قطعنامه پارلمان عراق استفاده نیروهای خارجی از حریم زمینی، هوایی و دریایی عراق را به هر دلیل ممنوع کرده است. استفاده از سلاح نیز تنها در اختیار دولت خواهد بود. نمایندگان عراق به خروج فوری نیروهای بین‌المللی رای دادند. گرچه این قطعنامه در پارلمان عراق به تصویب رسیده است، اما اجرای آن برای دولت عراق الزامی نیست اما اگر عراقی‌ها به اجرای آن اصرار داشته باشند طبق قراردادهای فیمابین، باید بالغ بر 2 تریلیارد (دو هزار میلیارد دلار) غرامت به دولت آمریكا بپردازند!
بنوشته بهار نیوز، عراق برای رفتن آمریکایی‌ها باید یک تریلیون و ٢٢٠ میلیون دلار و بابت مخارج جنگ سال ٢٠٠٣ یک تریلیون و ١٢٠ میلیون دلار غرامت بپردازد!
بنابر توافقنامه‌ی امنیتی مابین دولت‌‌های عراق و آمریکا که در سال ٢٠٠٧ میلادی امضا شد، اگر عراق از توافق مذکور عدول کند و آمریکا را ناچار به خروج از این کشور کند باید به این کشور یک تریلیون (هزار میلیارد) و ٢٢٠ میلیون دلار غرامت بپردازد! توافقنامه‌ی مذکور در سال ٢٠٠٩ نیز مورد تجدیدنظر قرار گرفت و بندهایی به آن اضافه شد. طبق توافق اصلاح شده، دولت ایالات متحده اجازه احداث ١٦ پایگاه نظامی در سراسر خاک عراق را بدست آورد. همچنین توافق مذکور یادآور می‌شود که دولت واشنگتن در هر لحظه و هر مکان اجازه استفاده از خاک و آسمان عراق را خواهد داشت. از سوی دیگر، دولت بغداد موظف به پرداخت مخارج جنگ سال ٢٠٠٣ كه طی آن نیروهای ارتش آمریكا وارد بغداد شده و حكومت صدام حسین را ساقط كردند، خواهد بود که مبلغ آن یک تریلیون و ١٢٠ میلیون دلار می‌باشد!
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا رای نمایندگان پارلمان عراق به قطعنامه را بی‌پاسخ نگذاشت و عراق را تهدید کرد که اگر این کشور دست به “اخراج خصمانه” پنج هزار سرباز آمریکایی بزند، با تحریم‌های شدید ایالات متحده روبرو خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تصریح کرد، ایالات متحده تا زمانی که عراق هزینه پایگاه هوایی ایالات متحده در خاک این کشور را نپردازد، عراق را ترک نخواهد کرد. او در این راستا افزود: «ما در آنجا [عراق] پایگاهی بسیار گران‌قیمت داریم که سال‌ها پیش از ریاست جمهوری من ساخته شد و احداث آن میلیاردها دلار هزینه داشته است. تا زمانی که عراق هزینه آن را نپردازد، ما هم نخواهیم رفت».
افشار سلیمانی، کارشناس مسائل منطقه و سفیر سابق ایران در باکو و کیف در پاسخ به این پرسش دویچه‌وله آلمان گفت آنچه پارلمان عراق قبول کرده فقط یک قرار است نه مصوبه و ضمانت اجرایی ندارد و دولت موظف نیست آن را اجرا کند. سلیمانی تاکید کرد بین آمریکا و عراق توافق امنیتی منعقد شده و ممکن است عراقی‌ها مجبور شوند غرامت سنگینی به دلیل نقض این توافقنامه بپردازند. سلیمانی درباره تفاوت قرار و مصوبه مجلس توضیح داد که “یک قرار التزام اجرا ندارد و فرقش با قانون که مصوبه می‌شود لازم الاجرا نیست یعنی فقط یک اختیار و هشدار است”. سلیمانی در ادامه افزود: «قرار پارلمان یک چراغ سبز و مجوز، هشدار و اخطاری است که دولت اگر بخواهد می‌تواند آن را اجرا بکند اما دولت عراق چقدر توان آن را دارد یک مسئله دیگری است. من فکر می‌کنم که اگر پشتیبانی مردمی به دنبال آن باشد و عراقی‌ها بخواهند حتما این اتفاق می‌افتد. ولی چون مسئله تحریم آمریکا و ادعای خسارت هم پیش‌آمده این مسئله (خروج نیروهای خارجی) زمان‌بر خواهد بود. از طرفی کردهای عراق و سنی‌های این کشور نیز در رای‌گیری قطعنامه یا قرار پارلمان عراق حضور نداشتند، بنابراین مشروعیت و اجرای قطعنامه توسط عادل عبدالمهدی که از پست خود استعفا داده و فقط سرپرستی نخست وزیری عراق را موقتا بر عهده دارد نیز مورد تردید است.»
