آذری جهرمی سانسور چی امنیتی در پاسخ به این که آیا تلگرام فیلتر خواهد شد یا خیر و اساسا سرنوشت پیام‌رسان‌هابی خارجی چه خواهد شد، به ایران می‌گوید:
بستگی به همکاری تلگرام با قوانین جمهوری اسلامی دارد. این مسأله به عنوان یک چالش همواره مطرح است، اما اینکه فیلتر شود یا نشود، مراجع تصمیم گیر در حوزه فیلترینگ تصمیم می‌گیرند. ما مسئول فیلتر نیستیم.
وی درباره اینکه آیا فکر می‌کنید مردم دستوری پیام‌رسان‌های خارجی را ترک می‌کنند تا به سمت پیام رسانهای داخلی بروند، می‌گوید: طبیعتا این کار فرمایشی و دستوری نیست.
در مصوبه شورای عالی فضای مجازی هم آمده که درباره مصادیق غیرمجاز باید تجدیدنظر شود و مقداری نگاه بازتر باشد. فعالیت‌های مشروع با دیدگاه موسع تری نگریسته شود.
سرکرده سانسور با تأکید بر اینکه این موضوع تنها فنی نیست، می‌افزاید: البته بحث فنی مهم است،
اما تا این اتفاقات نیفتد و ما نگاه اعتماد نخبگان کشور و جامعه رسانهای کشور را جلب نکنیم و به آن‌ها تضمین ندهیم که می‌توانند فعالیت مشروع داشته باشند، این‌ها برای فعالیت در فضای داخلی اعتماد نمی‌کنند
ضد انقلاب هم از این فرصت بهره گیری و مطالب خود را لابه لای جامعه خبری ما مطرح می‌کند. این یک فضایی است که باید در کشور حل شود.
سخنان این سانسورچی نشان می‌دهد که فیلتر شدن قریب الوقوع تلگرام چیزی ورای شایعه و در قد و قواره اتفاقی محتوم است؛ اتفاقی که اگر تلگرام به قوانین کشورمان تن در ندهد، رخ خواهد داد
کیست که نداند منظور جهرمی از قوانین کشورمان، چه چیزی است؛ همان شرط و شروط‌هایی که در زمان واعظی، وزیر قبلی برای تداوم فعالیت تلگرام در کشورمان مطرح می‌شد و انتقال سرور‌های این پیام رسان محبوب به ایران از جمله آن‌ها بود.
شرطی که تا کنون تلگرام به آن تن نداده و احتمالا در آینده نیز به همین منوال پیش خواهد رفت تا این گونه بشود تعبیرش کرد که تلگرام به قوانین کشورمان عمل نکرده و لذا مستحق فیلتر شدن است؛ فیلترینگی که وزیر می‌گوید در رقم خوردن یا نخوردن آن نقشی ندارد.
ادعایی که عجیب به نظر می‌رسد، به ویژه اگر بدانیم شرط و شروط گذاشته شده برای تداوم فعالیت تلگرام را وزیر ارتباطات (هم وزیر فعلی و هم وزیر قبلی) بیان کرده اند.
ماجرا زمانی جالب‌تر می‌شود که می‌بینیم وزیر لابلای سخنان خود به مصوبه‌ای در شورای عالی فضای مجازی اشاره می‌کند که به تجدید نظر در خصوص مصادیق غیرمجاز اختصاص پیدا کرده است.
مصوبه‌ای در راستای تأمین نظر نخبگان کشور برای فراهم آمدن فضای رقابت با تلگرام که باز تأکیدی دیگر بر فیلتر این نرم افزار است و به نوعی ثابت می‌کند، شورای عالی فضای مجازی، بر خلاف تکذیب‌های منتشره، در خصوص تلگرام بحث و بررسی‌های ویژه‌ای داشته که همه ناظر به فیلتر شدن دسترسی به این نرم افزار است.د.
خبری که وزیر باصطلاح ارتباطات از هم اکنون سعی دارد از حاشیه هایش دوری کند و بر این اساس تأکید دارد که نقشی در فیلترینگ ندارد و مرجع تصمیم گیر در این خصوص نهاد دیگری است،
