سازمان‌های حقوق بشر ايرانى و بين المللى مى گويند مجموعه اى از قضات جمهورى اسلامى مسؤول اصلى صدور احکام اعدام و سرکوب روزنامه نگاران و فعالين سیاسی هستند.
اين مجموعه به رهبری یک گروه شش نفره از قضات جمهوری اسلامی ایران و همكارى وهماهنگى كامل با وزارت اطلاعات و دستگاه های امنیتی این کشور، فعالیت می کند.
العربیه به نقل از روزنامه ی بریتانیایی گاردین نوشت: چهار قاضی از شش قاضی سرکوبگر معترضان در ایران در دادگاه انقلاب و دو قاضی دیگر در دادگاه تجدید نظر مشغول به کار هستند. این گروه شش نفره تا کنون جلسات محاکمه زیادی را مدیریت کرده‌اند، که به گواهی کنشگران، بر مبنای قانون اساسی ایران با اصول محاکمه عادلانه ناسازگار بوده و ناقض پیمان‌نامه‌های بین‌المللی بوده که تهران نیز یکی از امضاکنندگان آنها است.
شش قاضی یادشده متهم هستند که با عدم رعایت بی‌طرفی قضایی و تحت نظارت آن ها، شمار زیادی از روزنامه‌نگاران، حقوقدانان، فعالان سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی ایران به حبس‌های طولانی‌مدت، شلاق و اعدام محکوم شده‌اند.
گاردین اسامی شش قاضی متهم را به شرح زیر منتشر کرده‌است که عبارتند از: «ابوالقاسم صلواتی، محمد مقیسه و قضات سابق یحیی پیرعباسی و حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و همچنین دو قاضی دادگاه تجدیدنظر به نام‌های حسن بابایی و احمد زرگر.»
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشرش ایران، همواره از نحوه محاكمات و صدور مجازات اعدام در این کشور، در گزارش‌های دوره اى خود انتقاد كرده است. آقای شهید می‌گوید که دادگاه‌های صادرکننده این احکام فاقد استانداردهای لازم براى يك محاكمه عادلانه است.
به گفته چندین زندانی پیشین که با روزنامه گاردین صحبت کرده‌اند و همچنین بنابر شهادت‌های دریافتی توسط گروه‌های حقوق بشری، موارد نقض قضات یادشده «برگزاری جلسات دادگاه پشت درهای بسته، برگزاری محاکمه‌های چند دقیقه‌ای بدون طی کردن روال حقوقی ضروری، ایجاد وحشت در متهمان، عدم رعایت استقلال قضایی از طریق قضاوت و دادستانی هم‌زمان و محروم کردن متهمان از دسترسی به وکیل» را شامل می شود.
محاكمات پشت درهای بسته
محمود امیری مقدم، سخنگوى سازمان حقوق بشر ايران درباره نحوه محاكمات پشت درهای بسته در دادگاه هاى ايران به ” العربيه.نت ” گفت: «محاکمه ها کوتاه، در برخی موارد به مدت چند دقیقه، عدم حضور وکیل مدافع و قضاتی که هم نقش قاضی و هم نقش دادستان را ایفا می کنند در بسیاری موارد در ارتباط با محاکمه در دادگاه‌های انقلاب پشت درب‌های بسته گزارش شده است. متهمان بسیاری مواقع بر اساس اعتراف هایی که از ـآن ها زیر شکنجه گرفته شده، توسط این قضات محکوم می شوند. دادرسی‌ها غیر عادلانه است و این دادگاه‌ها از کمترین استاندارد بین المللی برخوردار نیستند.»
دادگاه‌های انقلاب اسلامی به دنبال پیروزی انقلاب ۱۹۷۹ در ایران تأسیس شدند و نخست قرار بود مسئولیت پرونده‌های امنیت ملی را برعهده گیرند، با این وجود سه دهه پس از آن زمان و علیرغم ادامه بحث درباره جایگاه قانونی دادگاه‌های انقلاب، این محکمه‌ها همچنان فعال هستند. قوه قضائیه ایران نیز که در تقابل با دولت حسن روحانی ایستاده، طی ماه‌های اخیر برخورد با خبرنگاران را شدت داده‌است.
افزايش اعدامها
علیرغم بهبود روابط جامعه بین المللی و ایران، گزارش اخیر سازمان حقوق بشر ایران نشان می دهد که مجازات اعدام نسبت به دو دهه گذشته بیشتر شده است. بر اساس آخرین گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حداقل ۴۱۱ نفر در شش ماه اول سال ۲۰۱۴ میلادی، و دست کم ۸۷۰ نفر در طول سال اول پس از انتخابات ریاست جمهوری، یعنی بین خرداد ۱۳۹۲ و تیر ۱۳۹۳، اعدام شده اند. این تعداد، میانگین بیش از دو اعدام در روز را در بردارد. در میان کسانی که تا کنون در سال ۲۰۱۴ اعدام شده اند، حداقل ۸ بزهکار نوجوان و ۶ فعال سياسى و مدنی به چشم می خورد.
سازمان هاى مدافع حقوق بشر مى گويند كه اغلب اعدامهايى كه بنا براتهامات سياسى در ايران انجام مى گیرد علیه فعالان قومى عرب و كرد و بلوچ است.
گزارش های سازمان عدالت برای ایران مى گويد كه قاضى ” علی شعبانی ” که در سال‌های ۱۳۸۴و ۱۳۸۵قضاوت شعبه سوم دادگاه عمومی و انقلاب اهواز را بر عهده داشت، طی مدت مسئولیت خود بارها به دلیل رعایت نکردن حقوق متهمان و زندانیان و همچنین صدور احکام ناعادلانه اعدام و زندانهاى طلانى مدت برای آنها، مرتکب نقض حقوق بشر شده است.
احمد حمید، وکیل دادگستری، که وکالت چندين فعال عرب اعدام شده در سالهاى گذشته را به عهده داشته درباره نحوه محاكمه فعالان عرب به ” العربيه.نت” گفت : در سالهاي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و بعد از انتفاضه ملت عرب، فعالان زيادى به اتهام شركت در تظاهرات اعتراضى دستگير شدند و در دادگاههاى انقلاب و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي و اصول محاكمات عادلانه، محاكمه و به مجازاتهاى سنگيني محكوم شدند. در آن سالها قضاتى از قبيل عباس جعفرى دولت آبادى رئيس سابق دادگسترى خوزستان و دادستان فعلى تهران، ايرج اميرخانى دادستان سابق اهواز، حسن كاكا بازپرس ويژه جرائم امنيتى، و قاضى على شعبانى رئيس شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز در آن زمان، نقش بسزائي در محاكمه فعالان عرب و صدور احكام اعدام و اجراى آنها داشته اند. قاضى شعبانى در سال ٢٠٠٦ در يك پرونده طى سه روز نوزده نفر را محاكمه و ده نفر از انها را به اعدام و مابقى را به حبس بلند مدت و تبعيد محكوم كرد و همه احكام اعدام صادره در آن پرونده طى چند ماه بعد از صدور، به اجرا درآمد.
اتحادیه اروپا طى دو سال گذشته ۹ قاضى ومسؤول ایرانی را در فهرست تحریمی «ناقضان حقوق بشر» قرار داده است. نام پنج قاضی و دادستان دادگاه‌های انقلاب و مدیر بخش برون‌مرزی سازمان صدای و سیمای ایران در اين ليست قرار گرفته اند.
وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا، نام ۹ نفر دیگر را به فهرست «ناقضان جدی حقوق بشر» در ایران اضافه کردند و خواستار آن شدند که دارایی‌های این افراد ضبط و از ورود آنها به کشورهای عضو اتحادیه اروپا جلوگیری شود.
در فهرستی که این اتحادیه منتشر کرد، نام محمد سرافراز، مدیر بخش برون‌مرزی سازمان صدا و سیما و تلویزیون انگلیسی زبان «پرس‌تی‌وی» به چشم می‌خورد که متهم شده است با نیروهای امنیتی همکاری کرده و سلسله برنامه‌هایی را با عنوان «اعترافات» بازداشت‌شدگان پخش کرده است.
این اتحادیه در فهرست خود نام حمیدرضا عمادی را نیز قرار داده است و او را به‌عنوان مدیر اتاق خبر «پرس‌تی‌وی» معرفی کرده است. آقای عمادی متهم شده که در پخش اعترافات زندانیان سیاسی از جمله روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و افراد وابسته به گروه‌های کرد و عرب با نیروهای امنیتی همکاری داشته است.
سیدمحمد باقر موسوی و مرتضی کیاستی، قضات شعبه دو و چهار دادگاه انقلاب اهواز، اسدالله جعفری سارنوال ولایت مازندران، رحیم حمل‌بر قاضی شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز و سیدرضا موسوی تبار رییس سارنوالی انقلاب شیراز نیز به دلیل نقض شدید حقوق بشر در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند.
این اتحادیه همچنین عبدالصمد خرم‌آبادی رییس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را به‌عنوان یکی از ناقضان حقوق بشر معرفی کرده که وظیفه تشکیلات زیر نظر وی، سانسور اینترنت است. وی متهم شده که در دوران مسوولیتش اقدام به سرکوب و بستن تعداد زیادی از سایت‌های مخالفان، روزنامه‌های الکترونیکی، بلاگ‌ها، سایت‌های سازمان‌های حقوق بشری و همچنین گوگل و جی‌میل کرده است.
