علی مطهری در حمایت از روحانی پیشنهاد داده است که تفسیر قانون اساسی به نهادی بالاتر از شورای نگهبان؛ مثلا مجلس مؤسسان یا خبرگان قانون اساسی یا مانند بعضی کشورها دادگاه قانون اساسی ارجاع شود. او معتقد است شورای نگهبان چون یک نهاد انتصابی است ذی‌نفع است، بنابراین ممکن است تفسیرهای آن دقیق نباشد و عنصر سیاست در آن دخالت داشته باشد.
روحانی تا بحال چندین بار تأکید کرده، کشور در شرایط فعلی نیازمند تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری در مدیریت است. او گفته بود: «در دوران جنگ تحمیلی در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای‌عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در تصمیم‌گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم».
حالا علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، باور دارد که اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی به معنی نظارت رئیس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی در کشور است که ضامن حقوق ملت است. او درباره این موضوع گفت: «اصل ۱۱۳ روشن است و ابهامی در آن وجود ندارد و اساسا نیازی نبوده که شورای نگهبان آن را تفسیر کند.
این اصل می‌گوید رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. علت آن این است که رئیس‌جمهور مستقیما از سوی عموم مردم انتخاب می‌شود و وظیفه دفاع از حقوق مردم را دارد. رئیس‌جمهور علاوه‌بر نظارت بر اجرای قانون اساسی در قوه مجریه، در مواردی که در سایر قوا و نهادهای کشور تخلف از قانون اساسی می‌بیند باید اخطار و تذکر دهد.
تفسیر شورای نگهبان از این اصل در سال ۵۹ همین بوده است. عجیب است که بعدا تفسیر خود را عوض کرده است. این امر نشان می‌دهد که نگاه سیاسی نیز دخالت داشته است. تفسیر بعدی شورای نگهبان از این اصل اساسا آن را بلااثر کرده و درواقع آن را از قانون اساسی حذف کرده است. شورای نگهبان به‌جای آنکه این اصل را تفسیر کند، صورت‌مسئله را پاک کرده است. خبرگان قانون اساسی به این موضوع توجه داشته‌اند که این امکان وجود دارد که بعضی نهادها قانون اساسی را نقض کنند؛ ازاین‌رو مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر دوش رئیس‌جمهور؛ یعنی نماینده مردم گذاشته است».
مطهری اضافه کرد: «قانون تعیین حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری که به تأیید شورای نگهبان رسیده است، خود م‍ؤید اختیار رئیس‌جمهور در نظارت بر اجرای قانون اساسی است. تفسیر شورای نگهبان باید به‌گونه‌ای باشد که لااقل مورد قبول اکثر حقوق‌دانان باشد، نه تفسیری که اکثر قریب به اتفاق حقوق‌دانان قبول ندارند. در دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد هم این مشکل وجود داشت و او مدام به‌درستی می‌گفت مسئول اجرای قانون اساسی است؛ اما آن زمان هم شورای نگهبان زیر بار نرفت. نظارت رئیس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی باعث می‌شود تمام قوا و نهادهای حکومتی حواسشان را جمع کنند تا از حقوق مردم عدول نکنند. این نظارت به نظر من شامل نهادهای زیرمجموعه رهبری نیز می‌شود». افتاب انلاین
