سوئد هم اکنون با مردم ایران به دنبال عدالت و جبران ان است

وزیر امور خارجه سوئد


10 ژانویه 2022

دولت سوئد بالاخره به واقعیت رسید. سوئد به همراه کانادا، بریتانیا و اوکراین از تمام ابزارهای دیپلماتیک برای مذاکره و تامین غرامت برای بستگان مسافران هواپیمای مسافربری اوکراینی که رژیم ایران در۸ ژانویه ۲۰۲۰ در تهران انرا سرنگون کرد، استفاده میکند. کشته شدن ۱۷۶ انسان بی گناه . از جمله 17 نفر که ساکن سوئد هستند .

در روز پنجشنبه۶ ژانویه، دولت سوئد به همراه سایر کشورها اعلام کردند که اکنون مذاکرات با رژیم ایران را قطع می کنند زیرا ادامه آن بیهوده است.انها در عوض تلاش میکنند تا موضوع را طبق قوانین بین المللی دنبال و حل کنند.

آن لینده (S) وزیر امور خارجه در توییتر نوشت: «زمان آن فرا رسیده است که بستگان قربانیان، جبران خسارت، غرامت دریافت کنند، مسئولین پاسخگو باشند و رژیم ایران تضمین کند که این هرگز تکرار نخواهد شد».

در دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، وزیر امور خارجه سوئد در بیانیه‌ای افزود: ما به همراه کشورهایی از جمله کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین که درگیر این مسئله هستیم، کار بیشتری را دنبال می‌کنیم و گزینه‌های دیگر دیپلماتیک و قانونی، برای متقاعد کردن رژیم ایران به پذیرفتن مسئولیت‌های خود بر اساس قوانین بین‌المللی را بررسی خواهیم کرد. .

البته این یک گام موثر و رو به جلو است، نه تنها برای قربانیان و بستگان آنها، بلکه برای همه کسانی که خواهان پایان دادن به معافیت از مجازات مسئولین فعلی در ایران هستند.

سیاست قبلی سوئد در قبال ایران، مصونیت از مجازات را تشویق میکرد

با این حال، پیش از این، سوئد و اتحادیه اروپا با سیاست امتیاز دهی خود، در مقابل شورای ملی مقاومت ایران ، فعالان و قربانیان رژیم که خواستار پاسخگویی رهبران رژیم برای جنایات سیستماتیک در نقض حقوق بشر بودند را مورد توجه قرار نمیداد . دولت سوئد نیز پیوسته درخواست آنها را برای پاسخگو کردن رهبران رژیم مطابق با قوانین بین المللی را نادیده میگرفت.

این سیاست توسط دولتهای مختلف سوئد تکرار و بیان شده است که انها از اقدام در سازمان ملل برای ارجاع جنایات رژیم به شورای امنیت سازمان ملل به منظور محاکمه رهبران رژیم در دادگاه بین المللی خودداری می کند.

دولتهای سوئد، کانادا و بریتانیا که حامی قطعنامه سالانه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران هستند، مسئولیت رسیدگی را به طور کامل به رژیم محول کرده اند. آنها به جای ایستادگی و اجرای قوانین بین المللی، از رژیم می خواهند که جنایات حقوق بشر خود را بررسی کند.!!!!

این امر در قطعنامه‌هایی که بر علیه رژیم ایران از سال 2011 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است مشهود است. در تمامی انها جامعه بین‌المللی از قوه قضاییه رژیم و جنایتکارانی را که این قوه را رهبری می‌کنند و خود متهم به دست داشتن در نقض حقوق بشر هستند، می‌خواهد تا جنایات گزارش‌شده در زمینه حقوق بشر را بررسی کند و انها را محاکمه کند. !!!!

زمانی که شورای ملی مقاومت ایران، پیشرفت هایی در پاسخگویی رژیم برای جنایات بشردوستانه خود داشت، سوئد و اتحادیه اروپا فعالانه تصمیم گرفتند در کنار روحانیون در تهران بایستند. آنها اپوزیسیون را در لیست سیاه قرار دادند و تضمین کردند که اپوزیسیون سازمان یافته نمی تواند یک جبهه متحد بین المللی برای پاسخگویی رژیم و تامین عدالت برای مردم ایران و قربانیان رژیم ایجاد کند.

سوئد و اتحادیه اروپا با خونسردی خود و با تجارت و دادو ستد، امیدوار بودند که بتوانند اعتماد، احترام متقابل را با قاتلان در تهران به دنبال توافقات تجاری بهتر و پرسودتر، ایجاد کنند.

سوئد اکنون در کنار کسانی است که برای عدالت تلاش می کنند

اپوزیسیون ایران و ایرانیان تبعیدی در سوئد به دولت و اتحادیه اروپا هشدار دادند که سیاست امتیازی دهی شرم آور آنها به رژیم ایران، باعث ایجاد حس معافیت از مجازات در این رژیم را ایجاد میکند و با پیامدهای ویرانگر همراه است.

روز پنجشنبه دولت سوئد واقعیت ها را قبول کرد. اکنون در کنار شورای ملی مقاومت و مردم ایران است تا عدالت را تضمین کند و رژیم را برای نقض حقوق بشرش پاسخگو بداند.

اگر دولت و وزیر امور خارجه آن لینده (S) به سخنان مخالفان ایرانی و ایرانیان سوئدی و تبعیدی گوش می دادند، سوئد در موقعیت قوی تری قرار می گرفت. به عنوان مثال، اگر دولت سوئد همراه با کسانی بود که میخواهند رهبران رژیم ایران را در قبال جنایات حقوق بشری خود پاسخگو بدانند، رژیم ایران هرگز جرأت سرنگون کردن هواپیمای مسافربری را نداشت.

اما هنوز برای جلوگیری از معافیت مجازات در ایران دیر نیست. برای دستیابی و موفقیت در این امر، وزیر امور خارجه آن لینده (S) نه تنها باید رسیدگی به جنایات نقض حقوق بشر در رژیم ایران را در اولویت قرار دهد، بلکه باید بر اقدامات و گفتگوهای غیرقانونی رژیم تمرکز کند و با شورای ملی مقاومت ایران و قربانیان رژیم که همچنان به تلاش خود برای عدالت و جبران ان به مردم ایران ادامه می دهند، همکاری کند.

بنابراین، سوئد و اتحادیه اروپا باید تلاش‌های بین‌المللی را هدایت کنند و فرآیند محاکمه رهبران رژیم را تحت قوانین بین‌المللی تضمین کنند، نه تنها به دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی بلکه برای تمام جنایات نقض حقوق بشر که این رژیم در طول سال‌ها مرتکب ان شده است منجمله قتل عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال۱۹۹۸ و کشته شدن ۱۵۰۰ معترض در ارتباط با اعتراضات مردمی در نوامبر۲۰۱۹.