در خبرها آمده است که رژیم ددمنش حاکم بر ایران در یک عمل مشمئز کننده و به غایت غیر انسانی چند نفر از جوانان ایرانی را در یک طرح سرکوبگرانه از پیش برنامه ریزی شده در خیابانها چرخاندند..
روز 16 مهر همزمان تعدادی را به اسم “ارازل و اوباش” در تهران و شهر رشت همراه با ضرب و شتم و الفاظ رکیک و شکنجه در ملاء عام چرخاندند. مجید میراحمدی جانشین معاونت اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح رژیم در رابطه میگوید: که طرح سراسری مبارزه با اراذل و اوباش «مطالبه رهبر» و مصوب «شورای امنیت کشور» است.
سوال اینجاست که چرا رژیم ددمنش آخوندی “دانه درشتهای” دزدی و چپاول اموال ملی و مرمی را در خیباانها نمی چرخوانند.
گزارشهای متعددی در رابطه با دزدی و چپاول بیت المال توسط مقامهای ریز و درشت رژیم منتشر میشود.
سازمان توسعه تجارت ایران بر اساس آمار و اطلاعات بانک مرکزی در خصوص تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان تا هفتم مهرماه میگوید که حدود ۱۶ میلیارد یورو از تعهدات صادراتی تجار در سال‌های ۹۷ و ۹۸ تاکنون پرداخت نشده است و تاکید می‌کند که این بدهی جدا از تعهدات بخش دولتی است.
پیش از این بانک مرکزی رژیم اعلام کرده بود که بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در این سال‌ها به کشور بازنگشته است. هرچند اتاق بازرگانی ایران گفته بود که سهم بخش خصوصی از ارز صادراتی که به ایران برنگشته، اندک است و بخش عمده مربوط به شرکت‌های دولتی است.
یک عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز گفته بود که از مجموع ۳۵۰۰ شرکتی که ارزهای صادراتی خود را برنگردانده‌اند، ۷۵ شرکت «دانه درشت» عمدتا دولتی و نیمه دولتی بیش از ۵ میلیارد یورو ارز را در اختیار گرفته‌اند و هنوز عودت نداده‌اند. به عبارت دیگر، صادرکنندگان دولتی و نیمه دولتی به رغم دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی، ارز حاصل از صادرات خود را برنگردانده‌اند.
بنابراین با فرض صحت ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی بخش خصوصی و با احتساب نرخ رسمی یورو در ایران، این مبلغ تقریبا با بودجه عمومی دولت برای سال جاری برابری می‌کند.
از رهبری که خود دزد است و اساس حکومتش را بر روی دزدان وغارتگران بیت المال چیده است بیش از این انتظاری نیست.
علی خامنه‌ای در مهر ماه سال ۱۳۹۰ هم در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک های ایران با بیان اینکه رسانه‌ها نباید این قضیه را «کش» دهند گفت : عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند.
اشاره رهبر دزدها به ماجرای پرونده اکبر طبری، متهم ردیف اول پرونده فساد جنجالی بود. طبری، مدیر کل امور مالی و معاون اجرایی صادق آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه بود.
فساد گسترده در زمینه صادرات، بازار ارز، و نهادهای وابسته به دولت در حالی است که شهروندان در سال‌های اخیر تورم شدید و فشار اقتصادی سنگینی را تحمل کرده‌اند و چندین بار در اعتراض به بی‌کفایتی و مشکلات اقتصادی دست به اعتراضات گسترده زدند.
مجتبی قطبی 8 اکتبر 2020
