سازمان ملل متحد قوانین “غیر انسانی و ظالمانه‌ای” را که قرار است این هفته در مورد متهمان به داشتن رابطه همجنسگرایانه یا رابطه خارج از محدوده ازدواج در برونئی اجرایی شوند محکوم کرد.
از چهارشنبه این هفته (سوم آوریل) قرار است قوانینی بر مبنای شریعت اسلام در برونئی اجرا شود که بر اساس آن رابطه جنسی همجنسگرایانه و رابطه جنسی خارج از ازدواج (زنا) با سنگسار مجازات خواهد شد.
قوانین جدید سارقان را شایسته قطع دست می‌داند و برای افرادی که اقدام به سقط جنین می‌کنند و هم‌چنین افرادی که کودکان مسلمان را با آموزه‌های دینی، خارج از دین اسلام، آشنا می‌کنند، مجازات شلاق در ملاء عام در نظر می‌گیرد.
به گزارش روزنامه “گاردین” میشل باچله، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای که روز ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ (اول آوریل) منتشر شده است، اعلام کرد: «من از دولت برونئی درخواست کرده‌ام جلوی اجرایی شدن این قانون وحشتناک را بگیرد. قانونی که اگر اجرا شود، به منزله عقب نشینی بزرگی در زمینه حقوق بشر برای شهروندان این کشور خواهد بود.»
حسن البلقیه، سلطان برونئی، که ۵۱ سال است حاکم بدون چون و چرای این کشور است، پیش‌تر اعلام کرده است این قانون را از روز سوم آوریل به مرحله اجرا در خواهد آورد.
این کشور آسیایی ابتدا در سال ۲۰۱۳ قوانین مجازات اسلامی را اعلام کرد، اما اجرای آنها به دلیل مقاومت گروه‌های حقوق بشری معوق ماند.
میشل باچله در ادامه بیانیه می‌گوید: «طیف وسیعی از حقوقدانان سازمان ملل نگرانی خود را نسبت به این مجازات‌های ظالمانه ، وحشیانه و حقیرانه ابراز کرده‌اند.»
کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ادامه اکیدا از برونئی درخواست کرد به سنت عدم اجرای مجازات مرگ که در قوانین این کشور وجود دارد، پایبند بماند.
در این کشور اجرای آخرین مجازات اعدام در سال ۱۹۵۷ ثبت شده است.
تا کنون رابطه همجنسگرایانه در برونئی ۱۰ سال مجازات زندان به‌دنبال داشت.
در یادداشت کلونی هم‌چنین آمده است :« نمی‌توان کاری کرد که حکومت‌های جنایتکار خجالت‌زده شوند، اما می‌توان بانک‌ها، موسسات و تاجرانی را که با این رژیم‌ها تجارت می‌کنند شرمسار کرد.» دویچه وله
