیات کمک رسانی ملل متحد به عراق (یونامی) برای انتقال 3000 تن از ساکنان به خارج از عراق حمایت می کند
قطعنامه پارلمان اروپا همچنین دولت عراق را که بند نافش به رژیم جمهوری اسلامی بسته شده، در بسیاری از زمینه های دیگر از جمله به دلیل پایمالی حقوق شهروندان خود محکوم کرده است.
اینکه جامعه جهانی همزمان با مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی به مساله حقوق بشر توجه داشته باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جمهوری اسلامی به موازات عقب نشینیهای تاکتیکی خود در برابر طرف حسابهای خارجی اش تلاش می کند در داخل صدای کسانی را که سالها به سیاستهای خانمانسوز آن اعتراض کرده اند، خاموش کند.
ما خواستار این هستیم که در پی صدور قطعنامه هایی که نقض حقوق بشر را مورد انتقاد و سرزنش قرار می دهند، اقدامات عملی و فوری صورت گیرد. در عین حال، ضروری است که مساله حقوق بشر همواره در هر گونه مذاکرات با رژیم جمهوری اسلامی مطرح باشد. رژیمی که ثبات سیاسی خود را از سرکوب بی رحمانه شهروندانش به دست می آورد، هرگز نمی تواند طرف قابل اتکایی در مناسبات با جهان خارج باشد.