نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: دستمزد در هزینه تمام‌شده تولید در حدود یک دهه قبل بین 12 الی 15 درصد بوده، اما اکنون به کمتر از شش درصد رسیده است. مزد واقعی که اکنون به کارگران پرداخت می‌شود حتی به اندازه نصف مزد یک دهه قبل نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) گفت:
بانک مرکزی نرخ تورم را در ایران براساس قیمت 300 کالا می‌گیرد اما وقتی صحبت از معیشت کارگران می‌شود حداکثر کالایی که از آن صحبت می‌کنیم شاید چیزی در حدود 30 قلم کالا اعم از خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها می‌شود.
این حداقل‌ها هم به‌لحاظ قیمت و هم به‌لحاظ کمیت مطلقا با سبد کالایی که بانک مرکزی و مرکز آمار براساس آن به محاسبه نرخ تورم می‌پردازند، ارتباطی ندارد بنابراین تورمی که این سبد نشان خواهد داد با تورم اعلامی ازسوی بانک مرکزی و مرکز آمار متفاوت است.
وی در بخش دیگری از گفتگوی خود تاکید کرد: بند دوم ماده 41 تکلیف قانونی ایجاد می‌کند مبنی بر اینکه نباید پایین‌تر از حداقل معیشت به کارگران پرداخت. بالاتر از حداقل‌ها را بازار کار تعیین می‌کند اما تکلیف قانونی بند دوم ماده 41 قطعی است. چگونگی دستیابی به این حداقل معیشت را شورای عالی کار باید تعیین کند.
ملاک برای تعیین دستمزد از سال 96 به بعد قاعدتا باید ارقام مربوط به حداقل معیشت باشد. نزدیکی به این سبد مترادف این خواهد بود که ملاک تعیین دستمزد دیگر تورم نخواهد بود. رقم دو‌میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان براساس همین برآوردها در سال گذشته برای امسال تعیین شد.
دستمزد در هزینه تمام‌شده تولید در حدود یک دهه قبل بین 12 الی 15 درصد بوده، اما اکنون به کمتر از شش درصد رسیده است. مزد واقعی که اکنون به کارگران پرداخت می‌شود حتی به اندازه نصف مزد یک دهه قبل نیست.
به گفته این فعال صنفی کارگری؛ پایین آمدن قدرت خرید خانوارهای کارگری آثارش را در خانوارهای کارگری به شکل اضافه‌کاری یا چند‌شغله‌شدن نشان می‌دهد. این مساله برای اقتصاد ملی هم می‌تواند مشکلاتی را در پی داشته‌باشد. با پایین آمدن قدرت خرید، سطح تقاضا کاهش می‌یابد و مصرف تولیدات و کالاهای ارائه شده در بازارهای داخلی هم پایین می‌آید.
حیدری در رابطه با اینکه چرا کارفرمایان صرفا سر عدم افزایش دستمزد چانه‌زنی می‌کنند و به خاطر دریافت تسهیلات بیشتر برای تولید به دولت فشار نمی‌آورند، گفت: زور کارفرماها به دولت نمی‌رسد. تشکل‌های موجود در ایران قدرتمند نیستند. ضریب نفوذ و اثر‌بخشی بسیار پایینی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دارند. دستگاه‌های اجرایی کار خودشان را بدون توجه به نظریات دیگر گروه‌های اجتماعی انجام می‌دهند.
