به گزارش ایلنا، ولی اله سیف در این دیدار که عصر چهارشنبه در تهران انجام شد، گفت: مشارکت شرکت های تولید کامیون سوئدی در این پروژه، می تواند آغازگر روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور باشد.
«سیف» به «اینگوِس» گفت: نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل ایران، ظرفیت سرمایه گذاری به ارزش حدود پنج میلیارد یورو ظرف سه سال آینده را دارد و در صورت تأمین مالی این پروژه توسط طرف سوئدی، ضمن گسترش همکاری های تجاری دوجانبه، مسیر ارتباطات بانکی نیز گشوده خواهد شد.
«ولی اله سیف» در در دیدار با «استفان اینگوِس» رییس کل بانک مرکزی سوئد که دو روز است در تهران به سر می برد، همچنین خاطرنشان کرد: تلاش برای تبدیل دارایی های منجمد بانکی به دارایی های جاری، یکی از مهمترین اهداف آتی بانک مرکزی است.
سیف با بیان تلاش های صورت گرفته در خصوص به روزرسانی فرآیندهای اجرایی بانک های ایرانی افزود: خوشبختانه عملیاتی سازی انطباق بانک های ایرانی با استانداردهای نوین گزارشگری مالی (IFRS) و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در حال انجام است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به بهبود شرایط ایران در«FATF» طی سال های اخیر افزود: با توجه به مجموعه اقدامات انجام شده در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، امیدواریم در اجلاس آتی«FATF» شرایط ایران به حالت عادی برگردد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه توسعه روابط کارگزاری بانکی لازمه تسهیل مبادلات تجاری بین دو کشور است از کانون بانک های سوئد دعوت کرد تا با حضور در ایران و مذاکره با بانک های کشور، زمینه گسترش همکاری های بانکی ایران و سوئد را فراهم سازند.
«استفان اینگوِس» رییس کل بانک مرکزی سوئد گفت: امیدوارم این مذاکرات در نهایت به تقویت روابط بانک های دو کشور منجر شود.
وی ادامه داد: مسیر حرکت نظام بانکی ایران صحیح است و بانک های ایرانی گام های مثبتی در زمینه تطبیق با استانداردهای روز بانکداری برداشته اند که امیدوارم در اجرا نیز موفق باشند.
این مقام عالی رتبه سوئدی تصریح کرد: ثبات و رشد اقتصادی و تطبیق با استانداردهای بین المللی، لازمه تعامل و تجارت با دنیاست.
رییس کل بانک مرکزی سوئد افزود: در شرایطی که جریان آزاد سرمایه در جهان وجود دارد، رعایت قوانین مشترک بین المللی پیش شرط توسعه روابط است.
وی با اعلام آمادگی در خصوص انتقال دانش و کمک های فنی مشترک بین بانک های مرکزی ایران و سوئد گفت: موضوعاتی مانند ثبات پولی و مالی، سازمان دهی واحدهای کاری، اطلاع رسانی و سیاستگذاری پولی می توانند مورد بحث و تبادل قرار گیرند.
