کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، روز جمعه ۱۷ اسفند (هشت مارس) از ارسال گزارش‌هایی از سوی این نهاد به پارلمان و مقام‌های مسئول ایران خبر داد که “بخش زیادی” از آنها “محرمانه و طبقه‌بندی” بوده است.
اطلاعات یا اسناد “طبقه‌بندی‌شده” یا “محرمانه” به گزارش‌ها و اطلاعات حساسی گفته می‌شود که معمولا به دلایل امنیتی دسترسی به آنها برای عموم مردم آزاد نیست.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از بررسی‌های این مرکز پیرامون گرانی‌های اخیر در ایران “به‌خصوص در عرصه خودرو و گوشت” خبر می‌داد، توضیح بیشتری درباره دلیل “محرمانه” بودن گزارش‌های خود به مسئولان ایرانی نداد.
کاظم جلالی با بیان این که “دولت بر دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو سیطره دارد” گفت: «تلاش‌هایی برای حل مشکلات عرصه خودروسازی به خصوص پرداخت بدهی‌های قطعه‌سازان صورت گرفته است اما احتمالا نتوانند در کوتاه‌مدت قیمت خودروها را کاهش دهند.»
اواخر بهمن‌ماه گذشته قیمت خودرو در ادامه موج افزایش قیمت این کالا در ایران با رشد شدیدی مواجه شد. در این میان قیمت پراید۱۱۱ تنها در عرض یک روز از ۴۵ میلیون تومان به ۴۷ میلیون تومان رسید و رکورد جدیدی را برای خود ثبت کرد. هم‌زمان قیمت پژو۲۰۶ تیپ ۲ در بازار آزاد نیز با افزایش قیمتی چهار میلیون تومانی به ۸۰ میلیون تومان رسید.
کاظم جلالی درباره گرانی خودرو گفت: «مرکز پژوهش‌ها در گذشته درباره وضعیت بازار خودرو بررسی‌هایی انجام داد که طبق آن وضعیت بازار خودرو به میزان زیادی به قیمت ارز برمی‌گردد.»
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: «بعد از نوسانات ارزی در کشور و افزایش قیمت شاهد تحولات در بازار ارز بودیم آن هم در شرایطی که گفته می‌شود بسیاری از خودروهای ما بومی هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بومی‌ترین خودرو سمند بوده که ۹۳ درصد آن تولید داخلی است و ۷ درصد بازهم وابستگی وجود دارد. میزان وابستگی سایر خودروها بیشتر است که این به معنای داشتن ارزبری بیشتر می‌باشد.»
جلالی همچنین با بیان اینکه “خصوصی‌سازی در شرکت‌های خودروسازی به خصوص سایپا و ایران خودرو به معنای واقعی رخ نداده است”، گفت: «دولت در این دو شرکت سیطره دارد که این باعث افزایش هزینه‌های جاری شده است. نمونه بارز آن تعداد پرسنل دو شرکت ایران خودرو و سایپا است که باعث افزایش هزینه‌های جاری این شرکت‌ها شده است.» دویچه وله
