حمید آذرمند در مورد شرایط اقتصادی کشور در سال 98 گفت: سال جدید در شرایطی آغاز می‌شود که اقتصاد کشور با برخی چالش‌ها و مشکلات برجای مانده از گذشته و برخی تنگناها و مشکلات ناشی از تشدید تحریم‌های خارجی مواجه است. برآیند تنگناها و مشکلات موجود در اقتصاد کشور به صورت افت تولید و افزایش شدید قیمت‌ها آشکار شده است.
وی ادامه داد: برآوردهای مختلفی از چشم‌انداز سال جدید توسط مراجع مختلف ارائه می‌شود. بی‌آنکه بخواهیم به ارائه برآوردهای عددی از متغیرهای اقتصادی سال آینده بپردازیم، می‌توان با احتمال بالایی تداوم رکود و تورم در این سال را پیش بینی کرد. به بیان دیگر اقتصاد کشور در سال جدید با دو مسئله رکود و تورم به طور همزمان مواجه است.
وی گفت: شرایط خاص کشور اقتضا می‌کند دولت پیش از هرگونه سیاستگذاری، ابتدا شناخت صحیحی از ریشه‌های رکود و تورم حاصل نماید و بر اساس آن نسبت به طراحی و اجرای سیاست‌های مناسب اقدام کند. آنچه از نظر سیاستگذاری کلان حائز اهمیت است آن است که بدانیم کاهش تولید و رشد منفی اقتصاد در سال جاری و سال آینده ناشی از کاهش تقاضای کل اقتصاد نیست.
آذرمند ادامه داد: کاهش تولید در اقتصاد کشور در اثر تحولات طرف عرضه و کاهش ظرفیت‌های رشد ایجاد شده است. عواملی مانند کاهش نرخ سرمایه‌گذاری یک دهه گذشته، استهلاک ظرفیت‌های تولید بنگاه‌ها، ضعف زیرساخت‌های عمومی، تضعیف نظام تأمین مالی تولید و تشدید تحریم‌های خارجی در کاهش ظرفیت تولید اقتصاد نقش داشته است.
این پژوهشگر اقتصادی رژیم اضافه کرد: بروز تورم اجتناب‌ناپذیر است و در مورد تورم و نوسان قیمت‌ها نیز لازم به ذکر است که با توجه به رشد فزاینده نقدینگی طی سال‌های گذشته و با توجه به شکاف فزاینده رشد نقدینگی و رشد ظرفیت‌های تولید در اقتصاد، تداوم تورم در چند فصل آینده اجتناب‌ناپذیر است. در این شرایط، قطعاً نمی‌توان با برخورد تعزیراتی با تولیدکنندگان، ممنوعیت صادراتی و نظایر آن، مانع از رشد قیمت‌ها شد.
وی بیان کرد: هر یک از اقدامات مذکور نه تنها اثری بر کنترل تورم نخواهد داشت بلکه منجر به عمیق‌تر شدن رکود و تضعیف بیشتر ظرفیت‌های تولید و افزایش بیکاری خواهد شد. کنترل تورم، در بلندمدت صرفاً از طریق کنترل نقدینگی میسر خواهد بود. کنترل نقدینگی نیز نیازمند اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و افزایش کارایی سیاست‌های پولی است. ایلنا
