فارن‌پالیسی در مطلبی که بطور مشترک به قلم جفری ساننفلد دانشیار ارشد دانشکده مدیریت ییل و استیون تیان مدیر تحقیقات همین دانشگاه به رشته تحریر درآمده در مورد اقتصاد روسیه در مقابل تحریم‌های اعمال‌شده مینویسد:
با گذشت پنج ماه از حمله روسیه به اوکراین، نوعی ناآگاهی آشکار در میان بسیاری از سیاست‌گذاران و مفسران غربی درباره تبعات اقتصادی تهاجم ولادیمیر پوتین و موقعیت اقتصادی این کشور چه در داخل و چه در سطح جهانی وجود دارد.
گذشته از نظرات برخی که بر ناموثر و ناامیدکننده بودن تحریم‌های اعمال‌شده تاکید می‌کنند؛ اما بسیاری هم استدلال می‌کنند که تحریم‌های بین‌المللی و آسیب‌های وارده بر کسب‌وکار‌ها در این کشور تأثیر مخربی بر اقتصاد روسیه داشته. اقتصادی وخیم که می‌توان آن را مکمل قدرتمندی برای چشم‌انداز سیاسی رو به وخامت پوتین عنوان کرد.
ادامه این وضعیت سوء تفاهم‌برانگیز با توجه به فقدان آشکاری که در زمینه داده‌های اقتصادی وجود دارد، چندان تعجب‌آور نیست. در حقیقت بسیاری از تجزیه و تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های موجود در زمینه مسایل اقتصادی روسیه- که در ماه‌های اخیر تعدادشان به شدت زیاد شده- دارای یک نقص روش‌شناختی مهم هستند: بیشتر این تحلیل‌ها، اگر نگوییم همه‌شان، شواهد اساسی خود را از آمار و اطلاعاتی می‌گیرند که خود دولت روسیه به صورت دوره‌ای منتشر می‌کند- که به رغم این که تا حد زیادی قابل اعتماد هستند، ولی به هر حال مشکلات خاص خودشان را هم دارند.
مشکل اول آمارهای اقتصادی کرملین این است که به‌شکل فزاینده‌ای گزینشی هستند، که به این معناست که ناقص بوده و معیار‌های نامطلوب در آن‌ها حذف شده است. در واقع دولت روسیه به تدریج تعدادی از آمارهای کلیدی را که قبل از جنگ، به صورت ماهانه منتشر می‌شدند؛ از جمله تمام داده‌های تجارت خارجی، آمار مربوط به صادرات و واردات، داده‌های ماهانه نفت و گاز، صادرات کالا، ورود و خروج سرمایه، صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ و… را که سابق بر این به صورت اجباری منتشر می‌شد، پنهان کرده است.
داده‌های پایه پولی بانک مرکزی، داده‌های سرمایه گذاری مستقیم خارجی، داده‌های وام و منشاء وام و سایر داده‌های مربوط به دسترسی به اعتبار نیز از این جمله است. حتی آژانس حمل و نقل هوایی فدرال یا روساویاتسیا نیز بعد از جنگ انتشار اطلاعات در مورد تعداد مسافران خطوط هوایی و فرودگاه‌ها را به طور ناگهانی متوقف کرد.
از آن‌جا که کرملین انتشار اطلاعات به‌روز شده اقتصادی را متوقف کرده و به عبارت بهتر دسترسی محققان به داده‌های اقتصادی را محدود کرده است، بنابراین بسیاری از پیش‌بینی‌ها بر اساس آمار و ارقام روزهای اول جنگ تصویری جذاب از اقتصاد روسیه ارائه می‌دهند- که هنوز زیاد تحت تاثیر تحریم‌ها و خروج کسبوکارهای غربی قرار نگرفته بود.
البته حتی همان آمارهای مطلوب هم با توجه به فشار سیاسی کرملین بر آمارهای منتشر شده مشکوک هستند. تیم کارشناسان فارن‌پالیسی با درک خطرات پذیرش آمار رسمی کرملین؛ با استفاده از منابع خصوصی روسی و اطلاعات مستقیم از جمله داده‌های مصرف و آمار شرکای تجاری بین‌المللی روسیه و تحلیل داده‌های مجتمع‌ها و شرکت‌های کشتیرانی، یکی از اولین تحلیل‌های جامع اقتصادی را منتشر کرده است که فعالیت اقتصادی روسیه را پنج ماه پس از تهاجم ارزیابی می‌کند. از این تحلیل مشخص است که: عقب‌نشینی شرکت‌های تجاری و تحریم باعث شده اقتصاد روسیه در آستانه فروپاشی قرار گرفته باشد.
بر اساس این تحقیق، نه افسانه رایج اما گمراه‌کننده در مورد تاب‌آوری اقتصاد روسیه به چالش کشیده شده است.
افسانه ۱: روسیه می‌تواند در مسیر صادرات گاز خود تغییر ایجاد کرده و گاز خود را به جای اروپا به آسیا ارسال کند.
این یکی از محبوب‌ترین و گمراه‌کننده‌ترین ادعاهای پوتین به خصوص در صحبت با کشورهای شرقی است. با این حال گاز طبیعی، یک کالای صادراتی قابل جایگزینی برای روسیه نیست و در واقع تنها کمتر از ۱۰ درصد از ظرفیت گاز روسیه را گاز مایع تشکیل می‌دهد. واقعیت دیگر در مورد این افسانه هم این که صادرات گاز روسیه به سیستم خط لوله ثابت وابسته است و بیشتر این خطوط هم به سمت اروپا است.
افسانه ۲: چون امکان تغییر مسیر در صادرات نفت بیشتر از گاز وجود دارد، پوتین می‌تواند نفت بیشتری به آسیا بفروشد.
صادرات نفت روسیه حتی در همین شرایط فعلی هم نشان‌دهنده این است که نفوذ اقتصادی و ژئوپلیتیکی پوتین کاهش یافته است. چین و هند آگاه از این که روسیه جای دیگری برای صادرات ندارد اما خودشان گزینه‌های بیشتری نسبت به خریداران نفت روسیه دارند، توانسته‌اند در خرید نفت اورال روسیه تخفیف‌های بی‌سابقه حدوداً ۳۵ دلاری بگیرند و این در حالی است که اختلاف قیمت نفت روسیه با نفت برنت هیچ‌گاه بیشتر از ۵ دلار نبوده- و حتی گاهی نفت روسیه گران‌تر از نفت برنت نیز فروخته شده است.
افسانه ۳: روسیه کاهش معاملات تجاری و واردات خود از کشورهای غربی را با افزایش واردات از آسیا جبران می‌کند.
نقش واردات در اقتصاد روسیه نقشی کلیدی و حیاتی است که تا حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را نیز تشکیل می‌دهد. و به رغم توهمات مبنی بر خودکفایی کامل از سوی پوتین، این کشور به نهاده‌ها، قطعات و فناوری حیاتی شرکای مختلف تجاریش نیاز دارد.
افسانه ۴: مصرف داخلی روسیه هم‌چنان بالا و بازار مصرف این کشور هم‌چنان قوی است.
برخی از بخش‌های اقتصادی روسیه که به زنجیره‌های تامین بین‌المللی وابسته‌اند از تورم ۴۰ تا ۶۰ درصدی ماه‌های اخیر آسیب دیده‌اند. مثلاً فروش خودرو‌های شرکت‌های بزرگ خارجی در روسیه به طور متوسط ۹۵ درصد کاهش یافته و تقریباً به طور کامل متوقف شده است.
افسانه ۵: شرکت‌های جهانی واقعاً و کاملاً از روسیه خارج نشده‌اند و فرار کسبوکارهای تجاری، سرمایه و استعداد‌ها از روسیه اغراق‌آمیز است.
سهم کسبوکارهای جهانی در نیروی کار روسیه حدود ۱۲ درصد (۵ میلیون کارگر) است و در نتیجه خروج یا کاهش فعالیت شرکت‌های تجاری خارجی که شامل بیش از ۱۰۰۰ شرکت می‌شوند، در حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه تحت تاثیر قرار گرفته است.
افسانه ۶: پوتین به دلیل قیمت بالای انرژی به بودجه زیادی دسترسی دارد.
به گفته وزیر دارایی روسیه، این کشور در سال جاری با کسری بودجه معادل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود مواجه است. در واقع امسال یکی از معدود سال‌هایی است که روسیه به رغم قیمت بالای انرژی با کسری بودجه مواجه شده- که دلیل آن هم چیزی نیست مگر هزینه‌کردهای پوتین (مثلاً درباره حیوانات خانگی و دست‌آموز کرملین) و البته سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده پولی او در کنار افزایش دراماتیک هزینه‌های نظامی کرملین، که در مجموع به دو برابر شدن عرضه پول در روسیه از زمان آغاز جنگ به این سو منجر شده است.
افسانه ۷: پوتین صد‌ها میلیارد دلار برای روز مبادا پس‌انداز کرده و بنابراین بعید است اوضاع مالی کرملین به این زودی بد شود.
مهم‌ترین چالشی که پس‌اندازهای روز مبادای پوتین با آن مواجه‌اند، این است که از حدود ۶۰۰ میلیارد دلاری که پوتین از سال‌ها درآمد‌های نفت و گاز روسیه ذخیره کرده، ۳۰۰ میلیارد دلارش توسط آمریکا، اروپا و ژاپن مسدود شده و روسیه دیگر به آن دسترسی ندارد. در حقیقت برخی از این کشورها خواستار مصادره این ۳۰۰ میلیارد دلار برای تامین مالی بازسازی اوکراین شده‌اند.
افسانه ۸: روبل قوی‌ترین ارز جهان در سال جاری بوده است.
یکی از پروپاگانداهای ادعایی محبوب پوتین این است که ارزش روبل از طریق سیاست‌های سختگیرانه کنترل سرمایه توسط دولت روسیه- که یکی از شدیدترین سیاست‌های کنترلی در جهان است، افزایش یافته است. این محدودیت‌ها عملاً خرید و فروش قانونی دلار یا حتی دسترسی به اکثر دارایی‌های ارزی را برای روس‌ها غیرممکن کرده، و در عین حال تقاضا را از طریق خرید‌های اجباری صادرکنندگان بزرگ به طور مصنوعی بالا برده است.
با این حال نرخ رسمی ارز در روسیه گمراه‌کننده است، چرا که معامله روبل در قیاس با روزهای قبل از تهاجم روسیه به اوکراین به‌طور قابل توجهی کمتر شده است و طبق گزارش‌های بسیار، درصد قابل توجهی از معاملات به بازار‌های سیاه منتقل شده است. در این زمینه حتی بانک روسیه نیز به صراحت گفته که نرخ ارز در روسیه بیشتر بازتابی از سیاست‌های دولت و بالانس تجاری کشور است نه شرایط طبیعی حاکم بر بازار‌های سیال ارز.
افسانه ۹: بخش زیادی از تبعات تحریم و خروج شرکت‌های تجاری از روسیه تکمیل شده و دیگر نیازی به فشار اقتصادی بیشتر بر این کشور نیست.
اقتصاد روسیه به شدت آسیب دیده، اما هنوز عقب‌نشینی‌های شرکت‌های تجاری خارجی و تحریم‌های اعمال‌شده علیه اقتصاد روسیه تکمیل نشده و به صورت ناقص اجرا شده‌اند. حتی به رغم این که وضعیت صادرات محصولات روسیه بدتر و دشوارتر شده است، ولی با این حال این کشور بی‌توجه به تحریم‌ها هم‌چنان به کسب درآمد از صدور نفت و گاز ادامه می‌دهد و از این طریق هزینه‌های نجومی داخلی پوتین تامین و ضعف‌های ساختاری اقتصاد روسیه پنهان می‌ماند. شفقنا
