یک نماینده مجلس ارتجاع اعتراف کرد که خرید و فروش رأی در برخی مناطق این کشور به امری عادی تبدیل شده و مسئولان رغبتی برای مقابله با آن ندارند. وزیر دادگستری هم خواستار آن شد که با “ورود پول‌های کثیف به انتخابات تعیین تکلیف شود”.
به گزارش رادیو آلمان، بحث پول‌های آلوده‌ای که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مخارج تبلیغاتی خود دریافت کرده‌اند همچنان داغ است. آخرین موارد برخورد به این پدیده در ایران اظهارات مصطفی افصلی‌فرد، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگو با وبسایت تابناک است.
او ضمن بیان اینکه خرید و فروش رأی نمونه عینی دارد، اظهار داشت: «متأسفانه ضعف مسئولان اجرایی در برخورد با تخلفات انتخاباتی، زمینه را برای تضییع حقوق مردم و کسانی که پایبند قانون هستند، فراهم کرده است. یکی از این تخلفات، خرید و فروش آرا یا تطمیع رأی‌دهندگان است که به عناوین گوناگون انجام می‌شود.»
افضلی‌فرد می‌گوید، مسئولان حکومتی تلاش می‌کنند که با سرپوش‌گذاشتن بر این واقعیت جلوی فراگیرشدن آن را بگیرند: «در واقع، این عمل را یک اتفاق معمولی می‌دانند که همواره در همه انتخابات روی می‌دهد.»
سال ۹۴، “سال بگم بگم”
مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری و علیرضا زاکانی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری پنجشنبه ٢٧ فروردین (۱۶ آوریل) به این موضوع پرداختند.
زاکانی افشاگری‌ها در این زمینه را یک “برخورد سیاسی زشت” می‌داند و معتقد است که: «دوستان باید مصادیق را عنوان کنند نه اینکه امور را کلی ذکر کرده و افکار عمومی را مخدوش سازند».
به گفته این وکیل مجلس، اراده درستی برای برخورد با مفاسد در ایران شکل نگرفته است. او ضمن اشاره به گفته‌های مشاور رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه سال ٩٤ سال افشاگری در باره عده خاصی است ادامه داد: «نباید برخورد سیاسی و غیرمنطقی را با فساد داشت.»
اکبر ترکان اخیرا مدعی شده است: «عده‌ای می‌خواهند در سال ۹۴ با پول‌های کثیف و بادآورده وارد بازی سیاسی شوند و البته ما هم سکوت نخواهیم کرد.»
کمک مادی‌از قاچاقچیان
مصطفی پورمحمدی در برنامه خبری پنجشنبه گفت، در ایران هم مانند سایر کشورها یک نامزد انتخاباتی نیاز به هزینه‌های تبلیغاتی دارد اما در خیلی از مناطق ایران “معمولا افرادی که کاندیدا می‌شوند از سطح متوسطی از نظر ثروت و دارایی برخوردارند و خود امکان تبلیغاتی ندارند و خواه ناخواه به افراد مختلفی مراجعه می‌کنند”.
وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در ادامه سخنانش تاکید کرد: «باید تکلیف هزینه‌های انتخاباتی روشن شود.»
به گفته پورمحمدی، در ایران «از نظر قانون و مقررات نوع هزینه، نظارت، پی‌گیری و برخورد در رابطه با موضوع انتخابات قوانین روشن و شفافی نداریم».
او همچنین فاش ساخت که: «در کشور شاهد فرار مالیاتی و گمرکی هستیم به‌طوری که این پول‌ها در این‌گونه امور سرو‌کله‌شان پیدا می‌شود.»
پورمحمدی با اشاره به اینکه برخی به دنبال جمع کردن پول‌های کثیف و استفاده از رانت هستند، گفت: «آنها می‌خواهند به انواع مختلف پول‌های‌شان را خرج کنند.»
