سبد معاش خانوارهای کارگری در شهریور ماه با ۴۸۹ هزار تومان افزایش، از مرز ۸ میلیون تومان عبور کرده است؛ در این شرایط آیا شورای عالی کار، کاری صورت خواهد داد؟
«سبد معاش خانوار» مولفه‌ای است که از دل بند دوم ماده ۴۱ قانون کار بیرون می‌آید؛ ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد دستمزد کارگران باید براساس نرخ تورم رسمی و به گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های ماهانه‌ی خانوار متوسط را پوشش دهد؛ براساس این تاکید قانون کار است که در یکی، دو سال گذشته، محاسبه سبد معاش برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره، تبدیل به یک گفتمان مسلط در مذاکرات دستمزد شده است؛ گفتمانی که البته تاکنون به یک راهبرد عملی و ملموس در پروسه‌ی «تعیین دستمزد» تبدیل نشده است.
اعضای کارگری شورای عالی کار معتقدند تاکید بر «سبد معاش خانوار» و محاسبه دقیقِ هزینه‌های زندگی موجب شده در مذاکرات مزدی ۹۸ بر خلاف آنچه در موج‌های تورمی گذشته اتفاق افتاد، دستمزد کمی بالاتر از خواسته‌ی کارفرمایان و دولتی‌ها به میزان ۳۶.۵ درصد افزایش یابد؛ اما بایستی این واقعیتِ غیرقابل انکار را نیز بپذیریم که هنوز فاصله عمیقی میان سبد معاش خانوار با حداقل دستمزد دریافتی کارگران وجود دارد.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) که محاسبات ماهانه سبد معاش خانوار را براساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و انستیتو پاستور ایران انجام می‌دهد، می‌گوید: سبد معاش در شهریور ماه از مرز ۸ میلیون تومان عبور کرده است.
در شهریور ماه برای اولین بار، نرخ سبد معاش خانوار از مرز ۸ میلیون تومان گذشته و به ۸ میلیون و ۷۴ هزار تومان در هر ماه رسیده است؛ به عبارت ساده‌تر، یک خانوار ۳.۳ نفره اگر بخواهد همه مولفه‌های زندگی را در حد نسبتاً قابل قبولی فراهم آورد، در شهریورماه ۹۸ نیاز به ۸ میلیون و ۷۴ هزار تومان درآمد دارد.
بنابراین کارگران به ۴ میلیون و ۳۱۵ هزار تومانِ اضافه نیاز دارند تا قدرت خرید و سطح زندگی خود را همانند روزهای ابتدایی سال حفظ کنند و از افول سطح معاش خود جلوگیری نمایند.
به عبارتی نتوانسته‌اند بازار قیمت‌ها را «مهار» و افزایش نرخ هزینه‌ها را کنترل نمایند.
نکاتی که باید درنظر گرفت
«باید یک نکته را در نظر بگیریم: افزایش قیمت نان، برنج‌ها، سبزی‌ها، گوشت سفید و لبنیات در آمارهای غیررسمی به مراتب بالاتر است و باز بحث نوشیدنی‌ها منجمله چای که قیمت آن به طرز شگفت‌آوری بالا می‌رود و سرانه مصرف آن در خانوارهای ایرانی بالاست، در سبد خالی است….»
در این اوضاع، کارگران هر ماه شاهد افول هرچه بیشتر «قدرت خرید خود» هستند؛ قدرت خریدی که همان فروردین ماه نیز با سبد معاش محاسبه شده، بیش از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فاصله داشت! ایلنا
