اعدام قریب‌الوقوع چهار تن از اقلیت‌ کرد سنی‌مذهب

گزارشهای دریافتی خبر از اعدام قریب‌الوقوع چهار تن از اقلیت‌ کرد سنی‌مذهب در ایران میدهد.
تایید حکم اعدام این چهار شهروند عرب به اتهام محاربه و فساد فی الارض در تاریخ ۱۹ تیرماه به محکومان و خانواده هایشان ابلاغ شده بود.
دیوان عالی کشور ایران حکم اعدام جمشید دهقانی، برادر کوچک او جهانگیر دهقانی، حامد احمدی و کمال مولایی را تایید کرده، در حالی که اتهام آنها موارد ابهام‌آمیزی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» بوده است.
این در حالی است که  همه متهمان اتهامات خود را نزد قاضی شعبه یک رد و انکار کردند اما قاضی در جواب به آنها گفته است «انکار کردن متهمان امر عادی است و هیچ توجهی حتی به دفاعیات وکلای آنها نکرده است.»
 این گزارشها نگرانیهای سازمانهای حقوق بشر را بر انگیخته است.در این رابطه سازمان عف بین الملل  از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی خواست تا اجرای حکم اعدام آنان را متوقف کند.

عفو بین‌الملل همچنین از گزارش‌های دریافتی خود درباره «شکنجه» و «تهدید» این چهار زندانی در دوران بازداشت سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که آنها در جریان محاکمه خود که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد، از داشتن وکیل محروم بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، چهار فرد محکوم شده به اعدام، متهم به دست داشتن در ترور یکی از روحانیون ارشد سنی‌مذهب نزدیک به حکومت ایران بوده‌اند، در حالی که هر چهار نفر آنان چند ماه قبل از این واقعه، بازداشت شده‌اند.

ملا محمد شیخ‌الاسلام، نماینده استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری بود که روز ۲۶ شهریور ۱۳۸۶ به ضرب گلوله به قتل رسید.

مقامات ایران بعدها اعلام کردند که عاملان ترور، افرادی از یک گروه سنی‌مذهب سلفی بوده‌اند، از جمله جمشید و جهانگیر دهقانی، حامد احمدی و کمال مولایی، اما عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که این چهار نفر در ماه‌های خرداد و تیر ۱۳۸۸ بازداشت شده‌اند.

به گفته عفو بین‌الملل، ماموران امنیتی ایران این چهار نفر را برای مدتی طولانی در سلول‌های انفرادی زندان‌های سنندج و همدان محبوس کردند و بازداشت آنان با شکنجه و انواع تهدیدها همراه بود، از جمله تهدید به بازداشت اعضای خانواده یا وادار کردن آنها به امضای اوراق و اسنادی که حتی امکان خواندن‌شان را نداشتند.
این نهاد مدافع حقوق بشر سپس از مقامات عالی جمهوری اسلامی می‌خواهد که ضمن توقف اجرای حکم این چهار نفر، شرایط را برای امکان محاکمه مجدد آنان در یک دادگاه منصفانه فراهم آورند، دادگاهی که در آن امکان صدور حکم اعدام نباشد.

عفو بین‌الملل به جمهوری اسلامی توصیه می‌کند که تمام مجازات‌های اعدام در ایران را به احکام خفیف‌تر تبدیل کند.