هیات رئیسه مجلس خبرگان ضمن «هشدار جدی» نسبت به «هر نوع مذاکره» با آمریکا در مسائل دیگر به جز پرونده اتمی، از دولت خواست در انعقاد قراردادهای بین‌المللی مانند تعهدات «گروه اقدام مالی» جلوی «زیاده‌خواهی طرف‌های غربی» را «سد» کند.
رادیو فردا، به نقل از گزارش خبرگزاری خبراری حکومتی فارس، خبر داد که این بیانیه روز یکشنبه،۱۱ مهر،پس از پایان جلسه مشترک هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های مجلس خبرگان رهبری منتشر شده است.
هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری در ادامه بیانیه خود اعلام کرد که مذاکره با آمریکا در مسأله هسته‌ای نشان داد، این «دولت بدعهد همچنان با همان خوی استکباری دست از دشمنی و سنگ‌اندازی در مقابل ملت و نظام اسلامی ما بر نداشته و در هیچ عرصه دیگری قابل اعتماد نیست».
احمد جنتی رییس مجلس خبرگان رهبری است و محمد علی موحدی کرمانی و محمود هاشمی شاهرودی، نایب رییسان اول و دوم این مجلس هستند.
قربانعلی دری نجف‌آبادی و احمد خاتمی نیز منشی‌های هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری هستند.
ابراهیم رئیسی، کارپرداز مالی هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری است و هاشم حسینی بوشهری کارپرداز فرهنگی این مجلس.
نویسندگان این بیانیه با انتقاد از به گفته آنان «عهدشکنی» دولت آمریکا در اجرای تعهدات برجام، خواستار«اتخاذ موضع محکم» از سوی دولت و دست‌اندرکاران سیاست خارجی علیه این «بدعهدی» شده و «نسبت به هر نوع مذاکره» با این دولت در مسائل دیگر «هشدار جدی» دادند.
خامنه‌ای، رهبر نظام ولایت فقیه، پیش از این بارها تاکید کرده که توافق اتمی وین«غیر قابل اعتماد» بودن آمریکا را «ثابت کرده» و ایران با این کشور به جز پرونده اتمی، در موضوعات دیگر مذاکره نخواهد کرد.
علی سعیدی، نماینده خامنه ای در سپاه پاسداران، روز جمعه دوم مهر دولت حسن روحانی را متهم کرده بود که از طریق توافق اتمی وین به دنبال «ارتباط با آمریکا» بوده و همچنان به دنبال اجرای «برجام ۲ و ۳» است.
درهمین حال احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان روز یکشنبه ۱۱مهر، گفته بود که بزرگترین «منکر» تلاش برای «گشودن پای» آمریکا به ایران است.
وی بدون اشاره به جزئیات گفته بود که «برخی پیمان‌های دوستی و سری با دشمن می‌بندند».
در همین حال هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری در بیانیه خود از دولت خواست که در پذیرش تعهدات و انعقاد قراردادهای بین‌المللی همچون تعهدات مربوط به «گروه اقدام مالی» و یا قراردادهای نفتی، «مصالح عالی نظام را با دقت نظر و کمترین مسامحه در نظر داشته و جلوی زیاده‌خواهی و دست‌اندازی طرف‌های غربی به منافع ملی را سد» کند.
موضوع پذیرش گروه ویژه اقدام مالی (فتف) از سوی ایران در ماه‌های گذشته خبرساز شده و امامان جمعه و برخی از دیگر نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از جمله غلامعلی حداد عادل، مشاور خامنه‌ای و حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، شدیداً با این توافق مخالفت کرده‌اند.
روز پنجشنبه اول مهر نیز حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران هدف از توافق با گروه ویژه اقدام مالی (فتف) را «رصد گردش مالی و اهرمی برای تأثیرگذاری» بر این نهاد دانسته و درعین حال گفته بود که این توافق «هیچ تأثیری در عملکرد داخلی و منطقه‌ای سپاه پاسداران ندارد».
