وکیل عزیز قاسم‌زاده به نقض تمامی حقوق موکلش در جریان دادرسی و در مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره میکند و میگوید: “در این پرونده، روشن بوده که موکل من به هیچ عنوان قصد تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی را نداشته است. در خصوص فعالیت‌های تبلیغی باید عنوان داشته باشم که آن دسته از تبلیغات مشمول ماده 500 قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد که علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران و البته به قصد براندازی از طریق تبلیغ انجام شده و یا تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌هایی انجام شود که قصد مبارزه با کلیت نظام را دارند. “
رامین صفرنیا، حقوقدان و وکیل عزیز قاسم‌زاده از اعضای بازداشتی کانون صنفی فرهنگیان که چندی پیش، تصاویر بازداشت او در رودسر در فضای مجازی منتشر شده بود در گفتگویی با امتداد، ضمن روایت ماجرای این بازداشت و روند پیگیری پرونده این فعال فرهنگی، اظهار داشت: در تاریخ چهارم مهرماه، ضابطین قضایی با حکم جلبی که در دست داشتند به منزل پدری موکل بنده، آقای عزیز قاسم زاده، واقع در شهرستان رودسر ورود کرده و او را دستگیر کردند که فیلم دستگیری ایشان نیز در فضای مجازی موجود است.
وی افزود: مامورین پس از دستگیری عزیز قاسم‌زاده، او را به اداره اطلاعات رودسر و سپس به اداره اطلاعات رشت منتقل کردند. بعد از فرایند بازجویی در این اداره، موکلم به زندان رودسر منتقل شد. در ابتدای امر که اینجانب به دادسرا مراجعه کردم به من اجازه ورود به پرونده عزیز قاسم زاده را ندادند. دادستان رودسر به من اعلام کرد که قاسم زاده باید رمز گوشی خود را به ما اعلام کند .
این وکیل دادگستری، تصریح کرد: بعد از آزادی موکل بود که موفق شدم در بازپرسی شعبه دوم دادسرای انقلاب شهرستان رودسر به پرونده ورود کنم. در نهایت بدون تشکیل جلسه دفاع، برای موکل بنده کیفرخواست صادر و پرونده به شعبه ۱٠۳ دادگاه رودسر ارجاع شد. جرمی که به موکل بنده منتسب شده «تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب» است .
صفرنیا، اضافه کرد: پرونده به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری رودسر ارسال و وقت رسیدگی به تاریخ ۲۵ اسفندماه ابلاغ شد که بنده به همراه موکل در جلسه رسیدگی حاضر شدیم .کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شد که من به ارائه دفاع از موکلم پرداختم. عزیز قاسم زاده؛ اتهامات انتسابی تبلیغ علیه نظام و نشراکاذیب را رد کرد.
شکل محاکمه موکلم، اصلا بی‌سابقه بود
وی در ادامه گفت: شوربختانه در روز رسیدگی، مسائلی بوجود آمد که تاسف‌انگیز بود. در بدو ورود؛ وضعیت دادگاه غیر عادی بود و نیروهای ناجا به تعداد زیاد در بلوار جلوی دادگاه مستقر بودند. همچنین در حیاط دادگاه نیز مامورین حضور داشتند و در ساختمان دادگاه هم تعدادی زیاد مامور قابل مشاهده بود. به قطعیت می‌توان گفت که این شکل از محاکمه، اصلا مسبوق به سابقه نبوده است.
وکیل عزیز قاسم‌زاده، ادامه داد: به دلیل عدم امکان تهیه یک نسخه از لایحه، مجبور شدم تا با متن لایحه‌ای که در تلفن همراهم داشتم، مجددا لایحه ای تنظیم کنم. در همین بین، ناگهان داخل ساختمان دادگاه صدایی بلند شد و مامورین هجوم آوردند. عزیز قاسم‌زاده به این موضوع معترض شده و آن را شایسته مرجع قضایی ندانست.
دادستان پالتوی من را کشید و ماموران، بنده و موکلم را با روش نامتعارف به سمت شعبه دادگاه بردند
این وکیل دادگستری در ادامه نیز، یادآور شد: متاسفانه دادستان به سمت من آمده و پالتوی بنده را کشید. همچنین، مامورین نیروی انتظامی، بنده را به همراه موکلم با روش نامتعارف به سمت شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری رودسر مشایعت کردند. موکل بنده معلم است. موضوع این پرونده در خصوصی فردی است که حدود ۲۴سال سابقه تدریس به فرزندان این سرزمین را داشته و مجرم خطرناک نیست!
برخی از ماموران بر خلاف ضوابط قانونی و اخلاقی در تلاش برای ایجاد تنش در جلسه رسیدگی بودند
صفرنیا، اضافه کرد: سوال اینجاست که جلسه دادگاه چه بیم خطری می‌تواند داشته باشد که دادگاه را تعطیل کرده بودند؟ متاسفانه مامورین نیروی انتظامی توجهی به اعتراض موکلم نداشته و دو نفر از این مامورین برخلاف ضوابط قانونی و اخلاقی رفتار می کردند. این دو مامور از همان ابتدا در تلاش برای ایجاد تنش بودند و حتی یکی از آن‌ها قصد ورود به جلسه رسیدگی را داشت که قاضی شعبه اجازه ورود نداد.
وی افزود: نماینده دادستان، محتوای بیانیه‌های کانون صنفی فرهنگیان گیلان را مجرمانه اعلام کرده و متن آن را منتسب به موکلم دانست. همانگونه که در دفاعیه ما در جلسه رسیدگی نیز آمده؛ بیانیه‌های نهادهای دارای ارکان مبتنی بر هیئت مدیره از طریق آرای جمعی منتشر می‌شود و این نهاد دارای یک مدیریت جمعی است. همچنین، مشروعیت تصمیمات، اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها همگی در یک فرایند جمعی و با آرای اکثریت انجام می‌پذیرد.
موکلم از طریق انتخابات و با رای اعضای کانون صنفی فرهنگیان به عنوان یکی اعضای این تشکل انتخاب شده
صفرنیا، ادامه داد: عزیز قاسم‌زاده یکی از اعضای کانون صنفی فرهنگیان است که مطابق با اصل ۲۶ قانون اساسی و از طریق برگزاری مجمع عمومی با حضور نمایندگان استانداری و وزارت کشور در مهر ۹۵ از طریق انتخابات و با رأی اعضای این تشکل به عنوان یکی از اعضا تعیین شده است. ضمن اینکه در مورد نحوه فعالیت کانون‌های صنفی معلمان نیز از معاون حقوقی رئیس جمهور، استعلام گرفته شده و ازنظر قوه مجریه، قانونی بودن این نهاد مورد تایید است.
درخواست ما، ارجاع پرونده به دادسرا برای رفع نواقص و همچنین تعیین وقت بعدی دادگاه است
این وکیل دادگستری در پایان نیز، خاطرنشان کرد: موکلم در خصوص مطالب استنادی که در پرونده به عنوان مصادیق جرم بوده، اعلام کرده که این مطالب در پیج اینستاگرام رسمی ایشان منتشر نشده است. قاضی این پرونده، وقتی شرح ماوقع بیرون جلسه را اعلام کردیم، فرصت هفت روزه‌ای به صورت حضوری ابلاغ کرد که لایحه تنظیمی را ارسال کنیم. اما درخواست من از قاضی شعبه این است که در صورت وجود نواقص در پرونده، آن را جهت رفع ایرادات به دادسرا ارجاع داده و همچنین، جلسه رسیدگی بعدی را هم تعیین کنند. امتداد
