به دنبال تظاهرات و نارضایتی فزایندۀ مردم، حیدر عبادی نخست‌وزیر عراق اصلاحات مهمی را در جهت سامان‌دهی ساختار دولت و مبارزه با فساد اعلام کرد. یکی از پیشنهادات اصلی عبادی، حذف پست معاونت رئیس جمهوری است که در عمل به معنای برکناری نوری مالکی نخست‌وزیر پیشین و رقیب سیاسی عبادی است.
به گزارش رادیو فرانسه، روز یکشنبه ۹ اوت/۱۸ مرداد، هیئت دولت عراق اعلام کرد که اصلاحات پیشنهادی نخست‌وزیر را پذیرفته است. موافقت هیئت دولت برای اجرای تمامی این برنامۀ گستردۀ اصلاحات کافی نیست و پارلمان باید آن را تأیید کند. پیش‌بینی شده است که این وضعیت، به تشدید و علنی‌تر شدن رقابت سیاسی عبادی و مالکی بینجامد.
برنامه اصلاحات توسط حیدر عبادی یک روز بعد از آن اعلام شد که آیت‌الله سیستانی از وی خواست که «در مبارزه با فساد شهامت بیشتری» به خرج دهد.
مردم عراق که از مشکلات زندگی روزمره و بخصوص قطع مداوم برق و آب به تنگ آمده‌اند، طی چند جمعۀ گذشته تظاهراتی را در اعتراض به ناکارآمدی دولت و رواج فساد برگزار کردند. به راه افتادن تظاهرات در شهرهای شیعه‌نشین، هشداری بود به حیدر عبادی که سرانجام برنامۀ خود را برای اصلاحات اعلام کرد. موضع‌گیری صریح آیت‌الله سیستانی نیز اضطرار موقعیت را روشن‌تر کرد.
حذف نوری مالکی
بنا بر پیشنهاد عبادی، سه پست معاونت رئیس جمهور و سه پست معاونت نخست‌وزیر باید فوراً حذف گردد.
نوری مالکی، نخست‌وزیر پیشین (از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴)، علاوه بر معاونت رئیس جمهور، در پشت پرده نیز نفوذ سیاسی زیادی دارد.
حیدر عبادی و نوری مالکی هر دو عضو حزب شیعۀ «دعوت» (الدعوه) هستند اما معمولاً نوری مالکی به تبعیض میان شیعه و سنی و طرفداری بیش از حد از شیعیان متهم می‌شود. حتی بسیاری از کارشناسان منطقه معتقدند که تعصب مذهبی مالکی و اجحاف او به سنی‌ها یکی از عوامل تأثیرگذار در پیدایش گروه «دولت اسلامی» (داعش) است.
حذف پست‌های یادشده در صورت عملی شدن به حیدر عبادی اجازه خواهد داد تا بهاء اعرجی، یکی دیگر از مهره‌های «مزاحم» را کنار بگذارد. بهاء اعرجی، معاون نخست‌وزیر و نمایندۀ جریان وابسته به مقتدی صدر است.
ترمیم ساختار قومی ومذهبی قدرت
یکی دیگر از اصلاحات مهمی که عبادی اعلام کرد «از بین رفتن سهمیۀ قومی و حزبی» در تقسیم قدرت است. در اعلامیۀ حیدر عبادی آمده است که مسئولیت‌های عالی باید بر حسب «کاردانی و لیاقت، شرافت و تجربه»، به کسانی سپرده شود که توسط یک کمیتۀ ویژه انتخاب می‌شوند. ترکیب کمیته را شخص نخست‌وزیر تعیین خواهد کرد.
این پیشنهاد نمی‌تواند به سرعت و به سادگی اجرا شود.
در عراق، ریاست سه قوه میان کرد و شیعه و سنی تقسیم شده است: رئیس‌جمهوری کرد، نخست‌وزیر شیعه و رئیس مجلس سنی است.
کاهش رانت‌ها و امتیازها
حیدر عبادی همچنین اصلاحاتی را در جهت محدود کردن و کاستن برخی امتیازها و حقوق مسئولان دولتی پیشنهاد کرد. از جمله وی خواهان کاهش تعداد محافظان برخی شخصیت‌های سیاسی است.
در عراق گاردهای شخصی و محافظان برخی شخصیت‌ها عملاً به دسته‌ها و باندهای بزرگ تبدیل شده‌اند که فراتر از حوزۀ مسئولیت خود عمل می‌کنند.
زید علی، حقوقدان عراقی با ابراز بدبینی نسبت به اجرای اصلاحات، به خبرگزاری فرانسه گفته است: «دستگاه حکومتی عراق تا مغز استخوان فاسد است. قانون اساسی به شدت ضعیف است، دستگاه قانون‌گذاری با واقعیات موجود هماهنگ نیست و سیاسیون تماماً بی‌صلاحیت و فاسدند». به عقیدۀ زید علی «همۀ احزاب سیاسی از موقعیت کنونی بهره می‌برند. به همین دلیل از سال ۲۰۰۵ تاکنون هیچ چیز در عراق عوض نشده است».
