با اوج گیری نگرانی های فزاینده مقامات جمهوری اسلامی – از تحولات منطقه و آماده شدن فضای روانی جامعه ایران برای ایجاد بستر یک انقلاب توده ای و قهر آمیزبرای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی – سرکوب زنان و جوانان برای بالا بردن خفقان در جامعه وارد مرحله ای جدید می شود.
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی امروز با صدور بیانیه‌ای از ورود نیروهای مسلح حکومتی برای برخورد با هنجارشکنان “قانون” و “شرع” خبر داد.
این دستگاه ضد مردمی با گلایه از بی‌اعتنایی به توصیه‌های علی خامنه‌ای در “صیانت از ارزش‌های دینی و اخلاقی” از “هنجارشکنی‌های فرهنگی و اخلاقی و گریز از قانون” اظهار تاسف کرده است.
ستاد کل نیروهای مسلح رژیم این بیانیه را در پی درخواست صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه و پلیس برای برخورد جدی با “هنجار‌شکن‌ها” صادر کرده است.
این ارگان حکومتی اعلام کرده است که “هنجار‌شکنی‌ها” از بستر‌های «تهدید» و «تضعیف» امنیت ملی محسوب می‌شود و نیروهای مسلح برخورد با آن‌ها را «وظیفه خود» می‌دانند.
صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه چهارشنبه گذشته با انتقاد از بی‌اعتنایی دولت آخوند حسن روحانی نسبت به “ناهنجاری‌های” فرهنگی و اجتماعی از قصد این قوه برای برخورد جدی با متخلفان خبر داده بود.
این برای نخستین‌بار است که بالا‌ترین نهاد نظامی در جمهوری اسلامی به صراحت نسبت به وضعیت جامعه هشدار داده و به طور علنی اعلام کرده که آماده ورود به این حوزه و سرکوب زنان و جوانان برای ایجاد خفقان عریان است.
درطول یک هفته اخیر گزارش‌های دیگری نیز از راه‌اندازی گشت‌های “ارشاد” و “نهی از منکر” از سوی نیروی سرکوبگر سپاه پاسداران در برخی شهر‌های ایران نیز منتشر شده است.
“انصار حزب‌الله” – که به لباس شخصی ها معروف هستند – نیز اعلام کرده است که به زودی گروه‌های “نهی از منکر” تشکیل داده و در سطح خیابان‌ها مستقر خواهد کرد.
ناظران سیاسی بر این عقیده اند که مقامات جمهوری اسلامی از تحولات سریع منطقه، بن بست مذاکرات هسته ای، بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، شرایط تیره و تار پیش رو و قیامهای قهرآمیز اجتناب ناپذیری که در انتظار این نظام ضد مردمی هست، بشدت ترسیده اند و یگانه راه حل را بستن بیش از پیش جامعه و ایجاد خفقان عریان می بینند.
