با آغاز قیام در 7 دیماه 1396 رژیم حاکم هم صدای قیام و انفجار خلق را شنید. ولی فقیه نظام ضمن اعتراف به شنیدن صدای پای انقلاب به شیوه اسلاف خود ، و انتقاد” احتمالی ” بخودش از طرف مردم، معذرت خواهی تحمیلی ولی فقیه از مردم ، طلب مغفرت از “خدوند” و اعتراف به اعمال” بیعدالتی” درحق مردم کرد . از درخواست ملتمسانه ودخیل بستن ونتیل ایمنی نظام هم نظری ” شاهانه ” انداخت تا نوچه و کتک خور او با علم کردن مارمولک رفراندم خودیها از جعبه مارگیری گاو صندوق نظام اسباب تبلیغات غرب را فراهم کند. این بی بی بیچادر آدم را بیاد خرسی میاندازد که از خوردن گیاه برای پر کردن شکم خود استفاده میکند اما نباید فراموش کرد که او حیوان گوشت خواری بوده است که ترک عادت را موجب مرض میدانند شاید دیگر توان شکار ندارد.
گرچه هنوزستون خیمه نظام دم از مردم میزند اما موج انفجار خلق بقدری قوی بود که علنا جبهه بین المللی برجام را مبنی بر ” هم شرقی وهم غربی” را” که در زمان خمینی دجال ” نه شرقی و نه غربی ” بود ، عیرغم میل خود علنا دو شقه کرد . ایشان شرق را بر غرب ترجیح دادند در حالیکه هنوز مجنونش در مرکز ثقل بیگ بن با سبوحی از جادو و جامی از تحریم در حال استخاره است ، ومهلت 120 روزه همردیف اروپا یعنی آمریکائی هم که روحانی با عجز و لابه اعتراف میکند که بابا سلف همین آقا یعنی نماینده اباما در مورد براندازی نزد او توبه کرده باو قول غلط کردن داده است که دیگر هرگز چنین قصدی درباره ایران نخواهند داشت و حالا این آدم ….. ( بروحانی باید گفت برو اکابر )
همه جناحهای رژیم هم خوب میدانند که آفتاب بخت ولایت مدتی است که دچار قمر گرفتگی شده و سرگردان بین شرق و غرب باشتاب در نوسان است واندالقریب نیروی دافعه شعار ” مرگ بر خامنه ای و روحانی ” از مدار خود خارج میشود. خامنه ای بیش از همه معنی بطمع انداختن غرب را مبنی براز دست دادن” منافع در خاورمیانه” را میداند. اومتوجه است پس از چرخش دوران دیگر نمیتواند از شعار” تفرقه انداز و حکومت کن ” زیر چتر “مبارزه با تروریسم ” برکشور های دیگر دست اندازی کرد .این انتخاب گرچه آخرین تیر ترکش است اما ناگزیر هم هست این راه را برود شاید امام زاده ای از پیروان راه حسین(اباما) معجزه کند . یک چشمک به خرس طمعکار قطبی ویک چراغ ملال انگیز به غرب همراه با بوجود آوردن تنش در جبهه کذائی حرمین و بگیر و ببند شدید در جبهه داخلی اوضاع را برای ولی فقیه که از روی استیصال در طوفان حوادث دست پا میزند فقط بسمت سراب شرق سوق میدهد که خود شرق گروگان غرب است .
شک نباید کرد که این رژیم دیگر توان حل هیچکدام از معضلات اجتماعی را که مردم بر علیه آن شوریدند را ندارد و بسیار دیر شده است . این رژیم بجای حل مسائل اجتماعی و باز کردن باب گفتگو ( که در مجامع بین المللی از آن استقبال میکند ) دست به سرکوب و سر نیزه برد وبه آنان اعلام جنگ داد . از جوانان مسالمت جو و مردم جان بر لبکه برای احقاق حقوق خود به میدان آمده بودند جنگجویانی قهار ساخت که ترس آنها دیگر از هیبت پاسداران جلاد نظام ریخته است و آماده پرداخت بها ،هر چند گران ، برای کسب حقوق و حرمت و حیثیت خود شده اند.
اوضاع این رژیم در ابعاد بین المللی هم بهتر نیست. این رژِیم میبایست مسیر سرنگونی را سالها پیش طی میکرد. در سال 88 یاران جبهه مماشات با دستپاچگی این ننگ حمایت از رژیم را بجان خریدند و دستان خونین آخوند ها را با کراوات خود پاک کردند . آن حاتم بخشی و پیش پرداخت سال 88 را مهریه قباله عقدنامه جدیدی با مدت نامعلوم با نام” برجام ” کردند که برای حفظ دراز مدت همین رژِیم بود.
بنا بر این باید بفکر قانون آینده بود .
قانون اساسی یا قوانین مرجع که حقوق مدنی و جزائی کشور با آن تنظیم میشوند باید طبیعتا خود با منشور اعلامیه جهانی حقوق بشر و پروتوکلهای انساندوستانه و آزادی عقیده و قلم و بیان تضمین شده باشد . دوران قوانین ارتجائی و قرون وسطائی ولایت فقیه و کلا حکومت فردی بسر آمده است.
استفاده از متون خام آن آیات مذهبی بدون پالایش در عرصه اجتماعی مثل کیک زرد است که بدون غنی سازی کار بردی بغیر از تشعشعات اتمی ندارد و سرطان زاست ( البته غنی شده آن حداقل کاربرد صنعتی هم علاوه بر خطر تشعشات اتمی دارد) . نتیجه عملی آن همین امام زاده نظام ” اسلامی” ولایت فقیه است که میکشد که شفا نمیدهد. حکومت مردم بر مردم همان دموکراسی است متضاد آن مونارک یا مونارشه یا حکومت سلطنتی ( حکومت یک فرد بر جامعه ) است . منارکی واقع نوع مدرن حکومت ولایت فقیه است و اساسا تفکر اصالت نژاد در آن نهادینه و بر تار و پود سیستم حاکم است. حق حاکمیت را که حق هر فرد لایق ایرانی است منحصر بیک فرد از یک خاندان حتی اگر نا لایق باشد میداند و این خود نیز از اولین روند تبعیض و” ژن برتر” یک خاندان برشهروندان ایرانی است.
لازم بذکر است که دیدگاه موروثی مربوط به زمانی میشد که آگاهی و سواد در جامعه نادر و در انحصار ثروتمندان و قدرتمندان بود وسرعت انتشار اخبار بسرعت چهار پایان بستگی داشت. در آن زمان علمای وقت بجای تربیت میلیونها آدم ( اجازه سواد آموزی را نداشتند ) جهت واقف شدن بر حقوق اجتماعی خود افراد معدودی ( حکمرانان) را توسط فیلسوفان جهت حکومت بر مردم تربیت میکردند . با پیدایش راه حل های دموکراتیک ومثل انتخا بات آزاد رهبر, بخصوص پس از انقلاب فرانسه برای دوره معین در حکومت جمهوری، آن روش های حکومتهای بنیاد گرائی سلطنتی موروثی و یا دینی از منسوخ گشت . سیستم های نوین حکومت داری پس از رنسانس تکوین پیدا کرد که حکومت جمهوری سکولار و پارلمانی از دیگرانواع خود محبوبتر است
قابل ذکر است در این نظام نه رفرم بیرون میآید نه رفرندوم طرح چنین خواسته هائی در مرحله پایانی رژیم ، دادن فرصتی جدید به استمرار طلبان 5+1 یا منهای یک است که فکر میکردند با امضای برجام این رژیم ماندنی است و آن کراواتهای خونین تا 50 سال در آرشیو میمانند. بهتر بودآقایان و خانمهای متقاضی رفراندم از” ملل متحد ” در خواست آتش زدن عقد نامه دائمی برجام را میکردند که تضمین امنیتی نظام است.
گذشته را باید چراغ راه آینده کرد بنا براین:
جمهوری سکولار آزادی عقیده و ادیان راه حل یک ایرن آزاد برای همه ایرانیان
قانون اساسی را باید بگونه ای پایه ریزی کنیم که همه ایرانیان اعضای یک خانواده در نظر گرفته شوند و ایران خانه آبا و اجدادی همه آنهاست باشد. هیچ دینی بر دین دیگر و هیچ فردی بر فرد دیگر برتری ندارد. صلاحیت در مناصب دولتی از آراء مستقیم مردم ناشی میشود هیچکس نباید بدلایل نژادی ، قبیله ای و یا دینی امتیاز ویژه داشته باشند. چند اصل را که فکر میکنم باید در قانون اساسی گنجانه شود را پیشنهاد میکنم.
اصل اول: ایران متعلق بهمه ایرانیان است. زنان و مردان در تمامی حقوق( سیاسی و اجتماعی و شهروندی و قضائی و اقتصادی) باهم برابرند. زنان در انتخاب عقیده و همسرو پوشش آزادند ومالک جسم و جان خود میباشند ودر سایر حقوق انسانی با مردان از حقوق برابر برخوردارند واین باید در خطبه عقد قانونی و نهادینه شود.
اصل دوم: حکومت آینده سکولار است آزادی همه عقاید و ادیان باید تضمین گردد . هیچ دینی بر دین دیگر برتری ندارد . اعتقاد و یا عدم اعتقاد بدین نه امتیاز و نه جرم است ( افکار نژاد پرستانه وعقیده ستیزانه ممنوع است).
اصل سوم: هیچ گونه رهبر غیر منتخب درراس حکومت ( اعم از دینی و یا موروثی ) پذیرفته نیست و برسمیت شناخته نمیشود.
اصل چهارم: شرط مشارکت احزاب و سازمانهای سیاسی با افکار متعدد در انتخابات سراسری ملزم به کاندید کردن زنان و مردان به نسبت مساوی است . موارد استثنا زمانی است که زنان خود خواستار مشارکت نباشند .البته باید در” قوه نظارت “که ذیلا آورده میشود بررسی شود .
اصل پنجم: شفافیت در همه امور از جمله اقتصاد برای جلوگیری از فساد باید قانونمند شود بنابر این پیشنهاد من
1/ قوه مجریه: که مئول اجرای قوانین کشور است حدود اختیارات و شکل انرا قانون اساسی معین میکند .
2/ قوه قضائیه مستقل: تنها مسئول اجرای عدالت در کشور است . حق داشتن وکیل در هر دعوا حق متهم است . همه مردم بیگناهند مگر جرمشان در یک دادگاه صالح محرز شود( اصل براعت )
3/ قوه مقننه: تنها ارگان قانون گزاری کشور است. قدرت این قوه از رای مستقیم مردم ناشی میشود . حدود اختیارات و تعداد نمایندگان و نحوه برگزاری آن را مجلس موسسان تعیین میکند .
4/ قوه نظارت بر قوا: کار این قوه نظارت و شفاف سازی دستگاه حاکمه و مسئولان بخش خصوصی کشور است . تا از فساد و قانون شکنی و قانون گیریزی و فرار مالیاتی و اعمال اختناق به بهانه های دینی و سیاسی جلوگیری شود. در واقع پل ارتباطی بین مردم و دستگاههاست که عمدتا ازطریق مطبوعات و رسانه های ملی و آزاد کشور عملی میگردد. . نحوه ایجاد این قوه جدید التاسیس و چگونگی کار کرد آن را قانون اساسی تعیین میکند
اصل ششم: برای جلوگیری از فقر و نابرابری قومی و ملی و فرهنگی و عدم تمرکز قدرت دریک مکان ، باید مختاری ، ایالتی و ولایتی یا فدرالی کردن ایران را در دستور کار قرار داد
اصل آخر: بدلیل پیشرفت علم و انتشار سریع اطلاعات در جهان ، ساختار اجتماعی نیز، نیازمند تکامل و بهبود است و باید با نسل های زمان خود وحدت و تطبیق پیدا کند. بنا براین قانون اساسی مصوب زمان ما باید در زمان نسل خود تجدید حیات شود . بنابراین باید پس از هر نسل که معادل 20 تا 25 سال است این قانون دوباره با موسسان جدید که نمایندگان آن در انتخابات همگانی و آزاد از طرف مردم بر گزیده میشوند دوباره بازبینی و مرمت شود ، تا از انقلاب پرهزینه دیگر بی نیاز شود.
حسین پهلوان
2018 02 20
