غلامحسین اسماعیلی : در همین هفته و در کنارخامنه ای ، شاهد این بودیم که برخی از مقامات ارشد دولتی به خاطر اطلاعات غلط یا تحلیل نادرست در ایام هفته قوه‌قضائیه مطالبی را علیه قضات و دادگاه‌ها در برخی موضوعات مانند موضوع مهم شنود مطرح کردند. اولاً از مسئولان انتظار بر این است که اگر ابهام یا اشکالی در ذهن‌شان است، موضوعات را در جلسات بین بخشی مطرح کنند نه در معرض افکار عمومی و رسانه‌ها.
اسماعیلی گفت: هیچ دادگاهی در هیچ برهه‌ای از زمان صرفا به استناد مطالب بدست آمده از شنود رأی صادر نمی‌کند اما ممکن است شنود به عنوان قرینه و اماره قانونی مورد استناد و استفاده قرار بگیرد. شنود برابر مقررات ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری و ضوابط مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.
سخنگوی وقیح قوه‌قضائیه گفت: جلاد رئیسی گفته است که به هیچ عنوان نباید خارج از قانون از این ابزارها استفاده شود.همه افراد اطمینان داشته باشند که در چارچوب قانون اقدامات انجام می‌شود و تاکید بر این است که از این امکانات حدالامکان استفاده نشود و استفاده حداقلی باشد. رخ
