«علی التمیمی» کارشناس حقوقی عراق، درباره بُعد قانونی و حقوقی استعفای «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر این کشور توضیح داد.
وی اظهار داشت: بر اساس قانون اساسی، به واسطه استعفای عبدالمهدی کلیه اعضای کابینه بدون هیچ استثنایی، مشمول استعفاء می‌شوند. دولت کنونی عراق پس از استعفا، به مدت تنها یک ماه به دولت پیشبرد امور تبدیل خواهد شد و این مدت قابل تمدید نخواهد بود. رئیس‌جمهور نیز ملزم است تا فراکسیون سیاسی دوم در انتخابات اخیر را مامور تشکیل کابینه کند. فارس
