در حالی که اعتراض طبقه کارگر در سراسر کشور نسبت به رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد سال جاری افزایش می یابد، چنین می نماید که دولت و کارفرمایان حتی از پرداخت این دستمُزد گُرسنگی بخش نیز طفره می روند.
کارگران نیشکر هفت تپه بی شک اولین و آخرین قُربانیان سیاست کارگر ستیز حُکومت نیستند، اما آنها بی تردید از پیشگامان مُبارزه مُتشکل با تلاشهایی هستند که برای افکندن هزینه ماجراجویی خارجی و تحریمهای بین المللی بر دوش تنگدست ترین بخشهای جامعه صورت می گیرد. تعیین حداقل دستمُزد زیر نرخ تورُم و خط فقر، سند رسمیت یافتن چنین سیاستی است که مُهر ابطال آن در مُشت کارگران است.
کارگران هفت تپه با اعتصاب یکپارچه خود نشان داده اند که راه جلوگیری از لگدمال شدن حقوق شان، واکُنش قوی و سرسختانه در برابر تهاجُم دولت کارفرمایان است. آنها که حُقوق فروردین ماه خود را هنوز دریافت نکرده اند، افزایش دستمُزد ناچیزی که اُرگان دولتی “شورایعالی کار” تعیین کرده را نیز در فیش حُقوقی خود نیافتند.
بی تردید آنچه که کارفرمای دولتی نیشکر هفت تپه را به این گُستاخی تشویق کرده، فقط اتکای آن به مُزدوران حراست و گارد ضد شورش نیست. سازمان یافتگی ضعیف طبقه کارگر که امکان اعتراضهای مُتحدانه و سراسری با تاثیرات لمس پذیر را از آن سلب کرده، بی تردید یک عامل مُهم در دامنه یافتن تهاجُم بی وقفه حُکومت به سطح زندگی و کار مُزدبگیران است.
از سوی دیگر، به نظر می رسد دُزدی بی شرمانه از جیب کارگران هفت تپه هدف دیگری را نیز پی گرفته است و آن، افزایش فشار برای تحمیل رقم مطلوبی است که حُکومت برای پایه دستمزد کارگران تعیین کرده است. “نظام” که بُحران خُصوصی و خود ساخته اش را همگانی ساخته و همچون چُماقی علیه کار شرافتمندانه و زندگی انسانی میلیونها نفر به کار انداخته، اکنون به مرگ تهدید می کند تا آنها را به رضایت از تب هستی سوز وادارد.
بدون مُبارزه ی مُستقل گرد خواست حُقوق عادلانه و بدون ارتباط و پیوند حرکتهای پراکنده با همین انگیزه، دامنه فشار حُکومت گُسترش یافته و آنچه که اینک در شرکتهای دولتی به آزمایش گذاشته شده، بخش خُصوصی را نیز در بر خواهد گرفت. باید به حُکومت با زبانی که می فهمد حالی کرد که گُرسنگی جای چانه زدن ندارد.
