شورای قضایی اقلیم کردستان عراق در بیانیه‌ای حکم صادره از سوی دادگاه عالی فدرال مبنی بر اینکه مقامات کردستان باید نفت خام خود را تحویل دهند، رد کرد.
در این بیانیه امده است: اقدامات اقلیم در رابطه با فرآیند استخراج نفت و گاز مطابق با قانون شماره ۲۲ مصوب ۲۰۰۷ مجلس اقلیم با مفاد قانون اساسی عراق مغایرتی ندارد، انجام شده است.
شورای قضایی اقلیم کردستان ادامه داد: ماده ۱۱۲ قانون اساسی فقط شامل میادین فعلی می‌شود و این یعنی میادین نفتی که قبل از همه پرسی قانون اساسی عراق دراوت 2005 تولید داشته‌اند، پس از این تاریخ، فرآیند تولید نفت و گاز در میادین جدید الکشف تابع ویژگی‌های انحصاری اقلیم کردستان هستند و در لوای آن قانون قرار نمی‌گیرند.
بنابراین عملیات نفت و گاز در اقلیم کردستان که پس از اوت ۲۰۰۵ انجام شده است، در حوزه صلاحیت‌های اختصاصی اقلیم کردستان عراق قرار می گیرد.
در نهایت این شورا خاطرنشان کرد که بر اساس ماده ۲/۹۲ قانون اساسی عراق، پارلمان عراق باید قانونی برای تشکیل دادگاه عالی فدرال تصویب کند، اما این قانون هنوز صادر نشده است. درحقیقت دادگاه فدرالی وجود ندارد که تشکیل شده باشد. دادگاهی که در تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۲۲ حکم لغو قانون نفت و گاز در اقلیم کردستان را صادر کرد، از لحاظ قانون اساسی صلاحیت این کار را ندارد و بنابر این قانون نفت و گاز همچنان پابرجاست.اعتماد انلاین
