رژیم اخوندی که از گزارش نتایج تحقیقات در مورد کشتار تظاهرات‌کنندگان به شدت گزیده شده است، درصدد ایجاد کشتار و درگیری در عراق است. در مطلبی تحت عنوان “هرج مرج در عراق” سعی کرده است که زمینه را برای دخالت های خود اماده کند . در همین زمینه مطبوعات رژیم مینویسند:
خست‌وزیری عراق با برشمردن اقدامات انجام شده یکی از بندهای اصلاحات سعد حریری در لبنان را کپی‌برداری کرده و به مردم عراق خبر داد حقوق تمامی مسئولان عالی‌رتبه کشور را کاهش داده تا حداکثر به نصف حقوق قبلی رسیده و از 10 میلیون دینار در ماه تجاوز نکند، در حالی‌که کارمندان عادی تا رده پنجم شغلی شاهد افزایش حقوق خواهند بود.
او قول داد تمامی بودجه صرفه‌جویی شده از طریق کاهش حقوق را صرف بیمه تامین اجتماعی مردم عراق کند، به نحوی که هیچ عراقی زیر خط فقر باقی نمانده و خانواده‌هایی که هیچ عضوی از آنها شاغل نباشند از 130 هزار دینار (حدود یک میلیون و 300 هزار تومان) حقوق بهره‌مند شوند.
گفته می شود معترضان عراقی تصمیم دارند در مقابل منازل مسئولان عالی‌رتبه کشوری تحصن کنند.
این در حالی است که روز چهارشنبه 39 نماینده مجلس عراق فراکسیون تصحیح و تغییر را تشکیل داده و اعلام کردند به دنبال پیگرد ناکارآمدی امنیتی و خدماتی در کشور بوده و قصد دارند زمینه قانونی و حقوقی برای برگزاری انتخابات زودرس را در عراق فراهم کرده و از دادگاه‌هایی که برای مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند حمایت کنند.
114 نماینده هم روز چهارشنبه در داخل پارلمان عراق نسبت به گزارش نتایج تحقیقات در مورد کشتار تظاهرات‌کنندگان دست به تظاهرات زدند.
از سوی دیگر 6 کشور جهان نیز که پیش از این از آمادگی خود برای کمک به بازسازی عراق خبر داده بودند، به دلیل آنچه آن را فساد و سردرگمی برنامه‌های دولت دانستند، انصراف خود را از تخصیص کمک به عراق اعلام کردند.
سوای مقتدی صدر که علیه دولتی که خود روی کار آورده قرار است دست به تظاهرات بزند مجلس اعلای اسلامی عراق هم که عبدالمهدی عضوی از آن بود حمایت خود از نخست‌وزیر را منوط به موفقیت برنامه‌های خدماتی او دانست.
به اعتقاد کارشناسان گرچه مجلس اعلا جایگاه خاصی در پارلمان نداشته و محبوبیتش در جامعه عراق هم به شدت تنزل پیدا کرده است، اما این موضع از نظر روحی و روانی تاثیر گسترده‌ای بر ادامه حضور عبدالمهدی در صحنه سیاسی عراق خواهد داشت. اعتماد انلاین
