محکومیت جهانی قضاییهٔ سرکوبگر رژیم ایران توسط ۴۵۳ استاد و حقوقدان و انستیتوی حقوقی به‌خاطر پرونده‌سازی علیه ۱۰۴تن از مجاهدین که از ۴دهه پیش توسط ملایان محکوم به اعدام بوده‌اند.
با توجه به سابقه رژیم ایران در اعدام ها نگرانی ما با بیانیه‌های علنی گذشته مقامات ایران که تمامی وابستگان به مجاهدین را محارب (دشمنان خدا) و در معرض اعدام اعلام کرده‌اند، بیشتر شده است.
بر اساس گزارش سازمان های بین‌المللی حقوق‌بشردرچهار دهه گذشته، دهها هزار عضو و هوادار مجاهدین خلق در ایران به اتهامات بی‌اساس مانند محاربه اعدام شده‌اند.
در سال ۱۹۸۸ با صدور یک فتوا خواستار اعدام تمامی زندانیان سیاسی شد که بر حمایت خود از این سازمان ثابت قدم بودند. این امر توسط سازمان های حقوق‌بشر و تحقیقات قضایی در اروپا به خوبی مستند شده است.
رئیسی از اعضای کلیدی ”کمیسیون مرگ” تهران بود که چند هزار زندانی را در عرض چند هفته به قتل رساند. بسیاری دیگر در سرتاسر کشور در جریان کشتار ۱۹۸۸ به دلیل امتناع از نفی وابستگی سیاسی خود به مجاهدین اعدام شدند.
بی‌اعتنایی ایران به قوانین بین‌المللی در جریان محاکمه یکی از دیپلمات های شاغل این کشور در بلژیک به اتهام تروریسم مشهود بود. او به‌خاطر آوردن بمب در یک بسته دیپلماتیک برای انفجار در تجمع شورای ملی مقاومت ایران در حومه پاریس در ژوئن ۲۰۱۸ به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
با در نظر گرفتن این که اکثر ۱۰۴ نفر در حال حاضر در آلبانی پناهنده هستند، ما نگرانی عمیق خود را ابراز می‌کنیم که در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۳ بر اساس ادعاهای ارائه شده توسط رژیم ایران، پلیس به اشرف۳ محل استقرار هزاران نفر اعضای مجاهدین خلق حمله کرد.
ما به‌عنوان حقوقدان، استادان حقوق و متخصصان در زمینه حقوق، بی‌توجهی آشکار رژیم ایران به قوانین بین‌المللی و حقوق‌بشر را محکوم می‌کنیم.
ما از مقامات ذیربط در کشورهای دموکراتیک در اروپا و سایر کشورها می‌خواهیم علناً اقدامات سرکوبگرانه رژیم ایران که علیه اعضای مجاهدین خلق به‌عنوان اقدامات قضایی ارائه شده است، محکوم کنند و اطمینان حاصل شود که مخالفان ایرانی از حقوق انسانی کامل خود در اروپا و سراسر جهان برخوردار هستند.
بایستی برای پاسخگویی مقامات رژیم ایران به‌خاطر نقش‌شان در جنایات علیه بشریت، به ویژه قتل‌عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۱۹۸۸، که اکثریت آنها از اعضا و هواداران مجاهدین خلق بودند، اقدام شود.
از مقامات ذیربط در کشورهای دموکراتیک در اروپا و سایر کشورها می‌خوهیم از حقوق بنیادین انسانی و سیاسی پناهندگان مجاهدین خلق در اشرف۳ در آلبانی همان‌طور که در کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱، کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و سایر قوانین بین‌المللی تصریح شده است حفاظت گردد.
این موضوع، همان‌طور که نخست‌وزیر آلبانی در نامه ای در سال ۲۰۱۶ به معاون پارلمان اروپا تأکید کرده بود، شامل تضمین آزادی بیان و تجمع آنها می‌شود.این امر پیوستن آلبانی در اتحادیه اروپا را هم تقویت خواهد کرد.
این امر در راستای حفظ ارزش های ما و حاکمیت قانون است.
