دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت آخوند روحانی احتمال میدهد امسال به لحاظ کسری بودجه بدترین سال عمر جمهوری اسلامی باشد. محمدعلی نجفی علت این وضعیت را کاهش شدید بهای نفت و ادامه این روند عنوان کرده است.
به گزارش دویچه وله آلمان، محمدعلی نجفی در نشست مشترک اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران و دبیران استانی، کسری شدید بودجه و رکود عمیق اقتصادی را بزرگترین چالش دولت یازدهم در سال ۹۴ عنوان کرد.
به گزارش شنبه، ۱۴ شهریور خبرگزاری فارس و به نقل از “نشریه صدا”، مشاور رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: «مشکل دولت در مسئله کسری بودجه است، امسال شاید یکی از بدترین سالهای ۳۷ سال گذشته باشد چرا که با افت قیمت نفت روبرو هستیم و قیمت آن مرتباً پائین میآید.»
نجفی با بیان اینکه متوسط قیمت نفت در سال جاری نصف قیمت مورد انتظار است خاطر نشان کرد که درآمد ایران از محل صادرات نفت از زمان اوج تحریمها نیز کمتر شده است.
نگرانی دولت از بروز نارضایتی
برای سال ۹۴ بودجه عمومی دولت ۲۳۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده، اما نجفی پیشبینی میکند درآمد دولت حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بیشتر نباشد.
به این ترتیب بودجه امسال دستکم ۵۵ هزار میلیارد تومان کسری دارد. مشاور رئیس جمهور هشدار میدهد که این مسئله “حتی ممکن است باعث بروز نارضایتیهایی در جاهای مختلف کشور هم بشود”.
دولت در لایحه بودجه امسال بهای هر بشکه نفت خام را ۷۲ دلار پیشبینی کرده بود که با توجه به تحولات بازارهای جهانی در هنگام بررسی این لایحه از نظر کارشناسان بسیار غیرواقعبینانه ارزیابی شد.
سرانجام کمیسیون تلفیق مجلس به جای تعیین رقم مشخصی برای بهای نفت میزان درآمد قابل تصرف دولت از محل صادرات نفت را حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان مشخص کرد. بر این مبنا بهای هر بشکه نفت حدود ۵۰ دلار محاسبه شده است.
بهای هر بشکه نفت که تابستان گذشته به مرز ۱۱۵ دلار رسیده بود هفته گذشته به حدود ۴۰ دلار سقوط کرد. انتظار میرود در صورت افزایش تولید ایران پس از برداشته شدن تحریمها، قیمتها بازهم کاهش یابد.
ادامه رکود اقتصادی
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور دیماه سال گذشته نسبت به پیامدهای ادامه سقوط بهای نفت هشدار داده و گفته بود این روند میتواند برای دولت “دردسرساز” باشد.
حسن عسکری، استاد تجارت بینالملل دانشگاه جورج واشنگتن و عضو پیشین هیئت اجرایی صندوق بینالمللی پول، مهرماه سال گذشته با اشاره به وابستگی شدید بودجه به نفت پیشبینیکرده بود که زیان کاهش قیمت نفت از تحریمها بیشتر باشد.
نجفی در نشست اعضای حزب کارگران “رکود بسیار عمیق در بخشهای مختلف اقتصادی” را دیگر چالش بزرگ دولت عنوان کرد و گفت، این رکود از سال ۹۱ آغاز شد و با تحریمهای نفتی و با کم شدن درآمدهای ارزی گسترش یافت.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت افزود، رکود اقتصادی اکنون گریبانگیر صنایع خودروسازی شده و با ادامه این وضعیت بخشهای دیگر صنعت، از جمله فولادسازی نیز دچار بحران خواهد شد.
دولت حسن روحانی کاهش تورم و خروج از رکود را مهمترین برنامههای اقتصادی خود اعلام کرده است. در دو سال گذشته تورم از بیش از ۴۰ درصد به حدود ۱۵ درصد کاهش یافته اما کارشناسان درباره ادعای خروج از رکود دولت تردید دارند.
تردید درباره سرمایهگذاری خارجی
در مورد ادامه رکود مشاور رئیس جمهور اعتراف کرد: «رکود یک مسئله جدی است و دولت هنوز نتوانسته است خود را از آن نجات دهد. کارهایی کردهایم و برنامههایی در نظر است.»
او میگوید اعضای کابینه برای خروج از رکود دو دیدگاه متفاوت دارند: «گروهی بر این باورند که عمق رکود آنچنان زیاد است که اگر درصدی از تورم را بپذیریم و انبساطی به وجود بیاوریم هیچ مشکلی به وجود نمیآید اما گروه دوم مخالف این انبساط هستند.»
به گفتهی نجفی گروه دوم که حسن روحانی نیز با آنها همعقیده است بر این باورند که سیاستهای انقباضی را باید ادامه داد و نباید راه را برای تورم که مهار آن مهمترین دستاورد اقتصادی دولت بوده باز کرد.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابراز امیدواری میکند که با اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و رفع تحریمها، دستکم هزینههایی که برای دور زدن تحریم به اقتصاد کشور وارد میشد حذف شود.
دولت که با کسری شدید بودجه و کمبود منابع روبروست امیدوار است مشکلات کلان اقتصادی را پس از توافق هستهای با جذب سرمایهگذاری خارجی کاهش دهد.
نجفی چندان به نتیجه این برنامه خوشبین نیست: «زمانی که نمیتوان در مورد امنیت سرمایهگذار صحبت کرد، سخن از سرمایهگذاری خارجی فقط یک حرف است، با این حال اگر از من بپرسید که چقدر خوشبین هستم میگویم ۵۰ درصد.»