طرح «محدود سازی اینترنت و فضای مجازی» مدتهاست که در دستور کار طیف طرفداران ولایت و خامنه ای قرار گرفته بود. اما روز سه شنبه به شکلی عجیب کلیات این طرح، در زمان بین دو جلسه علنی و عجولانه در کمیسیون مشترکی که به این منظور تشکیل شده بود، تصویب شد!
به نظر میرسد که خامنه ای چاره ای بجز خفقان و کنترل و سانسور برای ادامه ولایت ننگین سفیانی خود نمیبیند به همین خاطر با اوردن رئیسی بعنوان جلاد قتل عامها و گذاشتن اژه ای و بقیه قاضی و القضاتهای جنایتکار و ادم کش اکنون باز هم احساس خطر میکند و فکر میکند که بدون بستن فضای مجازی و کند کردن حرکت اینترنت نمیتواند به حکومت ننگین خود ادامه دهد.
با گذاشتن قالیباف، شهردار دزد تهران به عنوان رئیس مجلس حالا خامنه ای مرتبا قوانین سرکوبگر را به مجلس اخوندی برای تصویب میدهد و بعد از تصویب هم به جلاد رئیسی و اژه ای برای اجرامیدهد. بیچاره خبر ندارد که اگر سانسور و کشت وکشتار میتوانست باعث تثبیت حکومت اخوندهای حاکم بر ایران بشود که شاه سرنگون نمیشد و دیکتاتورهای پیش از او هرگز ساقط نمیشدند اما ولی فقیه ورشکسته خبر ندارد که سنت تکامل راه خود را پیدا خواهد کرد و پیشرفت ازادیها و حاکمیت مردم تحقق خواهد یافت.
دیکتاتورها و جباران تاریخ همانند شمر و یزید و شاهان و غیره میتوانند مردم را بشکند و به زنجیر بکشانند اما قادر نخواهند بود که از حرکت تکامل به سمت ازادی و رهایی مردم جلوگیری کنند و این سنت تاریخ است و بیچاره اخوندها که میخواهند بخت خود را با سرکوب و شکنجه و سانسور اینترنت امتحان کنند. البته قابل فهم است که انها راه دیگری برای خود نمیبینند.
داستان طرح صیانت از فضای مجازی که منظور همان سانسور و کنترل فضای مجازی و مردم ایران است یکبار در تیرماه تا طرح در صحن علنی مجلس اخوندی پیش رفت اما با توجه به بازتاب های منفی آن در جامعه و افکار عمومی، قالیباف چماقدار و دزد آن را از دستور کار مجلس خارج کرد.
هفتم تیرماه یک چهره نزدیک به قالیباف در توئیتر نوشت: « قالیباف امروز در جمع روسای کمیسیون‌های مجلس گفت فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد. طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور مجلس خارج شد.» اما چندی بعد مشخص شد که «موضوعات اضطراری و ضروری» بهانه ای بود برای اینکه از حساسیت و توجه مردم به این مسئله کاسته شود و بقول معروف در خفا و ارامش مجلس ارتجاع کار خودش را انجام بدهد.
به نوشته روزنامه مردم سالاری: “اصل 85 قانون اساسی می گوید: «مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود» و بر این اساس طرح محدود سازی به کمیسیون ویژه ای واگذار شد که این طرح را خارج از صحن علنی مجلس قانونی کند! اما دو هفته بعد عده‌ای از نمایندگان تقاضای لغو رسیدگی به این طرح را دادند اما این پیشنهاد به داستانی شبیه شوخی منجر شد! این پیشنهاد ابتدا در دستورکار جلسه غیرعلنی صبح مجلس قرار گرفت و در این جلسه رای‌گیری برای لغو این طرح به صورت استمزاجی صورت گرفت و نمایندگان با ۱۴۴ رأی موافق و ۱۱۱ رأی مخالف با لغو بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند اما بعد از ظهر و در جلسه علنی 130 رای به آن دادند تا این موضوع با تنها یک رای کمتر از حد نصاب رای نیاورد!
علی رغم برنامه ریزی قبلی برای تصویب بدون دردسر این طرح و عجله برای تصویب آن، جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت در این جلسه گفت: من نه مخالف نظام هستم و نه مخالف انقلاب از خانواده‌ای آمده‌ام که پنج شهید تقدیم کرده است. عده‌ای برای موافقت با این طرح با من تماس می‌گیرند و من را تهدید می‌کنند. این در حالی است که بعد از گذشت مدتی به آغاز به کار کمیسیون مشترک مردم هنوز نگران تصویب این طرح هستند.
وی ادامه داد: این موضوع هم دلیل دارد برای مثال به یکباره اعلام می‌شود که در خلال بررسی بودجه جلسه‌ای برای بررسی این طرح برگزار شود. کسی مخالف ساماندهی فضای مجازی نیست اما آیا این طرح در راستای ساماندهی فضای مجازی است؟ از نظر مردم اینگونه نیست من در کنار مردم هستم.
وی پس از آن نیز در در صفحه شخصی خود در توییتر، نوشت: «امروز در جواب دغدغه و مطالبه آحاد مردم شریف ایران اسلامی، وفق تبصره ۲ ماده ۱۶۷ آئین نامه داخلی مجلس تقاضای لغو بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک و بازگشت طرح به صحن مجلس را مطرح کردم که تا کنون به امضاء ۵۵ نفر از نمایندگان محترم رسیده است و در حال افزایش تعداد امضا می‌باشد.»
همچنین غلامرضا نوری نماینده مردم بستان آباد در واکنش به تصویب طرح صیانت و تصمیم گیری تعدادی از اعضا برای انجام پروسه مصوب کردن این قانون،آن را تلاشی غیرقانونی دانست.
وی که در جلسه صبح صحن علنی درباره تخلف انجام گرفته در برگزاری جلسه درباره تصمیم گیری برای طرح صیانت هشدار داده بود، پس از اعلام خبر تصویب این قانون ب به خبرآنلاین گفت:«همان طور که صبح امروز هم در جلسه صحن علنی اعلام کردم این روند غیرقانونی است و این موضوع از سوی آقای نیکزاد در سمت مسئول صحن هم تائید شد و همچنان اعتقاد دارم از نظر سیر فرآیند غیرقانونی اشکال دارد.»
وی ادامه داد:” من نمی خواهم بعضی اصطلاحات را به کار ببرم و خیلی علاقمند نیستم اما همین پنهان کاری که ما از اول سعی کردیم جلویش را بگیریم اما متاسفانه باز به همان سمت رفت مسیر این دوستان.من باز تاکید دارم این روند طی شده برای تصویب کلیات قانون قانونی نیست و باز هم در صحن به این مدل تصویب اعتراض می کنم و تذکر خواهم داد.»
