روز سه‌شنبه، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در ارتباط با دستگیری تعدادی از کارگران هفت تپه قبل از دیدار با نمایندگان مجلس، با تکذیب بازداشت در بین راه تهران گفت: ادعای سفر نیمه تمام کذب است و این افراد شاکی داشتند و مجموعه مدیریتی علیه آن‌ها شکایت کرده بودند. آن‌ها مدافع حقوق کارگر نبوده‌اند بلکه جلوی خط تولید را گرفتند و خط تولید را به تعطیلی کشاندند و به همین جهت مدیران شرکت علیه آن‌ها شکایت کردند.
اسماعیلی با بیان اینکه ما بررسی کردیم که آیا همه این‌ها حقوقشان را گرفته‌اند، گفت: بررسی‌های ما نشان داد که همه آن‌ها حقوقشان را گرفته‌اند و حتی مدیران شرکت گفتند آن‌هایی که درون زندان هستند ماه به ماه حقوقشان را می‌گرفتند.
در تاریخ ۱۹ مهرماه هم گزارشی در خبرگزاری فارس با همین مضامین منتشر شد که مدعی بود کارگران بازداشت‌شده به‌دلیل ممانعت از کار با شکایت مالکین کارخانه بازداشت شده‌اند. ظاهرا عده‌ای تلاش دارند این انگاره را به افکارعمومی بقبولانند که اعتراض این کارگران، تخلف بوده و دستگاه قضایی هم با جرم مقابله کرده است؛ حال‌آنکه اینچنین نیست.
اما واقعیت داستان این است که کارگران هفته تپه ماههاست که حقوقشان به تاخیر افتاده است و هر بار با اعتصاب و افتادن تعدادی کارگر به زندان؛ مبلغ ناچیزی از حقوق ماههای گذشته خود را دریافت میکنند. دستگیری کارگران در ماه مهر و پرداخت قسمتی از حقوق مردادماه دروغهای رژیم را در این زمینه برملا میکند.
اما اینک انان تصمیم گرفته اند تا در مقابل حقوق حق خود ایستادگی کنند و ان را از حلقوم اخوندهای حاکم دربیاورند و این سخت به مذاق قوه قضاییه جنایت کار و بقیه سردمداران خوش نیامده است. البته اش انقدر شور شده است که یکی از مطبوعات رژیم نوشته بود در این زمینه باید از سخنگوی قوه قضائیه پرسید به راستی یک کارگر اگر حقوق خود را گرفته باشد اعتراض میکند؟ شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این کارگران حقوق خود را دریافت نکرده‌اند. در همان هفته‌ای که این کارگران بازداشت شدند، یعنی اواسط مهرماه، کریم یاوری مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار اظهار داشت: «حقوق مرداد ماه کارگران هفت تپه تا پایان هفته پرداخت می‌شود.»
این اظهارنظر رسمی نشان می‌دهد کارگران هفت‌تپه حقوق مردادماه خود را تا اواسط مهر دریافت نکرده بودند. سخنگوی محترم قوه قضائیه هم ، به سخنان مدیران کارخانه استناد میکند که طبیعتا قابل استناد نیست چون مدیران کارخانه طرف دعوا هستند. الف
