هپکو که یکی از بزرگترین کارخانجات ماشینسازی سنگین بود، پس از واگذاری به وضعیتی دچار شده که حتی توان پرداخت مطالبات کارگران خود را ندارد و باید هر چند وقت یکبار شاهد اعتراضات کارگران باشد.
این سرنوشت تمام کارخانه هایی است که رژیم ضدکارگری ایران، برای خلاصی از قیام و خیزش مردم، کارخانه ها را به اطلاعات سپاه و یا وزارت اطلاعات رژیم سپرد. از انجا که عنصر امنیتی عامل اول در انتخاب رئیس و مسئول کارخانه ها بود در نتیجه عواقب وحشتناک اقتصادی، اجتماعی را برای همه کارخانه دربرداشت. مدیران امنیتی که با خفه کردن و شناسایی کارگران و بدون هیچ تخصصی در موقعیت های حساس کارخانه ها نشسته بودند و زبانی جز تهدید و سرکوب برای کارگران نداشتند، عامل مهمی در ایجاد اعتراضات سراسری و روزانه کارگران شد. طوری که اینک رژیم مفلوک در خمره ای گیر کرده است که حتی به دادگاه کشیدن و تنبیه ظاهری مدیران نیز دردی از او درمان نمیکند و کارخانه ها هم به لحاظ اقتصادی در وضعیت ورشکستگی کامل قرار گرفته اند و هم به لحاط اعتراض کارگران، لحظه ای ارامش ندارد و این اعتراضات تا سرنگونی کامل این رژیم ادامه خواهد داشت.
به نوشته مهر، “کارخانه هپکو در سال ۱۳۵۱ در شهر اراک تأسیس شد. این شرکت پس از انقلاب اسلامی و در جنگ تحمیلی، با ساخت ماشین آلات نظامی مورد نیاز نقش قابل توجهی در پیشبرد اهداف جنگ داشت. هپکو پس از جنگ نیز رشد قابل توجهی پیدا کرد و حتی زمزمههایی درباره تأسیس خط تولید در کشور عراق به گوش میرسید.
در همین راستا، شرکت هپکو یک بار در سال ۸۵ به مالک شرکت واگن کوثر واگذار شد اما بعد از عدم توانایی مالک و وضعیت بغرنجی که برای هپکو به وجود آمده بود، استاندار و مدیران استان مرکزی به دنبال بازگرداندن این کارخانه به سازمان خصوصیسازی ایران برآمدند تا اینکه در سال ۹۵ هپکو به شرکت هیدرو اطلس واگذار شد؛ اما این واگذاری نیز فایدهای برای هپکو نداشت چراکه به دلیل مشکلات بی شمار کارخانه، هر چند وقت یک بارشاهد اعتراضات گسترده و حتی مسدود کردن مسیر راه آهن در اراک توسط کارگران هپکوبودیم.
میتوان گفت که کاهش حجم تولیدات، مشکلات کارگری، به تعویق افتادن حقوق و فشار بدهیهای بانکی از جمله عواملی بود که طی سالهای گذشته موجب شکل گیری اعتراضات در بازههای زمانی مختلف از سوی کارگران شده است.
در نهایت در میان هیاهوی بسیار و انتقادات زیاد کارگران و کارشناسان از وضعیت نابهسامان هپکو، پس از فراز و فرودهای بسیار، در اردیبهشت ماه ۹۹ تصمیم گرفته شد که این کارخانه به دولت بازگشته و شرکت ایمیدرو مدیریت آن را برعهده بگیرد تا از این طریقوضعیت بغرنج هپکو رو به بهبودی رود. با این حال تنها پس از دو ماه یعنی در ۱۸ تیر ماه۹۹ بر اساس اعلام سایت رسمی هیئت دولت در جلسه هیئت وزیران، واگذاری سهام دولت به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بابت رد بخشی از دیون دولت به این سازمان تصویب شد.
به گزارش مهر، حال در آستانه واگذاری شرکت هپکو به سازمان تأمین اجتماعی، کارگران طی دو هفته گذشته به صورت روزانه دست به اعتراض صنفی در محیط کارخانه و اطراف زدهاند.
بررسی مسائل مورد انتقاد کارگران نشان میدهد که معترضان هپکو علاوه بر اعتراض به عدم دریافت حقوق خرداد و تیر، هیچ امیدی به وضعیت تولید در کارخانه ندارند و به صورت جد خواستار خلع ید مدیریت کارخانه هستند.
باید تاکید شود که کارگران نسبت به آینده کارخانه و ابهامات فراوان وضعیتشان، اعتراض دارند و این اعتراضات به صورت مسالمتآمیز طی ۱۴ روز گذشته در حال برگزاری است.
در این ارتباط یکی از کارگران معترض هپکو میگوید: حقوق خرداد و تیر ما معوق شده و هنوز پرداخت نشده است؛ ما خواستار تعیینتکلیف کارخانه هستیم. در حال حاضر توجهی به وضعیت کارگران نمیشود و ما به حال خود رها شدهایم.
وی ادامه میدهد: وضعیت به گونهای است که مدیریت کارخانه برنامهای برای تولید ندارد و نزدیک به دو ماه است که مدیر را در کارخانه ندیدهایم.
به تازگی دادستان کل کشور از اراده این نهاد برای پیگیری جدی مشکلات کارگران این کارخانه خبر داده است.!!!!!”